د. عبد العزيز الغدير الاقتصادية - السعودية بعنوان «عندما يسيطر الجشع على كبار مدققي الحسابات» كتبت مقالة في الثالث من هذا الشهر طالبت فيها بتكوين لجنة من وزارة التجارة وهيئة السوق المالية والهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين لدراسة حال شركات المراجعة القانونية والكبيرة منها على وجه الخصوص، والتوصية بمعالجة أوضاعها وإعادة هيكلتها داخليا للحد من الجشع وتضارب المصالح والتراخي في المعايير المحاسبية، وتحذيرها بقوة القانون ليصبح المستثمر والمشتري والممول على ثقة بالبيانات المالية لكل شركاتنا. لم أتلق أي رد من أي جهة معنية من هذه الجهات رغم أنني توقعت تفاعل الهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين التي يرأس مجلس إدارتها توفيق الربيعة، بصفته وزير التجارة، الذي عودنا على سرعة التفاعل مع كتَّاب الرأي وشكاوى المواطنين وخصوصا أن مجلس الإدارة ينهض بمهمة تشكيل لجنة مراقبة جودة الأداء المهني ولجنة سلوك وآداب المهنة وغيرها، ووضع قواعد وإجراءات ممارسة مهامها، ولذلك أكتب مقالتي هذه وكلي ثقة بالرد الشافي المقنع للرأي العام لنتأكد جميعا أن القوائم المالية لجميع الشركات سليمة بشكل كبير لكونها تعتبر أساس تقييم قيمة الشركات السوقية وملاءتها المالية وإمكانية تمويلها وحساب الزكاة أو الضرائب إلى غير ذلك من الأمور المهمة. ولنتحدث بدقة بشأن المخاوف المحصلة التي نخشاها المتمثلة في ضعف جودة الأداء المهني لهذه المكاتب لأسباب عدم تنظيم المنافسة كما هو حالها في سوق الاتصالات على سبيل المثال التي أدت إلى قبول شركات المراجعة القانونية أسعارا متدنية لخدمات أدت إلى كتلة من المشكلات بسبب ضغطها لمصاريفها لتحقيق أرباح وإن كان ذلك على حساب الجودة. مشكلات ضغط المصاريف تمثلت في تقليل عدد المحاسبين المراجعين كمّا ونوعا دون المعايير المتعارف عليها، كما يحدثني من عمل أو لا يزال يعمل في هذه الشركات ويفكر في تركها، حيث يشارك عدد قليل جدا يصل أحيانا إلى مراجع واحد مبتدئ لمراجعة شركة كبرى يتواصل من خلال الهاتف مع مديره لإرشاده، الذي يعاني هو الآخر ضغط العمل، ليجيب المحاسب المراجع المبتدئ بشكل مختصر دون أن يفهم الموضوع بشكل يضعف جودة المراجعة دون أدنى شك. الأمر لا يقف عند التهاون في عدد ومسميات المراجعين الوظيفية المناسبة لكل شركة وحجم أعمالها المطلوبة، بل يتعدى ذلك للضغط على المحاسبين المراجعين للعمل لساعات طويلة تفوق متوسط الساعات التي يستطيع المراجع أن يعمل فيها بكفاءة وذلك في أيام العمل المعتادة، بل والضغط عليه أيضا ليعمل ساعات طويلة أيام العطل الرسمية في مواسم المراجعة التي تمتد من تشرين الثاني (نوفمبر) إلى نهاية أيار (مايو) دون احتساب ساعات إضافية، كما يقول موظفو معظم شركات المراجعة خصوصا الأربعة الكبار، وهذا ينعكس سلبا على حالة المحاسب المراجع النفسية والاجتماعية والصحية وبالتالي على جودة المراجعة في المحصلة. لنأخذ بعدا آخر وهو البطالة بين الخريجين السعوديين وعدد الوظائف التي يولدها قطاع المراجعة والتي تناسب الشباب السعوديين اجتماعيا وعمليا، ويمكن سعودتها بسهولة إذا طبقت أنظمة وزارة العمل بدقة من جهة ساعات العمل الاعتيادية وساعات العمل الإضافية وساعات العمل أيام الإجازات، وإذا أصبحت رواتبها ضمن المعدلات المتعارف عليها في غير شركات المراجعة القانونية كالمصارف والشركات والمؤسسات التي توظف المدققين الداخليين. كما يمكن لوزير التجارة أن يطّلع على نسب السعوديين في شركات المحاسبة القانونية ليرى أن هذه الشركات طاردة للسعوديين الذين يرغبون في العمل بها وجاذبة للوافدين الذين يعملون تحت جميع ظروف الضغط بسبب الحاجة وتدني الرواتب في بلدانهم. كل ذلك بسبب تدني الرواتب والعمل لساعات طويلة دون تطبيق أنظمة وزارة العمل بشأن العمل الإضافي وتكليف الموظف باستخدام سيارته للتنقل أثناء العمل مقابل نحو 500 ريال بدل نقل تصرف له للذهاب إلى العمل والرجوع منه في الأساس وليس للتنقل لزيارة العملاء. مخالفة نظام العمل أيضا جلية في استقدام محاسبين مراجعين برواتب متدنية جدا بتأشيرات زيارة عمل أثناء المواسم من الهند وباكستان على سبيل المثال، وهذه المخالفة تعتبر أيضا من عوامل طرد السعوديين من العمل في شركات المراجعة القانونية أو اقتصار العمل فيها لفترة محدودة لاكتساب الخبرة والانتقال إلى المصارف والشركات التي تحترم خبراتهم ومؤهلاتهم. كل ذلك بطبيعة الحال يلحق أشد الضرر بجودة العمل ويجعلنا نتساءل: أين برنامج مراقبة جودة الأداء المهني الذي تنفذه هيئة المحاسبين السعوديين وفيما إذا كان غير فعّال ويتطلب تطوير آلياته بما في ذلك وضع حدود دنيا لأسعار المراجعة القانونية للشركات والمصارف وغيرها حسب حجم العمل، ومراجعة العقود أولا بأول محافظة على السوق وحماية لجميع عناصرها، وضبطا للجودة التي تعتبر على أهمية كبرى في قرارات المستثمرين والممولين والمساهمين. يبدو لي أن برنامج مراقبة جودة الأداء المهني غير فاعل وهو الذي يهدف إلى التأكد من التزام المحاسبين القانونيين بأحكام نظام المحاسبين القانونيين الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/12) وتاريخ 5/13/ 1412ه ومعايير المحاسبة والمراجعة والمعايير والقواعد المهنية الصادرة عن الهيئة، والتعليمات المهنية الأخرى الصادرة عن الجهات المختصة وذلك بغرض تحسين مستوى الأداء المهني لمكتب المحاسبة، واستمرارية الأداء المهني الجيد، وزيادة فعالية الخدمات المهنية، وزيادة الثقة بالخدمات المهنية، وبالتالي ننتظر تطويره. ختاما، أكرر ندائي لوزير التجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمحاسبين السعوديين لتنظيم المراجعة القانونية وتطويرها وضبط جودتها لتحقق أهدافها الأساسية، إضافة إلى تحقيق هدف اقتصادنا الكلي الأهم وهو معالجة البطالة وتوفير فرص وظيفية للمحاسبين السعوديين في هذا المجال المهم والحيوي، وكلي ثقة بسماع خطوة مهمة من الوزبر في هذا الاتجاه.
