مكة أون لاين - السعودية ازداد ترديد هذه النغمة بشكل فج بالتزامن مع أحداث الربيع العربي، والتي بالطبع من أبرز دلالتها أن المجتمع العصبوي المكوّن من طوائف وقبائل وجهوياّت لن يسهم في تأسيس دولة راسخة قائمة على المواطنة والمؤسسات والقانون، بقدر ما سيسهم بتأسيس الدولة الفاشلة العاجزة عن توفير أبسط أساسيات العيش الكريم، لأن دولة العصبويّات ستقوم على المحاصصة والتمثيل المشوّه للشعب من خلال إذكاء روح العصبية لدى الطوائف والقوميات، وعادة ما يضرب المثل بدول كالكويت والعراق ولبنان للتنفير من الديمقراطية والمطالبة بها. لعل من المفيد هنا أن النماذج التي يستشهد بها هي ليست دولا ديمقراطية بالمعنى الكامل ولا يعني أن ممارسة الانتخاب يعني بالضرورة أن الدولة ديمقراطية. فالانتخاب أحد وسائل الديمقراطية وليس الديمقراطية كلها. ولو استطردنا قليلا في ضرب الأمثلة لوجدنا أن اليمن هو أكثر الدول العربية قبلية، وصلاحيات القبائل لا يكاد يوجد لها نظير في العالم العربي، ومع ذلك هي جمهورية ديمقراطية، ولا يحول بينها وبين التحول الديمقراطي الحقيقي إلا الاستبداد الذي ما زال ينازع، وكذلك الحال بالنسبة للأردن التي للقبائل صلاحيات واسعة، حتى إن هناك قضاء عشائريا تقرّه الدولة لحل الخصومات والحقوق الشخصية والفصل بين الدماء، ومع ذلك يوشك أن يتحول إلى ملكية دستورية كاملة بعد حصول الشعب على حق انتخاب رئيس الحكومة. معظم الدول العربية كموريتانيا والسودان وليبيا هي دول قبلية ولم يمنعها ذلك من السعي وراء الديمقراطية بل الجميع هناك مؤمنون أنها حق أصيل للشعب ولا يستطيع أحد أن يفكر مجرد التفكير بعدم أحقية المجتمع للديمقراطية. ربما من المفارقة أن السودان كان حتى أواخر الثمانينات يعيش ثقافة ديمقراطية عالية وتفكيرا طليعيا متميزا ويتنزه عن الانتماءات الأولية، إلى أن أشعل الاستبداد الانتماءات الأولية ودعم القبائل العربية «الجنجاويد» ضد القبائل الأفريقية وظل يلعب على وتر الإثنية ويقصي الأصوات التقدمية حتى تمزقت البلاد وتفرق العباد! وعلى ذكر الثقافة الديمقراطية العالية التي كان المجتمع السوداني يتمتع بها، فقد مر على المجتمع السعودي في الثمانينيات تنزه فيها عن الانتماءات القبلية وانتشرت ظاهرة حذف اسم القبيلة من الهوية، وكان ذلك بفعل الثقافة العامة التي تزدري الانتماء القبلي فيما تعتبر الانتماء الجهوي فقط شكلا من أشكال التحضر! ومن يتذكر ذلك يدهش لحجم الردة والنكوص الحالي للقبيلة والذي نشهده الآن. وهذا النكوص بالطبع ليس إلا شكلا فارغا من أشكال الانتماء إذ لا يدور في فلكه إلا الفاشلون في المجتمع والذين يحاولون يائسين البحث عن مكانة فيه، بالتالي هي ظاهرة لا تستحق حتى الوقوف أمامها. من الضروري التأكيد على أن سيادة القانون المبني على العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص كفيلة بإذابة العصبويات التي لا تتغذى إلا على ضعف القوانين والعوامل التي تغذيها لضرب التحوّل الديمقراطي. وأفضل رد على من يقول إننا مجتمع قبلي ولا تصلح له الديمقراطية هو أن المجتمع الإنجليزي استطاع تحقيق الديمقراطية قبل أن يقضي على العصبويات، ولم تختفِ ألقاب كماركيز ولورد وبارون إلا في مطلع القرن العشرين، وبالعكس فقد أصبحت الديمقراطية أفضل ضامن لتحقيق الاندماج الوطني وإذابة الفوارق بين الطبقات الاجتماعية في المجتمع البريطاني، فعاش الإنجليكانيون والكاثوليك والكويكرز متساوين في ظل قانون قوي وراسخ استطاع صهر الطبقات الاجتماعية إلى الأبد.
