تبدو من المفارقة الحديث عن التعددية في مجتمع كالمجتمع السعودي، الذي تشي صورته العامة بنوع من التماثل الثقافي، الذي ينقض الفكرة الأساسية لهذا المقال، حيث يرى البعض أن هذا المجتمع أقرب إلى تمثله لهوية واحدة. لكن لو دققنا النظر قليلا فإنه برأيي يصعب علينا توصيف المجتمع السعودي بحالة واحدة حتى وإن كانت هذه الحالة ذات فاعلية كبيرة في تشكيل المجتمع سواء سميناها تقليدية، أو محافظة، أو غيرها، خصوصا مع غياب الدراسات المعمقة عن حالة المجتمع السعودي من حيث ثنائية المحافظة ذات الهوية الواحدة والاختلاف المتعدد، فالتحولات الفكرية كانت، ولاتزال، تشكل بنية هذا المجتمع وتسوقه نحو سياقات مختلفة بعضها يسير في خط حداثي صاعد، والآخر يسير في ارتداد ماضوي، ومابين هذا التقدم وذاك التأخر تتشكل غالبية المجتمعات العربية، وليس المجتمع السعودي فقط، إلا في اختلاف النسبة بين ذلك التقدم أو ذلك الارتداد. المجتمع السعودي على الرغم من أن له هويته المركبة: الهوية الدينية (الإسلام) والهوية السياسية (السعودية)، إلا أنه في رأيي يحمل في داخله عددا من الهويات الصغرى التي لها فاعليتها في تشكيل هويته الأكبر. طيلة أربع سنوات مضت ظهرت بعض الكتابات السعودية التي تحاول أن تصف تعددية المجتمع السعودي كتقسيم إقليمي وسوسيو ثقافي كمناطق نجد والحجاز ومنطقة الأحساء والمناطق الشمالية والجنوبية، مما يمكن أن تتحدد من خلالها بعض الهويات المختلفة من قبيل الاختلافات اللغوية والعادات والتقاليد، الشيء الذي يقربه من الاختلاف الاجتماعي. في حين ظهرت كتابات أخرى تعيد تقسيم هذا المجتمع حول المرجعيات الفكرية كالحداثة والصحوة والسلفية والقومية والليبرالية وغيرها، إضافة إلى بعض الكتابات التي تعيد تقسيم هذا المجتمع على أساس مذهبي أو طائفي من قبيل المذاهب السنية الأربعة: الحنبلية والشافعية والمالكية والحنفية، منضافا عليها المذهب الجعفري والإسماعيلي في الطائفة الشيعية. إن مظاهر التنميط عديدة في المجتمع حيث الشكل الواحد والبيت الواحد أو تبني فكر واحد هو السائد، وهو الأكثر حيث يتم رفض الفكر المختلف الذي يظهر نفسه كدخيل. كثيرا ما ردد بعض المسؤولين أو المشايخ أو الإعلاميين والمثقفين بأن تلك الفكرة أو ذلك المسمى من التيارات دخيل على مجتمعنا على الرغم من أن حالة التأثير والتأثر في المجتمعات كلها أمر مشهود وطبيعي. التنميط يحاول أن يفرض على المجتمع ما ليس في أصله وهو التعدد. لذلك سوف تكون هناك صعوبة شديدة في خلق حالة نمطية واحدة للمجتمع، حتى وإن رأى البعض ذلك، لأن التعدد كان ولايزال مبرزا نفسه كتمثيل لتلك الهويات الصغيرة؛ خاصة بعد تقنيات التواصل الحديثة التي فتحت المجال لبروز ذلك الاختلاف الثقافي بشكل أظهر من ذي قبل، مهما كانت عمليات التنميط من خلال «المركزية المحلية» لدى بعض مدن المركز، إذا ما أردنا مقابلتها مع مفهوم «المركزية الغربية» التي ظهرت في كتابات بعض نقاد الحداثة في الغرب. يبقى التواصل بين هذه الهويات المتعددة في السعودية مرهونا بالفاعلية الثقافية والمؤسساتية داخل ما أسماه هابرماس في نظريته التواصلية ب «المجال العام»، حيث الجميع مشاركا بما هو صالح للعام، وليس الصالح الخاص؛ حيث يبقى الخاص خاصا والعام عاما. لكن يتوجب علينا تحديد المجال العام من المجال الخاص من خلال عملية حوارية نقدية شاملة لا تقف عند حدود الهويات؛ بل تعيد مساءلتها مساءلة عميقة من خلال فضاء مفتوح على كافة الأفكار والتيارات الدينية والليبرالية وغيرها بحيث يمكن للعام والخاص في إطاره التداولي أن يتشكل.. صحيح أنه لا يوجد حتى الآن مثل هذا الفضاء إلا في بعض المؤسسات الرسمية في السعودية التي يمكن أن تتحقق من خلالها ثنائية الاختلاف والتواصل، إلا أن تأثيرها محدود كونها لا تصل إلى كافة أطراف المجتمع كمعايشة يومية عادية وطبيعية، ويمكن أن توجد بدائل ثقافية عديدة يجترحها المجتمع أكثر فاعلية كمؤسسات المجتمع المدني أو غيرها. وبرأيي فإن مفهوم «المواطنة» يمكن أن يكون هو المشترك الفكري والوطني الأبرز في تحقيق تعددية المجتمع وتواصله.
