الاقتصادية - السعودية بدأت وزارة التجارة والصناعة منذ الأربعاء الماضي الأول من كانون الثاني (يناير) 2014، حملتها الجادة نحو التطبيق الإلزامي لبطاقة كفاءة الطاقة في الأسواق المحلية، التي أُلزمت المنشآت التجارية بوضعها على أجهزة التكييف، حيث توضح الحد الأدنى من النجوم الواجب توافّرها في كل نوع من أنواع الأجهزة، وذلك بضرورة توافر أربع نجوم كحد أدنى في مكيفات "اسبليت"، وثلاث نجوم في مكيفات الشباك. استهلّتْ الوزارة حملتها كما أعلنتْ بمصادرة أكثر من ثلاثة آلاف مكيّف مع أول يوم من تطبيق الحملة، حيث ستستمر الوزارة فيها من خلال تنفيذ جولات رقابية على الأسواق، ومحال بيع أجهزة التكييف، للتأكّد من وجود تلك البطاقة على جميع المكيفات المعروضة للبيع على المستهلك، والتحقّق أيضاً من التزام المستوردين والمصنعين المحليين بالحدود الدنيا لعدد النجوم، وأنّه جميع المكيفات الرديئة قد سُحبتْ من السوق، والتزام كل تلك الأطراف ببيع أجهزة التكييف التي تحقق الحدود الدنيا المحددة من مركز كفاءة الطاقة وهيئة المواصفات والمقاييس. ولا يمكن هنا تجاهل دور المستهلك في التأكّد من وجود بطاقة كفاءة الطاقة على أجهزة التكييف قبل أن يتورط في شرائها، ذلك أنّه المستفيد الأول منها، حيث سيؤدي اقتناؤه لأجهزة التكييف المرشّدة للطاقة لتوفير نحو 30 في المائة شهرياً من قيمة فاتورة الكهرباء! وإيماناً بأهمية دوره؛ ليس عليه إذا وجد أي أجهزة تكييف لا تحمل بطاقة كفاءة الطاقة في أي محل تجاري، أو وجد بطاقة مزورة لها، إلا أن يتصل على رقم مركز بلاغات المستهلك التالي: 8001241616 لضمان حماية أسواقنا المحلية من تلك المكيفات الرديئة. ترتفع أهمية هذه الحملة بالنسبة للاقتصاد الوطني لعدّة اعتبارات، لعل من أبرزها أنّ الطاقة الكهربائية تعتمد لدينا على موارد ناضبة مرتفعة الثمن، حيث تتوزّع العناصر الرئيسة للوقود المستخدم لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة "حسب المحتوى الحراري" حتى عام 2012 على النحو التالي: الغاز الطبيعي بنسبة 39 في المائة، الزيت الخام بنسبة 35 في المائة، الديزل بنسبة 20 في المائة، واستخدام زيت الوقود الثقيل في إنتاج بقية الاحتياج من الطاقة. وتزداد الأهمية إلى أعلى مستوياتها حينما نكتشف ارتفاع تكلفة فاتورة الدعم المقدّم من الدولة على فاتورة البيع المخفضة السعر "الفرق بين أسعار الوقود المدفوعة من منتجي الكهرباء في المملكة والأسعار العالمية للوقود"، التي قدّرتْ بنهاية 2012 بنحو 150 مليار ريال، التي في غيابها كان يمكن أن يرتفع متوسط تكاليف وحدة الطاقة للشركة السعودية للكهرباء بأكثر من 5.3 أضعاف سعرها الراهن إلى 80 هللة للكيلو واط/ ساعة "تبلغ الآن نحو 15 هللة للكيلو واط/ ساعة". أمّا بالنظر إلى جانب استهلاك الطاقة الكهربائية، فوفقاً لبيانات هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، يستحوذ استهلاك المباني على 80 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية، فيما تستحوذ أجهزة التكييف فيها على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة، علماً أن نسبة الأخيرة لا تتجاوز في المتوسط بالنسبة للبلدان المتقدمة سقف ال 10 في المائة. لا شكّ أنّ المكاسب العظمى لنجاح جهود حملة وزارة التجارة والصناعة ضمن الجهود المشتركة مع المركز السعودي لكفاءة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والجمارك السعودية، والعديد من الجهات الحكومية المعنية، الهادفة لتحسين كفاءة الطاقة في المملكة، وتصميم برامج خاصة لرفع كفاءة الطاقة، أؤكد أنّها ستصب في مصلحة المواطن والوطن على حدٍّ سواء، والحديث هنا ينصب على ثرواتٍ هائلة جداً، يعد هدراً فادحاً أن تترك هكذا دون تكاتف الجميع لوقف نزيفها. فكما تبيّن تقارير هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، أنّ نحو 94 في المائة من الفواتير الشهرية للاستهلاك السكني للكهرباء لا تتجاوز 500 ريال شهرياً "تشكّل تكلفة تشغيل أجهزة التكييف في المتوسط نحو 75 في المائة من إجمالي قيمة الفاتورة على المستهلك"، ما يعني أنّ التزام وتأييد المستهلك لهذه الحملة سيجعله أول الرابحين "عدا ما ستؤدي إليه الجهود الراهنة ومستقبلاً للمبادرات، التي يُشرف عليها المركز السعودي لكفاءة الطاقة، ستحظى بمزيدٍ من التركيز والتوسّع مستقبلاً من قبل الكاتب لأهميتها القصوى"، كونها ستحقق توفيراً يصل إلى 30 في المائة من قيمة فاتورة استهلاكه من الكهرباء. أمّا على مستوى الاقتصاد الوطني، فيرجح أن يؤدي نجاح الحملة، وزيادة التركيز مستقبلاً على رفع كفاءة الطاقة، في ظل استحواذ أجهزة التكييف على 50 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة "بلغ إجمالي الاستهلاك بنهاية 2012 نحو 240.288 مليون كيلو واط /ساعة" أن يساهم هذا النجاح في توفير أكثر من 31.2 مليار ريال سنوياً من إجمالي الدعم الحكومي المقدم، سيساعد توفيره في إمكانية توجيهه نحو قضايا إنمائية أخرى ذات أهمية أكبر بالنسبة للمجتمع السعودي. ختاماً، دائماً ما نطالب كأفراد مجتمع بالكثير من الإصلاح والتطوير لأداء الأجهزة الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، تجاه أي خللٍ أو تقصيرٍ قد ينشأ من أي من تلك الأجهزة، وحينما نشاهد تحركّاً جاداً في هذا الاتجاه السليم والإيجابي، فلا بد أن يحظى بالدعم الكامل من كل فردٍ منّا، وأن يكون المرء على قدرٍ كافٍ من المسؤولية للقيام بذلك الأمر. هل يشك أحد من أفراد المجتمع أن نتائج نجاح أي جهودٍ للإصلاح والتطوير وتحسين الأداء، لن نلمس ثمارها ونتائجها الإيجابية على واقعنا ومستقبلنا؟ الإجابة: (لا) دون أدنى شك.. والله ولي التوفيق.
