تخيل مع كثرة إقبال الناس على الأكل من خارج المنزل أنك تقف على باب المطعم قبل الدخول إليه، وترى على بابه ملصقاً رسمياً أنيقاً يخبرك عن تصنيف وتقويم هذا المطعم بطريقة النجوم، بدءاً من خمس نجوم، ونزولاً إلى نجمة واحدة، فتقرر بناء على ذلك التعامل معه والأكل فيه، أو شراء الأكل من عنده. إنه حلم جميل صحياً وبيئياً، تحقق في مدينة عنيزة، وبين يدي التقرير النهائي للمشروع الذي نفذته إدارة الرقابة الشاملة في بلدية عنيزة مع مؤسسة متخصصة في البيئة وسلامة الأغذية، سعياً لرفع المستوى الصحي للمطاعم، وتشديد الرقابة، وخلق المنافسة، والأهم «أن يكون المستهلك بإقباله أو عزوفه عن المطعم مؤثراً كبيراً وإيجابياً نحو البحث عن بيئة غذاء صحية». ويعتمد مقياس التصنيف على النجوم، بحيث يحصل على النجوم الخمس من كان تقويمه بين 90 و100 في المئة، وهو المطعم المتقيد بالاشتراطات الصحية بدرجة ممتازة وبالطرق السليمة لتداول وإعداد الأغذية، ويحصل على أربع نجوم من كان تقويمه بين 80 و89 في المئة، وهو المطعم المتقيد بالاشتراطات الصحية بدرجة مقبولة، مع وجود بعض المخالفات غير الجوهرية، ثم من 70 – 79 في المئة للمتقيد بالاشتراطات الصحية بدرجة مقبولة مع وجود بعض المخالفات الجوهرية، فيحصل على ثلاث نجوم، أما صاحب النجمتين، فهو بين 65 و69 في المئة، وهو المتقيد بالاشتراطات الصحية بدرجة مقبولة، مع كثرة وجود المخالفات الجوهرية، أما صاحب النجمة اليتيمة بين 55 و64 في المئة، فهو غير المتقيد في شكل كاف بالطرق السليمة لتداول الأغذية والاشتراطات الصحية، وما دون 54 في المئة، فهو لا يصلح لتقيد الغذاء ويتم إغلاقه. وتم توزيع النقاط التي تؤهل للنسبة المئوية بطريقة حصيفة، إذ هناك 30 نقطة للنظافة والتطهير، 24 نقطة للممارسات الجيدة للتصنيع والإعداد وتداول الأغذية، 15 نقطة لفحص الأغذية، 15 نقطة لمكافحة الحشرات، و16 نقطة للتنظيم والتجهيزات والديكور، وتحت كل واحدة من هذه المجالات الخمسة وضع المشروع نقاط فحص بعدد النقاط المخصصة للتقويم لا يتسع المقام لذكرها، لكنها تركز إجمالاً على صحة المستهلك، وسلامة البيئة. إذاً لست بحاجة في عنيزة إلى متابعة إعلانات مضللة، أو اتباع مقولات الناس، كل ما عليك أن تنظر خارج المطعم لتشاهد تقويمه لتعرف مستوى نظافة ما ستأكل، وماذا كانت النتيجة؟ كانت عدم تسجيل أي حالة تسمم خلال عام ونصف العام في المدينة. لأسباب صحية ولأسباب سياحية، تحتاج معظم المدن السعودية لمثل هذا الإجراء، فنحن نصنف الفنادق وهي أقل أهمية من المطاعم، فما الذي يمنع من تعميم المشروع على مستوى المملكة ليصبح جزءاً من المنظومة البلدية، ينتفع به الناس والبيئة، ويزدهر قطاع المطاعم، إذ ستكون المنافسة حقيقية ومرتكزة على أسس صحيحة، وسيكون من حق من يتقن ويخاف الله في بطوننا أن يحصل على التصنيف الذي يليق به، فيزدهر مطعمه ويحفز البقية على اللحاق به.
