مع الأسف، لم تصدر وزارة الصحة بياناً رسمياً يوضح تفسيراتها للإجراء الذي اتبعته حيال د. علي زكي مكتشف وجود مرض الكورونا في المملكة وأيضا مكتشف فيروس جديد من عائلة الكورونا. لكن جريدة الرياض نشرت يوم الأربعاء الماضي مادة صحفية تضمنت بيانات مستقاة من «مصادر طبية رسمية مطلعة» حول الحادثة. ويوحي التعامل بهذه الطريقة، أي تسريب رأي الوزارة عبر «مصادر طبية رسمية مطلعة» دون إصدار بيان رسمي يتضمن رأي الوزارة، بأن الوزارة تريد أن تتذاكى في تعاملها مع الحالة. فهي لن تورط نفسها ببيان قد يصير حجة عليها وفي نفس الوقت تكون كمن تعامل مع الضغوط الإعلامية الهائلة التي خلفتها الحادثة عبر تسريبات غير رسمية. ولذا، فإني، ككاتب سبق له تناول الموضوع، سأتعامل مع المعلومات المأخوذة من «مصادر طبية رسمية مطلعة» كما لو أنها أقرب توضيح بين أيدينا يعكس رأي الوزارة في هذا الخصوص. سأطرح في هذه المقالة ملاحظاتي على ما نشرته جريدة الرياض نقلاً عن هذه المصادر. سأركز على هذه التصريحات من جوانب عدة، غير أني لن أتطرق لمسألة تنظيم النشاط العلمي ومسائل الاكتشاف والحقوق الفكرية، فهذه الأبعاد تحتاج مقالاً خاصاً بها. أول ما ألاحظه على الخبر هو صياغته، فالخبر يبدأ بالطريقة التالية: «نفت مصادر طبية رسمية مطلعة ل «الرياض» ادعاءات طبيب من جنسية عربية «نحتفظ باسمه» كان يعمل بأحد المستشفيات الخاصة في المملكة». والإشارة إلى الدكتور علي زكي ب: «طبيب من جنسية عربية نحتفظ باسمه»، وهي الصيغة التي تطلق على من يرتكبون أعمالاً لا تشرف ومحل نقد، وكذلك الإشارة إلى مستشفى سليمان فقيه الذي كان يعمل به ب: «أحد المستشفيات» يعد استمراراً لذهنية «لحد يدري». فاسم الطبيب واسم المستشفى الذي يعمل به نشرتهما مجلة النيتشر، أعظم المجلات العلمية في العالم قاطبة، والسي إن إن والجارديان البريطانية وتناولتهما الصحافة المحلية وعدة قنوات تليفزيونية. فما هو المسوغ إذا لعدم ذكر اسم الطبيب والمستشفى صراحة؟!! ثاني ملاحظة، هو التناقض بين مسوغات طرد الطبيب وبين التنظيم الذي نعيشه واقعاً ملموساً في أمورنا الصحية. فالخبر يذكر عن د. زكي، في معرض مخالفاته، أنه «قام الطبيب العربي بإرسال العينة دون أخذ إذن الجهات الصحية المختصة». وما قام به حقيقة هو إجراء متبع لدينا ولا يحتاج إلى إذن من وزارة الصحة ولا غيرها. ففي المملكة هناك مختبرات طبية مرخصة من وزارة الصحة نذهب إليها فتسحب عينات منّا وتقول إنها ترسلها لمختبرات في ألمانيا وفرنسا وغيرهما من البلدان للفحص. هذه المختبرات ترسل آلاف العينات أسبوعياً دون أخذ «إذن الجهات الصحية المختصة» فهل هذه المختبرات تقوم بعمل مخالف للنظام؟ إن كان كذلك، لما لا تغلق هذه المختبرات وتعاقب على مخالفاتها للنظام؟ ثالث ملاحظة، تكمن في التناقض بين رسالة الوزارة وأهدافها من جهة وبين رؤيتها لما قام به الدكتور زكي من جهة أخرى. إذ إن المحافظة على صحة سكان المملكة هي لب عمل الوزارة. وفي هذا السياق، فإن حماية السكان من الأوبئة المعدية الخطيرة، مثل كورونا، يقع في صميم عمل الوزارة. وحين يقوم شخص ما بمساعدة الوزارة على بلوغ هذا الهدف، فإنه من المتوقع أن هذا الشخص سيكون محل امتنان الوزارة وشكرها. والدكتور زكي قام باكتشاف وجود الكورونا التاجية في المملكة. وبغض النظر عن مخالفة الإجراءات المنظمة للتعامل مع الفيروسات، فإن الدكتور زكي في نهاية الأمر نبه الوزارة والسلطات الصحية إلى وجود مرض معدٍ وقاتل في البلاد مما مكن السلطات الصحية من التنبه لهذا الأمر والتعامل معه. بكلام آخر، ساعدت جهود الدكتور زكي على تأمين حياة عدد لا نعرفه من سكان البلاد. إزاء حال كهذه، هل من الملائم للوزارة أن تركز جهودها على الأخطاء الإجرائية في الخطوات التي اتبعها الدكتور زكي، من لحظة حيرته حيال حالة المريض إلى لحظة إعلانه نتائج فحوصه على شبكة البروميد، أم تركز جهودها على الخدمة التي قدمها لصحة السكان ومساعدته على إنقاذ حياتهم؟!! الجواب واضح ولا يحتاج فذلكة. ما سيضعف رد الوزارة أكثر ويجعلها موضعا محتملا للاتهام في هذه النقطة تحديداً، أي نقطة المحافظة على حياة السكان من أوبئة محتملة غير معروف سابقاً وجودها في المملكة، هو ما قالته المصادر الطبية الرسمية لجريدة الرياض من «زكي خالف الإجراء المتبع نظاماً في المملكة والمعمم به على جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة الاشتباه بحالات معدية أو وبائية من ضرورة إبلاغ وزارة الصحة». إذ يدعي د. زكي أنه أرسل عينة من لعاب المريض الستيني، الذي تم اكتشاف أول حالة كورونا عبره، إلى مختبرات وزارة الصحة وأن الوزارة قامت بإجراء فحص أنفلونزا الخنازير ثم حين تبين خلو المريض منها تركوا الحالة. الغريب أن تصريحات المصادر الطبية الرسمية لجريدة الرياض لم تتطرق لما قاله د زكي في هذا الخصوص رغم خطورة ما يدعيه. الغريب هو أن تصريحات المصادر ركزت على أن ما قام به د زكي حمل مخاطر عديدة! ولست أدري أيهما أعظم خطراً على صحة الناس ما قام به الطبيب أو ما لم تقم به الوزارة! لو صح ما يقوله زكي، سنكون بإزاء ذهنيتين في تعاملهما مع الحالة. ذهنية الباحث المحتار والشغوف لمعرفة الأسباب، التي يمثلها زكي. وذهنية التنظيم الرسمي الخالي من الإبداع والقلق المعرفي والحيرة اللازمة للاندفاع في إجراء مزيد من التحقق، التي تمثلها مختبرات الوزارة. لو أن زكي اكتفى «بالإجراء المتبع نظاماً في المملكة والمعمم به على جميع المنشآت الصحية العامة والخاصة في حالة الاشتباه بحالات معدية أو وبائية من ضرورة إبلاغ وزارة الصحة «دون أن يصغي لقلق السؤال داخله عن حقيقة الحالة لما كسب غضب الوزارة ولاحتفظ بعمله وأمر الكورونا يحله الحلال.
