الاقتصادية - السعودية تتجه وزارة التجارة إلى معالجة مخالفات الشركات ذات الطابع الجنائي، إلى هيئة التحقيق والادعاء العام للتحقيق متى وجدت مخالفات تتطلب معالجتها اتخاذ إجراء تحقيق جنائي، وسوف يشمل هذا الإجراء شركات عائلية مدرجة لم تتجاوب مع تعليمات الوزارة ولم تحل مشكلاتها ولم تستجب للحلول التي طرحتها الوزارة، وهذا من صلاحيات الوزارة التي تواصل تطبيق الأنظمة على المتلاعبين بحقوق المساهمين أو المتلاعبين في القوائم المالية أو الإخلال بالأنظمة أيا كان نوع القضية التي مست حقوق الغير. وتستند الوزارة في موقفها إلى الأمر السامي رقم (4690) وتاريخ 1435/2/6ه، المتضمن نقل اختصاصات الجهات واللجان المتعلقة بالتحقيق والادعاء في جرائم جنائية إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. هناك حالات لم يتجاوب فيها أعضاء مجالس إدارات بعض الشركات لخطابات الوزارة، والاشتباه في وجود مخالفات لنظام الشركات وقعت في الشركات، أدت إلى حدوث خسائر نتج عنها تدهور قيمة السهم وإيقاف التداول في السوق المالية، وقد وضعت الوزارة خطة لضبط الشركات المخالفة واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بشأنها لحماية أموال المستثمرين، في إطار متابعتها المستمرة لحماية المساهمين وحفظ حقوق المتعاملين، وانطلاقا من مسؤوليتها الإشرافية والرقابية على الشركات، وضرورة ضمان توافر وتطبيق الممارسة العادلة والرشيدة وتطبيق معايير وأحكام الشفافية والإفصاح، وعدم مخالفة نصوص نظام الشركات، وسرعة التجاوب مع الوزارة حتى لا يكون أعضاء مجالس إدارات الشركات عرضة للمساءلة وإيقاع العقوبات المنصوص عليها في المادة (229) من نظام الشركات. إن الشركات المساهمة المدرجة، التي كانت في الأصل عائلية، تعاني مشكلات لا توجد في غيرها من الشركات، وتلك المشكلات تهدد الكيان القانوني للشركة؛ الأمر الذي دعا وزارة التجارة والصناعة لإعداد مشروع ميثاق استرشادي للشركات العائلية في السعودية، يوفر قواعد سلوكية لعمل هذه الشركات ويضمن الحفاظ على كيانها ويسهل انتقالها إلى الأجيال المتعاقبة بسلاسة، حيث يتضمن هذا الميثاق الحفاظ على الاحترام والتقدير بين الشركاء عبر تقسيم الأدوار داخل الشركة واتباع الأساليب والممارسات القانونية والإدارية التي تكفل استمرارها. توجد بالفعل قضايا للشركات العائلية في المحاكم، وهي قليلة في عددها ولكنها ضخمة في حجم النزاعات القائمة ومردودها على الاقتصاد الوطني، وصحبت تلك النزاعات خلافات حادة في داخل العائلة التجارية، وهذا انعكس بدوره على أداء الشركة والاستقرار النفسي للعاملين، بل هدد حقوقهم المالية، وأدى إلى كشف أسرار عائلية في بعض الأحيان على الملأ ما بين محاسبين قانونيين ومحامين ومستشارين وغيرهم، ممن يتدخلون في مثل هذه النزاعات ويجدون لهم قضايا عائلية بين أفراد أسرة واحدة بالأمس، وهم اليوم في مرحلة اصطفاف ضد بعضهم بعضا. ولعل من الملائم الإشارة إلى أن القيم التجارية اختلفت بين جيلين ولم تسهم ثقافة المال في وضع حد للصدامات، كما أن الصدق يفرض القول إن بعضا من الرواد تنبأ بحصول خلاف بين الورثة قبل وفاته فتفاداه قدر الإمكان، فهناك مَن قسم المال في حياته، وهناك مَن أسس شركة بين الورثة جعل ميزان القسمة فيها الفريضة الشرعية، أما الصورة الأسوأ فهي وجود عوامل للاختلاف دون استباقها بحلول عملية تمنع من الانزلاق في خلافات لا يستطيع إنهاءها سوى المحاكم. قضايا الشركات العائلية تؤدي فعليا إلى توقف في أعمال تجارية لشركات قائمة بالفعل، وإذا لم يكن هناك مناص من اللجوء إلى المحاكم في معظم هذه الحالات. وعلى المحاكم من باب الإصلاح بين الشركاء المتنازعين أن تبادر قبل النظر في الدعوى لمحاولة الإصلاح والتوفيق، بل الحث عليه لأن إنهاء النزاع بحكم ينهي ملف القضية، ولكن تبقى الخلافات قائمة ومستمرة، ومؤدى ذلك إلى انفصال بعض الشركاء وخروجهم من الشركة، وفي هذا تجزئة للكيان القانوني للشركة وتبديد للأموال وتحويلها إلى ثروة غير منتجة في السوق.
