عديدة هي الأنظمة التي يقوم مجلس الشورى بدراستها سواء أكانت أنظمة قائمة وبحاجة للتحديث أم كانت مشاريع لأنظمة جديدة .. وفي تقديري فإنه قد آن الأوان لأن يكون لبلادنا نظام يحرم ويجرم الحض على العنف والكراهية. ما دعاني لطرح هذا التصور هو تجربتي القصيرة نسبياً على شبكة التواصل الاجتماعي تويتر التي انضممت إليها منذ فترة قصيرة لا تتجاوز ربما الثلاثة أشهر، وخلال هذه المدة فوجئت بمقدار التجاوزات الكبيرة التي تحدث في الواقع الافتراضي بين الكثير من المغردين الذين لا يتورع بعضهم من إلقاء الاتهامات جزافاً لبعضهم البعض .. فقط لتفاوت الرؤى والآراء بينهم حول مضامين التغريدات. وبالتأكيد فإن تلك التجاوزات تنطوي على تهديد للأمن الاجتماعي لو تركت بدون وجود نظام صارم يعاقب مرتكبيها من المغردين وغيرهم بطبيعة الحال لاسيما في ظل غياب القانون الذي أتمنى صدوره قريباً مع تضارب وعدم وضوح في الأنظمة التي يتم الاحتكام إليها حالياً للفصل في مثل هذه القضايا التي تمس شرف الناس وأعراضهم وتثير النزعات العرقية والمناطقية والقبلية والطائفية. ومن أجل الإسهام ولو بجهد متواضع نحو تحقيق مطلب إصدار نظام وطني لتجريم الحض على الكراهية والعنف، قمت بالتحدث مع صديق عزيز من أعضاء مجلس الشورى طارحاً عليه مقترحي ومستفسراً عن إمكانية قيامه بتبني التقدم بطلب داخل المجلس الموقر لإصدار النظام المطلوب. وقد رحب الزميل بالمقترح وأفاد بإمكانية تقدمه بطلب لدراسة الأمر لاسيما أنه قد أبدى تأييده لوجود نظام يحكم معاقبة التجاوزات الحاصلة حالياً سواء على الساحة الاجتماعية أو عبر وسائل التواصل الاجتماعي التي زادت من الحاجه لضبط الأمور بعد وجود أكثر من «5» ملايين حساب سعودي في تويتر فقط ناهيك عن التطبيقات الأخرى وكون المملكة تأتي في مركز متقدم دولياً في نمو أعداد المشتركين في تلك الوسائل. ورغم ترحيب الزميل عضو الشورى بالمقترح وإبداء استعداده للتقدم به، إلا أن صدور النظام سيستغرق وقتاً ليس قصيراً كما أبلغني بذلك الصديق الكريم الذي أشار إلى أن إصدار الأنظمة بشكل عام لا بد أن يمر عبر سلسلة من الإجراءات والمتطلبات التي قد تستغرق سنوات قبل أن تتوج بموافقة الجهات المختصة. وعليه، وحتى يتم تحرك فعلي لصدور وإقرار النظام المطلوب، فقد يكون من الأهمية بمكان قيام الجهة المعنية بهذا الأمر بوضع مدونة مؤقتة تتضمن ما من شأنه ردع التجاوزات الحاصلة وبيان الآليات التي يتعين على من يقع عليه أي تجاوز القيام بها لمقاضاة الطرف المعتدي. أخيراً فإن الجهة التي أراها أكثر قرباً بهذا الأمر هي وزارة العدل لذلك فإنني آمل أن نستمع قريباً إلى رأيها حول الموضوع.
