الحياة - سعودي على رغم تجاوز الكثيرين من أفراد المجتمع، ولاسيما المرأة من الناحية العملية لمفهوم الخلوة المحرمة بمفهومها أو معناها الواسع الفضفاض المتداول في فتاوى تقليدية تندرج تحتها صور متنوعة ومختلفة، كركوب المرأة مع السائق في السيارة وغيرها من الصور الاضطرارية أو وفق ما تقتضيه شؤون الحياة اليومية من عمل وغير ذلك، وعدم اعتبار كثير من تلك الأحوال من قبيل الخلوة المحرمة، سواء من حيث القناعة في كونها ليست خلوة محرمة أم أنه لا ينطبق عليها عرفاً وصف الخلوة، أو من مبدأ الحاجة والاضطرار إلى ذلك، إلا أننا -ومع ذلك- لا نزال نعاني حتى الآن من إشكالية من الناحية النظرية من بعض العلماء أو الدعاة وطلبة العلم في المبالغة في توسيع مفهومها والتضييق والتشديد على المرأة من خلال استخدام هذا المصطلح والمفهوم الشرعي وتطبيقه على جوانب عدة في حياتنا في شكل مهووس وبصورة وسواسية والخوض في دقائق الأمور وتفصيلاتها، وتنزيل ما قد يُفضي منها إلى المفسدة الظنية من وجهة نظره بالخلوة المحرمة، فالزجاج غير الشفاف للسيارة وهي على الطريق خلوة محرمة، ووجود المرأة في غرفة الطبيب مع عدم وجود الممرضة مع إمكان فتح الباب لأي أحد من الخارج هو خلوة محرمة، واجتماع المرأة مع الرجل في غرفة الصراف الآلي خلوة محرمة، فهؤلاء لم يكتفوا بالتحذير وإيراد المفاسد فحسب، وإنما تساهلوا بإطلاق هذا المفهوم أو الاصطلاح الشرعي والمعروف حكمه من الناحية الشرعية عليها، حتى بلغ الأمر من بعضهم اعتبار مجرد الحديث أو المكالمة الصوتية من خلال وسائل التقنية الحديثة حتى ولو كان أحدهم في مشرق الأرض والآخر في مغربها بمنزلة الخلوة المحرمة، ففي الأسبوع الماضي على سبيل المثال نشرت الصحف المحلية ما ذكره أحد أعضاء هيئة كبار العلماء من أن محادثات الرجال بالنساء عبر وسائل التواصل الاجتماعي هي بمنزلة الخلوة المحرمة، باعتبار أنها شخصية ولا يعلم بها أحد من الناس، وكذلك نشرت صحيفة «الحياة» خبراً عن دراسة أكاديمية شرعية خلص الباحث فيها إلى جملة من المحاذير من خلوة المرأة بالسائق، وبقدر ما يتحدث هؤلاء عن الخلوة والمفاسد التي قد تترتب على ركوب المرأة مع السائق على سبيل المثال، فنحن لا نجد في مقابل هذا طرح وإيجاد للحلول المناسبة للكثير من النساء اللاتي يحتجن إلى السائق في الحياة اليومية. إن الإشكال في قضية الخلوة ليست في ثبوتها اصطلاحاً شرعياً وإنما الإشكال يكمن في مفهومها وإدراك حدودها وقيودها الشرعية، فالفقهاء والمحدثون قديماً كانوا يرون أن الخلوة المحرمة مقيدة بانفراد بين رجل وامرأة في مكان يأمنان من أن يطلع عليهما أحد من الناس بحيث يتمكن الشخص من فعل ما يشاء وهو آمن فإذا كان يمكن لأحد أن يفاجئهما بالدخول في أي وقت من دون إذن أو تنبيه فلا خلوة حينئذ، ويعبِّرون عنها بأنها ما تغلق فيها الأبواب وتسدل فيها الستر، وكما قال الإمام أحمد عن الكحال يخلو بالمرأة وقد انصرف من عنده هل هي منهي عنها؟ قال أليس على ظهر الطريق؟ قيل: نعم. قال: إنما الخلوة في البيوت»، وقال ابن مفلح الحنبلي: «الخلوة هي التي تكون في البيوت أما الخلوة في الطرقات فلا تعد من ذلك»، وكان رأي بعض المحدثين أن الخلوة مع المرأة في زقاق ليس من باب الخلوة معها في بيت»، وعرفها بعضهم بأنها «انفراد الرجل مع المرأة الأجنبية في مكان يأمنان دخول أحد عليهما». لذلك قال بعض أهل العلم إن الخلوة المحرمة لها قيدان عند جمهور الفقهاء، الأول: أن تكون بين رجل وامرأة بحيث لا يكون معهما رجل أو امرأة أخرى. الثاني: أن يكونا في مكان يتمكن فيه الشخص من ارتكاب المحظور عادة، وهو ما يجعل كثير من الصور المعاصرة تخرج عن كونها في حكم الخلوة، ولكن ما وسِع الفقهاء والمحدثين المتقدمين لم يَسَعْ بعض العلماء والدعاة في هذا الزمان، إذ أطلقوا على كل انفراد بين رجل وامرأة أجنبية عنه في مكان تناجيه ويناجيها، وتدور بينهما الأحاديث، ولو على مرأى من الناس من دون سماع حديثهما، سواء أكان ذلك في فضاء أم سيارة أم مكان عام خلوة محرمة، وهذا لا ينفي وجود متخصصين وطلبة علم شرعي ممن يخالفون ذلك ولا يُسقطون حكم الخلوة المحرمة على العديد من تلك الأحوال والصور في حياتنا اليومية، وربما قد تكون لبعضهم وجه نظر من حيث المفاسد ولكنه لا يجسر على إطلاق وصف وحكم الخلوة المحرمة لإدراكه بما يترتب على إطلاق مثل هذا الحكم الشرعي على حالات هي في عرف الكثيرين لا تنطبق عليها. إن هذه القضية والنظر إلى مفهومها وفقاً لما قد يراه الكثيرون من الناحية العملية على سبيل المثال تجعلانا دائماً في حاجة ماسة إلى تعويد أنفسنا على طرح التساؤل والتفكير تجاه بعض التصورات والمألوفات وما اعتدنا عليه في حياتنا، وأن نترك مساحة كبيرة بحجم استيعاب العقل للتفكر في كل الآراء الاجتهادية ووجهات النظر، والتأمل في مدى وحجم قدرتها على التأقلم مع المتغيرات من حولنا.
