الاقتصادية - السعودية المؤشرات كلها تدل على أن دول مجلس التعاون الخليجي ماضية لإقرار التأشيرة الخليجية الموحدة. وزاد من قيمة هذه المؤشرات ما أكدته أخيراً الأمانة العامة لاتحاد الغرف الخليجية، التي تسعى في الواقع منذ سنوات، إلى الوصول لحسم هذا الأمر، نظراً لانعكاساته الإيجابية الكبرى، على الاستثمارات والتجارة والسياحة وكل الروابط التنموية، يضاف إلى ذلك، أن اتحاد الغرف تبنى هذه المسألة، ويعتبرها جزءاً أصيلاً من حراكه الواجب على الصعيد الاقتصادي. ويمكن القول، إن الأهم من التأشيرة الخليجية الموحدة، حسم المواضيع العالقة في الاتحاد الجمركي الخليجي. وقد عانى هذا الجانب في دول مجلس التعاون تأخراً، بات يصنع بعضاً من العوائق في الحراك التجاري بين دول المجلس. خصوصاً، في ظل تقدم الكثير من المشاريع الوحدوية الأخرى، التي بدت للبعض أنها تتقدم على حساب الاتحاد الجمركي. وفي النهاية، تبقى التشريعات والقوانين المساندة لأفضل أداء للحراك الاقتصادي الخليجي، كلا متكاملا، مع الأخذ في الاعتبار أن كل قانون يصدر في قطاع ما، له روابطه المهمة في تفاصيل هذا القطاع وفروعه وتفريعاته. وكلما أسرع مجلس التعاون في إقرار القوانين المساندة الداعمة، كلما كرس وضعيته على الساحتين الإقليمية والعالمية. دون أن ننسى، أن القواسم والقواعد المشتركة، توفر أرضية صلبة لاختصار الزمن الثمين. فدول المجلس تتمتع بوضعية اقتصادية جيدة جداً على المستوى العالمي، إذا ما قورنت حتى بوضعية الدول التي تستند إلى أسس اقتصادية ضاربة في التاريخ. وهذا وحده يمثل دافعاً قوياً، ليس فقط لحسم القضايا المتعلقة بالاتحاد الجمركي، بل أيضاً لإقرار التأشيرة الموحدة، التي باتت مطلب كل القطاعات في الخليج. وقد عبرت الكثير من الجهات الأجنبية الاستثمارية المعروفة علناً، بأن وجود مثل هذه التأشيرة، سيشجع على تدفق المزيد من الاستثمارات إلى منطقة الخليج، التي رغم وضعيتها الاقتصادية الصلبة، تبقى الأقل استقطاباً للاستثمارات الأجنبية على المستوى العالمي. مثل هذا القانون، سيقدم قيمة إضافية إلى الفرص الاستثمارية المتاحة، خصوصاً مع تبني الأمانة العامة لاتحاد الغرف أخيراً، لمبادرة قطرية تهدف لتأسيس "موسوعة الأعمال"، التي ستشكل في النهاية خريطة مطلوبة للفرص والاستثمارات المتاحة على مستوى دول المجلس كلها. فالتوافق بين التأشيرة الموحدة وهذه الخريطة، يوفر المزيد من الأدوات اللازمة للاستثمارات الأجنبية، وتنقل الاستثمارات بين دول مجلس التعاون نفسها، بصورة أكثر سلاسة ومرونة. لقد أثبتت التأشيرة الموحدة نجاحها الاقتصادي والسياحي الكبير على صعيد الدول المنضوية تحت لواء اتفاقية "شنجن". وهذا ما دفع المسؤولين الخليجيين، إلى إشراك مسؤولين مختصين في المنطقة الأوروبية، للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم. وهذه الخطوة بحد ذاتها تعتبر مؤشراً إيجابياً على أن التأشيرة الموحدة قادمة. هناك الكثير من العناصر الداعمة للتأشيرة، (تماماً كما هناك الكثير من العناصر الداعمة لإنهاء "منغصات" ومعطلات الاتحاد الجمركي)، من بينها أن مستويات الشفافية في منطقة الخليج ترتفع بصورة مُرضية، يضاف إلى ذلك نجاح تجربة التأشيرة الموحدة بين قطر وسلطنة عمان وإمارة دبي. وتطور التعاون الأمني والحدودي بين دول المجلس، باستثناء طبعاً المُعطلات الناجمة عن عدم وجود آليات متطورة لنقل البضائع براً بين الدول المذكورة. وفي مرحلة لاحقة، هناك شبكة سكك الحديد التي ستربط الدول الخليجية، وتوفر خدمات الشحن ونقل الركاب. وهناك الكثير من السياح "على سبيل المثال" الذين يأتون من مناطق بعيدة، يرغبون في زيارة أكثر من بلد خليجي إذا ما تواجدوا في المنطقة. كل العناصر مواتية لإطلاق التأشيرة الخليجية الموحدة. وما من شك أن العوائد الناجمة عنها، ستكون كبيرة، وتعزز في الوقت نفسه مسيرة الطريق إلى الاتحاد المطلوب بين دول بقواسم مشتركة لا متناهية، وفروقات لا تذكر.
