سلمان بن محمد الجشي - الاقتصادية السعودية عند تصفحي الصحف اليومية سواء كانت الورقية أو الإلكترونية، تتقاذفني عناوين وأخبار هذه الصحف هنا وهناك، وحديثها عن الفساد أو تصريحات مصدرها الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد "نزاهة" حيث يتولد لدي أو لدى غيري تساؤل مهم جدا هل بالفعل لدينا هذا الكم الكبير من الفساد؟ وما التعريف الأمثل للمفسد أو الفساد؟ كي نطلق على هذه الدائرة أو تلك تهمة الفساد أو نصف مسؤولها بالمفسد؟ جميع ما سبق تساؤلات لا بد الإجابة عنها في ظل وجود جهات تماثل عمل هيئة مكافحة الفساد منذ عشرات الأعوام كديوان المراقبة العامة، وهيئة الرقابة والتحقيق، والمباحث الإدارية، وغيرها من الجهات الرقابية داخل الجهات الحكومية نفسها. إذا كان لدينا هذا الكم الكبير من الفساد إذاً ما الحل لمحاربته؟ قبل الإجابة لنطلع على أدوارهم، إن ديوان المراقبة العامة الذي يشمل برقابته جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها، البلديات وإدارات العيون ومصالح المياه، المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذوات الميزانيات المستقلة التي يتشارك بها مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار، كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، على أن تتم الرقابة عليها وفق تنظيم خاص يعده الديوان ويصدر به قرار من مجلس الوزراء يحدد فيه مدى هذه الرقابة، بحيث تتناسب مع طبيعة عملها ومدى علاقتها المالية بالديوان وبحيث لا يعرقل نشاطها، وسبق كذلك أن صدر قرار مجلس الوزراء بالموافقة على لائحة رقابة ديوان المراقبة العامة على المؤسسات الخاصة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها أو تضمن لها حداً أدنى من الأرباح، كما يشمل دور الديوان كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من رئيس مجلس الوزراء أو بقرار من مجلس الوزراء ... كذلك لدينا هيئة الرقابة والتحقيق التي تختص بإجراء الرقابة اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية، وفحص الشكاوى التي تحال إليها من الوزراء المختصين أومن أي جهة رسمية مختصة عن المخالفات المالية والإدارية، وإجراء التحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي تكشف عنها الرقابة وفيما يحال إليها من الوزراء المختصين أو من أي جهة رسمية مختصة، ومتابعة الدعوى التي تحال طبقاً لهذا النظام إلى ديوان المظالم، كما أضيف لها بعض الاختصاصات الجنائية، وعليه فإن اختصاص الهيئة ينقسم إلى قسمين رئيسين هما: الرقابة والتحقيق.. أما الجهة الأخرى لدينا فتتمثل في المباحث الإدارية التي لا تختلف أهدافها وأنظمتها كثيرا عن اختصاصات الجهتين السابقتين.. وأخيرا لدينا الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد التي تهدف إلى حماية النزاهة، وتعزيز مبدأ الشفافية، ومكافحة الفساد المالي والإداري بشتى صوره ومظاهره وأساليبه، ولها في سبيل تحقيق ذلك نحو 21 اختصاصا أذكر منها على سبيل الإيجاز: متابعة تنفيذ الأوامر والتعليمات المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين بما يضمن الالتزام بها، والتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة، إضافة إلى إحالة المخالفات والتجاوزات المتعلقة بالفساد المالي والإداري عند اكتشافها إلى الجهات الرقابية أو جهات التحقيق بحسب الأحوال، والعمل على تحقيق الأهداف الواردة في الاستراتيجية الوطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية، ورصد نتائجها وتقويمها ومراجعتها، ووضع برامج عملها وآليات تطبيقها، وتشجيع جهود القطاعين العام والخاص على تبني خطط وبرامج لحماية النزاهة ومكافحة الفساد ، ومتابعة تنفيذها وتقويم نتائجها، ومتابعة استرداد الأموال والعائدات الناتجة من جرائم الفساد مع الجهات المختصة، إلى جانب العديد الاختصاصات التي تصب في صلب أهداف الهيئة الأساسية التي أنشئت من أجلها. جميع هذه الأجهزة الحكومية وأنظمتها الصارمة ومرجعيتها القوية، ونحن نستمر في قراءة ومعايشة تلك العناوين وحديث المجتمع الذي لا ينتهي عن الفساد.. إنني هنا أتساءل معكم ما مكمن الخلل؟ وهل ضاع التوجه؟ ومن المسؤول ومن يتحمل المسؤولية؟ هل فعلا هناك فساد أم هي آليات وإجراءات مالية وإدارية تضعف المشاريع فنيا ولا تحقق المأمول؟ أم هي استراتجيات خيالية يصعب أو يستحيل تحويلها لواقع، أم؟ أم؟ أم؟ أسئلة متناثرة وعديدة، والأهم منها هل نحن نريد فعلا أن نحارب الفساد؟ أو بمعنى آخر، هل نحن جادون في محاربته؟ أم أن لدينا الأنظمة والقوانين ونحتاج فقط للتفعيل؟ إذا كان الجواب بنعم ومع جميع تلك الأجهزة التي تحارب الفساد، ولم نستطع العثور على الحل، فأين الخلل؟ أود أن أنهي مقالي باقتراح دمج كل هذه الأجهزة في جهاز واحد وإسناده للأمير محمد بن نايف ليديره بالآلية نفسها التي أدار بها مكافحة الإرهاب وهي قصة نجاح وفخر تطرب لها الآذان وكلي تفاؤل بتحقيق ما نصبو له جميعا.
