يُحاول بعض المحلّلين تفسير الموقف الأمريكي الداعم لجماعة الإخوان مُقابل الحكومة الموقتة القائمة حالياً بتفسيرات كثيرة. ويمكن النظر في هذه التحليلات على أنها اجتهادات تمثل رؤية معينة لفهم السياسة الخارجية الأمريكية في إدارة الرئيس أوباما. وسوف نُناقش في هذه الأسطر موقف الإدارة الأمريكية من الأحداث الجارية في مصر حالياً مع مقارنتها بمثيلاتها من الأحداث في المنطقة. ومن أبرز التحليلات التي قال بها أمريكيون وعرب هو الجهل بواقع ما يجري من أحداث والاكتفاء بالتقارير الإعلامية الموجّهة باللغة الإنجليزية، وهي تقارير يغلب عليها التحيّز لطرف الإخوان من قنوات عربية لها نسخ إنجليزية؛ وتنقل عنها وسائل إعلامية أخرى. وتصبح هذه التقارير أشبه بحقائق مؤكدة لدى المتلقي الأجنبي لأنه لا يميّز إن كانت هذه المظاهرة مؤيدة أو معارضة سوى ما يقوله الخبر الإعلامي المرافق للصور. وقد جرى التلاعب إعلامياً ببعض الصور والأحداث وتوجيهها لصالح الإخوان حتى لو كانت عكس ذلك تماماً. وهناك من يؤكد معرفة الأمريكيين بما يجري في مصر، ولكنهم اختاروا التحيّز بقوّة لطرف الإخوان في هذه الأحداث. وهنا تأتي التأويلات المتباينة حول هذا الموقف؛ فهناك من يرى أن الموقف الأمريكي يتماشى مع السياسة التي ترحب بالديموقراطية في الشرق الأوسط وترفض عزل الرؤساء المنتخبين كما حصل مع الرئيس المعزول محمد مرسي؛ ولكن هذا الرأي يتعارض مع موقف الإدارة نفسها من عزل الرئيس السابق محمد حسني مبارك، وكذلك الرئيس التونسي السابق زين العابدين بن علي، والرئيس السوري بشار الأسد إذا علمنا أنهم وصلوا إلى الحكم عن طريق الانتخابات كذلك بغض النظر عن سلامة تلك الانتخابات من عدمها لأن التشكيك وارد في كل الحالات بما فيها التشكيك في فوز الرئيس محمد مرسي. بعض المحلّلين الأمريكيين يلوم إدارة الرئيس أوباما بأنها تتّجه نحو دعم الأصوليّة المتطرّفة من خلال دعم الإخوان باعتبار أن ذلك يمثل دعماً لأعداء الحرية والديموقراطية الذين هم أعداء الغرب وأمريكا بشكل خاص. والمتأمّل في تصريحات عدد من قادة الإخوان في مصر ورموزهم في كل مكان يلاحظ الجوانب المتطرفة في الرؤية لديهم نحو المختلف عنهم. وهناك تصريحات مسجّلة للدكتور محمد مرسي -قبل أن يكون رئيساً- يؤكد فيها على معاداة من يخالف توجّهاتهم ويصفهم بأوصاف مقذعة؛ ولطالما رفضت الإدارة الأمريكية مثل هذا الطرح من المتطرفين. ويأتي التساؤل حول السبب وراء غض الإدارة الأمريكية الطرف عن تصريحات وتصرفات متطرفة صدرت من أعضاء في جماعة الإخوان المصرية قائمة على العنف سواء خلال فترة الرئيس مرسي أو بعد إسقاطه. وإذا كنّا أمام احتمالين أحدهما يقوم على أن موقف الإدارة الأمريكية الحالية معتمد على معلومات غير دقيقة والآخر معتمد على توجّهات سياسية مقصودة، فإن أياً من هذين الاحتمالين لا يخدم السياسة التي يعرفها الشعب الأمريكي ويسعى إلى إشاعتها في العالم من الديموقراطية الحقيقية واحترام الإنسان ومراعاة الحريات الدينية والثقافية وسيادة المحبة والسلام بين الشعوب. والواقع أن هناك من يربط هذا الموقف الأمريكي بأفكار نظرية المؤامرة التي ينسبها البعض لسياسة أمريكا الخارجيّة كالقول بأنها إنما تدعم الإخوان لكي تثير الفتنة وتؤججها في مصر ما يعني قيام حرب أهلية مدمرة في مصر، أو أنها تفعل ذلك لأن الإخوان على وفاق مع إسرائيل وأنهم يحققون خدمات فريدة لإسرائيل، وهناك من يرى أنها بذلك إنما تسعى إلى تدمير القوة في الشرق الأوسط بعد تدمير العراق وسورية. ومع استبعادي لهذا الطرح الحادّ، فإنّ موقف الإدارة الأمريكية ساعد على نمو مثل هذا التفسير وتداوله عند عدد كبير من المحللين ومتابعي الشأن المصري. ولاشك أن إدارة الرئيس أوباما رهينة للمعلومات التي تصلهم عن الأحداث المصرية، وتتحمل وزارة الخارجية الأمريكية والسفارة الأمريكية في مصر مسؤولية التأكد من صحة المعلومات وأخذها من مصادر صحيحة ومؤكدة دون الركون لتقارير مراسلي بعض القنوات الفضائية التي تحمل توجّهات متحيزة. وفي الختام، فإن مراعاة الواقع يتطلب نظرة ثاقبة تراعي المتغيرات وتنظر في الخسائر والمكاسب التي تحصل على الأرض ويذهب ضحيتها أناس وممتلكات. وهذه النظرة تميل نحو دعم النظام الحاكم الحالي لأنه، في أسوأ الأحوال، سيكون أقل ضرراً من دعم نظام عزله الشعب ووقف ضدّه القضاة والجيش والعسكر والإعلام وأصحاب رؤوس الأموال ولم يقف معه سوى أعضاء لهم انتماء حزبي يفرض عليهم الولاء والطاعة دون النظر في مصلحة مصر ونهضتها.
