استمرار الانفلات الأمني بل تصاعد موجاته والعجز عن الاستقرار على أي من الأصعدة على الرغم من مرور أكثر من عامين على سقوط نظام مبارك يثير الكثير من المخاوف وعلامات الاستفهام حول مستقبل البلاد. ثمة عدة تفسيرات وتكهنات متباينة ومتضاربة للمشهد الغارق في الضبابية، فهناك من سيعلق المسؤولية على شماعة المعارضة وجبهة الانقاذ والثوار بوصفها مستفيدة وداعمة ولو ضمنيا لما يحدث لرفعها شعارات اسقاط النظام الوليد المنتخب، وآخرون سيحملون جماعة الإخوان المسؤولية بحكم موقعهم في السلطة وطريقتهم في إدارة البلاد، وفريق آخر لن يتردد في الحديث عن الفلول والمؤامرات والثورة المضادة والداخلية التي تحتاج إلى تطهير إلى آخره. كان من المنطقي لدى شرائح كثيرة من المجتمع تقبل مواجهة المتظاهرين بالقوة من جانب المجلس العسكري الحاكم وسط شكوك حول رغبة العسكر في الانقضاض على الثورة واتهامهم بعلاقات مع الحزب الحاكم السابق وفلول النظام تقترب من تنفيذ أجندتهم، بالإضافة إلى الأصوات المتعالية بتطهير الشرطة وإعادة هيكلتها وتغيير القيادات غير أنه مع مرور الوقت وصعود الإخوان إلى رأس السلطة وما تبعه من تغييرات على صعيد قيادات الجيش والداخلية لم يتغير المشهد كثيرا بل زادت حدته وتفاوتت المواقف ما بين اتهام للشرطة بالافراط في استخدام القوة وبين التراخي والغياب بدء من أحداث محمد محمود الثانية ومرورا بالاتحادية وأحداث سجن بورسعيد واحتجاجات المنصورة وغيرها انتهاء عند إضراب الشرطة للمطالبة بدعم وحماية ومعدات أفضل في مواجهة العنف المتزايد، في ظل حالة الانقسام السياسي والاستقطابات الحادة والمعارضة الشديدة لحد الدعوة لاسقاط النظام، وظهور جماعات البلاك بلوك التي تنتهج العنف، مع استمرار أزمات الاولتراس في صورة قاتمة تبعث على التشاؤم مع انسداد جميع قنوات الحوار وتسيس جميع المواقف. لسنا بحاجة إلى تحميل فصيل أو طرف دون غيره مسؤلية الانهيار فعجز الدولة عن تحمل مسؤوليتاها يقع على عاتق الجميع سلطة ومعارضة وشعبا ومؤسسات وأحزاب، إن ما نشاهده اليوم أو ما نجنيه بكل آسى يتجه إلى النموذج الديمقراطي (العراقي) عقب سقوط صدام حسين، انقسام حاد على الصعيد السياسي، تيارات متباينة تتصارع على الكعكة، دماء وأشلاء تتناثر على الأرض ما بين فترة وأخرى وأصوات السياسيين المطالبين بمصالحهم وأجنداتهم الخاصة تحت ستار الوطنية وباسم الشعب لم تخبو ولم تهدأ، لم يسقط النظام الجديد ولم تنهض البلاد أيضا، أصبح العنف والانفلات والصراع جزءا ممنهجا من النظام وحالة معتادة يتاجر بها الفرقاء لضمان مصالحهم أو تزويد حصصهم البرلمانية أو الوزارية والضحية دائما وأبدا المواطن والوطن، وتظل الدولة في حالة من العشوائية وانعدام الوزن والانشغال الدائم بالأزمات الداخلية عن حماية أمنها الوطني أو القيام بدورها الريادي في المنطقة في ظل انشغال الجيش بحماية الداخل والانغماس في أزماته. ما سبق ليس دعوة للتشاؤم ولا تثبيطا للهمم ولا حتى استجداءً أو مناشدة للساسة وأهل السلطة والحزب الحاكم، فزمن الربيع العربي لم يكن ليأتي أبدا بالرهان على الحكومات ولا على جيل الكهلة من السياسيين والجماعات والأحزاب وإنما كانت الشعوب هي الرهان الناجح والشباب هم الوقود والأمل ونسمة الحرية الأولى، ولن تتحول البوصلة إذا لم يشارك الشباب في مراكز القيادة واتخاذ القرار لينقلوا نبض الشارع ويترجموا روح الثورة التي أشعلوها بدلا من أجيال استسلمت للواقع وتوقعت وتراكمت رؤاها وأفكارها تحت غبار الزمن، كما أن زمن الإقصاء والاستئثار بالحكم والسلطة والوصاية على الشعب ولى لغير رجعة، ومن يظن نفسه قادرا على فعل ذلك فلن يجني لمصر سوى الخراب، لابد أن تعلوا راية مصر ومصالحها فوق كل الاعتبارات الحزبية والرؤى الأيدلوجية إذا أردنا أن نتجاوز النموذج العراقي في الديمقراطية.
