الاقتصادية - السعودية بعد أن كتبت مقالي عن مجلس إدارة جمعية المتقاعدين المؤقت، تلقيت رسالة من زميل تحمل قرارا من شرطة لندن بصرف راتب تقاعدي للكلاب العاملة بعد تقاعدها يبلغ 1500 جنيه استرليني. يقارب هذا المبلغ تسعة آلاف ريال. ضحكنا على المفارقة العجيبة، وانتهى الموضوع. إلا أن النقاش لا يزال محتدما حول المجلس الجديد وتوجهاته وما يراد له ومنه. ولعلها فرصة سانحة لتقديم رؤية قد تعين المجلس على إنهاء فترة تكليفه بنتائج إيجابية. يتركز دور المجلس على الخروج من الأزمة الحالية، وهي "أزمة ثقة". اختلاف الآراء لا يجيز الانحدار إلى أوصاف ونعوت لا تليق بأخلاقيات وأعمار أعضاء الجمعية، ولا يلائم العمل في مجال النفع العام الذي نحسب أعضاء المجلس تواقين للمشاركة الفاعلة فيه. أزمة الثقة تلك سببتها وزارة الشؤون الاجتماعية من خلال نظام غير مكتمل المعالم، ولوائح يقرأها الجميع ولا يشرف على ضمان تطبيقها مسؤولو الوزارة. ظلت الوزارة سلبية إزاء المخالفات، مؤدية إلى تفاقم المشكلة. فُقدت قاعدتا الشفافية والمحاسبة، وأدى ذلك إلى تجاوزات قد تكون من قبيل الجهل بالشيء أكثر من الرغبة أو الفساد الإداري. المجلس ملزم باعتماد لوائح دقيقة تحوي وسائل رقابة وتدقيق وتنبيه وعقاب، تضمن ألا يساء استخدام السلطة مستقبلا. يجب أن يعاد النظر في قضية الانتخاب لعضوية المجلس، فالأعضاء الذين شغلوا المكان منذ نشأته هم من كبار الضباط والموظفين في السابق، أغلبيتهم ممن اشتغلوا في التعليم بقطاعيه، رغم وجود كوادر متميزة في مجالات أخرى. أزعم أن المجلس يجب أن يعبر ويعتني بالمتقاعد البسيط الذي يعاني صعوبات السكن والعلاج والراتب المنخفض. هذا يتطلب أن يكون من بين أعضائه ممثلون لتلك الفئات، خصوصا أنهم الأغلبية البعيدة عن الجمعية بسبب "نخبويتها". لا بد من تحديد نسبة لذوي الدخل المحدود في المجلس. شكوى الفروع مستمرة بسبب التمييز غير المبرر، يستلزم هذا وضع لائحة للفروع تضمن العدالة في التعامل. يجب أن يتجه جهد المجلس نحو ضمان تخفيضات الخدمات، والإعفاء من الرسوم التي تثقل كاهل المتقاعد، وهي كثيرة. ختاما، أدعو جميع الأعضاء إلى التعاون وتحسين النيات، والابتعاد عن أذى بعضهم بعضا، ونسيان الماضي بكل ما فيه.
