هنالك الكثير من الأمور في مجتمعنا تتحكم فيها الفوضى، ويسيطر عليها العبث، ما يؤدي إلى ضياع الكثير من الحقوق، وسيطرة القوة، والتحكم في مصالح الناس، وتعطيل أمورهم. نعم الدين الإسلامي دين التشريع ودين القوانين، لكن هل كل الناس يلتزمون به في سلوكياتهم، ويطبقونه كنظام يسري عليهم جميعاً بطواعية، أم أن قوانين الدين نفسها بحاجة إلى قوانين لتطبيقها وتفعيلها؟ ولن نذهب بعيداً فالقضاء، الذي هو ركن من أركان الدولة الإسلامية، بحاجة إلى قانون سلطوي يساند أحكامه في أبسط صورها، مثلاً: عندما تكون هناك دعوة وتُشعِر المحكمة الطرفين بموعد الجلسة، فكثيراً ما يماطل أحد الأطراف في عدم الحضور، ما يجعل القضية تطول وتضيع بحكم هذه المماطلة، وهذا في حد ذاته يستدعي قانوناً صارماً في الحضور وبالقوة الجبرية حتى لا يتجرأ الناس بالهروب والتلاعب في قضايا ربما يكون فيها تحديداً لمصير أحد الأطراف، ومثل هذا عندما يحكم القاضي مثلاً: براتب شهري لأبناء امرأة مطلقة، ثم تجد الأب لا يمتثل لهذا الأمر ولا يطبق الحكم، ما يترتب عليه هدراً لحقوق مستحقة يسلبها الجاني عنوة، ومن هنا فإن القانون المساند لهذا الحكم بتطبيق أقصى العقوبة في حال عدم التطبيق هو الفيصل في مثل هذا الأمر. في حياتنا الاجتماعية الكثير من المظاهر الجديدة التي أصبحت ثابتة تستدعي سن القوانين الصارمة والملزمة بقوة السلطة، لتلافي المخاطر المترتبة على بقاء الحال كما هي عليه في مسائل الطلاق، والنفقة، والأحوال الشخصية، وانتهاك حرية الأشخاص، وزواج القاصرات، والتعدي على الأبناء، ونظام العقارات، وانتهاك كرامة الناس بالسب، والشتم، والقذف، والتكفير، وزنا المحارم، والاغتصاب، والتعدي على أملاك الآخرين، والفساد المالي، والإداري، والتعليمي، والصحي، والاقتصادي، وحقوق العمالة الوافدة، والعمالة المنزلية، يضاف إلى ذلك قوانين لتجريم الطائفية والمذهبية، والعنصرية بين المواطنين أنفسهم، والدعاوى الكيدية، والمحرضين على الوطن وممتلكاته، وحفض حقوق المقيمين، وغيرها من القوانين التي تكفل للجميع سلمية التعايش والمساواة في مجتمع يحترم النظام والقانون، ويبرهن للآخرين صلابة قوانينه في اجتثاث الفوضى وقطع مخالب الفساد، ولا نقول إن الناس بطبعها الفوضى، فالناس عندما تعرف القوانين فستحترمها ولن تتجرأ على تخطيها، وأقرب الأمثلة لدينا نظام قوانين المرور، فأنت لا تجد أحداً يتجاوز الإشارة الحمراء، لأنه يعلم بأنه سيدفع غرامة، وربما يُسجن، وكذلك نظام ساهر، وعندما سنت البنوك نظام أخذ رقم لكل عميل حتى يأتي دوره، وجدنا أن كثيراً من مظاهر الفوضى والعشوائية اختفت، وعند الصرافات البنكية بدأت الناس تنظم نفسها في طوابير لا يتجاوز فيها أحد دور من سبقه. حتى نظافة الشوارع لدينا بحاجة لسن قوانين تحول دون قذارتها، وأذكر قبل سنوات قام أحد الشبان المراهقين من الأميركيين بالعبث والكتابة على جدران أحد الشوارع في سنغافورة وحُكم عليه بالغرامة، والجلد ست جلدات، وعندما توسط الرئيس «بيل كلينتون» في ذلك لم تفلح وساطته سوى في تخفيف الجلدات من ست إلى أربع، وفشلت كل إمكاناته في إسقاطها. عندما يسود القانون في حياتنا ويطبق على الجميع فلن تكون هناك فوضى، أو استهتار، أو تطاول، فقبل أشهر قامت شرطة أبو ظبي بلفت نظر وزير الخارجية الإماراتي لأنه استعمل الهاتف الجوال وهو يقود السيارة، وتناقلت الفضائيات هذا الخبر في حينه، فالقانون قد يكون لحماية النفس أيضاً. فالمجتمع الذي يسوده القانون العادل، تتضاعف فرص سلامته، وكل مجتمع بلا قانون سيبقى كمطبخ بلا سكين.
