الاقتصادية - السعودية قرأت بالأمس إحصائية خطيرة تقول إن المخلفات الغذائية التي يتركها كل شخص في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تبلغ نصف كيلو جرام يوميا. هذا الرقم صعب التصديق، خصوصا أننا نتحدث عن بيئة متعلمة، يفترض أن يكون المنتمون إليها أكثر حرصا على الاقتصاد في إعداد الطعام أو طلبه من الخارج. يبلغ حجم الهدر في الجامعة خمسة أطنان يوميا "بحسب إحصائية عرضها ثلاثة باحثين من الجامعة". إذا عممنا هذه الإحصائية، فسيكون حجم المخلفات الغذائية في المملكة أكثر من 15 ألف طن في اليوم، أي أكثر من خمسة ملايين طن في العام. رجعت إلى بعض الإحصائيات فوجدت أن كثيرا من الدول الغنية تعاني المشكلة نفسها، ولكنها ليست بالحجم الموجود عندنا. ففي بريطانيا على سبيل المثال يبلغ حجم المخلفات الغذائية 23 كيلو جراما للشخص في العام، وهذا يعني أن الفرد عندنا يترك مخلفات تعادل ثمانية أشخاص من البريطانيين، وأتصور أن النسبة مشابهة في بقية دول أوروبا، إن لم تكن أسوأ. رغم ارتفاع الرقم بالنسبة لدولة مثل بريطانيا، لكنه لا يقارن بما يحدث في دولة مسلمة، يحث دينها على التعاون والبحث عن المحتاجين، بل وتنظيم إيصال الغذاء لهم، وفي مدينة توجد فيها جمعية تهتم بهذه العملية حصرا، فأين الحلول؟ لعل الحل الذي رآه باحثو الجامعة للاستفادة من بقايا الطعام في تحويلها إلى طاقة أو سماد، ينفذ بعد أن نستنفد وسائل التنبيه والتنويه والحث على الاقتصاد في المأكل والمشرب، بل وفي تغيير العادات الغذائية التي دفعت بنا وبأبنائنا نحو حالة من السمنة المفرطة التي تجاوزت نسبتها 70 في المائة حسبما صرح به أحد الاستشاريين لقناة العربية. يتبع ذلك العمل على جمع بقايا الطعام بطريقة صحية وعلمية ومستمرة وسهلة بالنسبة للراغبين في تقديم الطعام للمحتاجين، من خلال جمعيات ومنظمات العمل المدني التطوعي. أعود إلى الحديث عن الصحة والتعليم معا، فهما مسؤولتان بالتضامن عن توعية الشعب بأهمية الحفاظ على صحة الجسم، من خلال التمرين والتغذية المتوازنة، التي يمكن أن تبدأ جذورها تربويا في المدرسة من خلال صرف وجبات صحية، تفيد الطالب وتحميه من آثار المقاصف، التي تقدم كثيرا من المشروبات والأغذية الخطيرة على صحته.
