نبارك لجمعية حماية المستهلك فوزها بصدور الحكم لصالحها ضد الغرفة التجارية بالرياض، ذلك يعني أن تدفع الغرفة للجمعية ما نسبته 10% من رسوم التصديق على الوثائق التجارية التي تتقاضاها. وحسب تصريح الدكتور ناصر التويم رئيس المجلس التنفيذي لجمعية حماية المستهلك المنشور في صحيفة الرياض يوم الخميس الماضي فإن الجمعية تتوقع أن تحصل على مبلغ يتراوح ما بين ثمانية إلى عشرة ملايين ريال، وأنها بصدد مقاضاة غرفة جدة كخطوة ثانية في ملاحقة الغرف التجارية لإرغامها جميعها على دفع حصة الجمعية من رسوم التصديق التي تحصل عليها الغرف التجارية في مختلف أنحاء المملكة. ويقدر رئيس الجمعية المبالغ المستحقة للجمعية والتي هي بصدد متابعة تحصيلها من الغرف التجارية بما يتراوح ما بين 40 الى 50 مليون ريال! هذا يعني أن الجمعية بصدد الحصول على مبالغ كبيرة فكيف ستستفيد منها وما المشاريع التي ستوظف تلك الأموال في إنجازها؟ إن الجمعية يحمد لها أن تيقظت للمطالبة بحقوقها المحبوسة عنها من قبل وأصرت على تسليمها نصيبها المخصص لها من دخل الغرفة التجارية، لكنها الآن باتت محملة بمسؤولية أثقل من قبل فالمستهلك بعد أن صارت الجمعية (غنية)، زادت توقعاته منها وهو يأمل أن توظف هذه الأموال في خدمته وأن لا تذهب إلى المنشآت وتأثيث المكاتب وإقامة حفلات التكريم، فهناك معركة كبيرة تنتظر أن تخوضها الجمعية مع التجار لحماية المستهلك من كثير من آفات السوق فهل ستفعل؟ إن المستهلك يتوقع من الجمعية أن تكون الصوت الذي يتحدث باسمه فتتبنى قضاياه العادلة ضد بعض الجهات التجارية المستبدة التي جعلت كثيرا من الأنظمة تخدم مصالحها على حساب المستهلك، ومن ذلك ما تفعله بعض الشركات ذات العلاقة بالبناء والأثاث كشركات التكييف والألمونيوم والأبواب والحديد والزجاج والديكور وأمثالها، فهذه الشركات تصر على استلام كامل التكلفة لعملها قبل أن تقوم بإيصال المطلوب للبيت، ومتى تبين للمشتري أن في عمل الشركة عيبا أو مخالفة للمواصفات المتفق عليها أسقط في يده فهو بعد أن يدفع كامل المبلغ لا يهم الشركة إرضاؤه وعليه أن تحفى قدماه في مطاردة عمالها كي يقوموا بإجراء التعديلات المطلوبة. وفي مثل هذه الحالة يتوقع المستهلك من الجمعية أن يكون لها موقف حازم مع مثل هذه القضايا، كما يتوقع منها أن تنص صراحة إلى فخاخ الغش والكذب المنتصبة لصيد المستهلكين على اختلاف أعمارهم ومستوياتهم العلمية والاقتصادية بمن فيهم المرضى الذين كثيرا ما يقعون في الفخاخ مجذوبين بطعم الأطباء الزائرين الذين يعلن عن وصولهم وكأنهم يحضرون مصطحبين معهم مفاتيح المعجزات لحل جميع المشكلات الصحية. فماذا في جعبة الجمعية بهذا الشأن؟ هل ستخصص حصة من دخلها الجديد لمكافحة الإعلانات الزائفة وكشف المنتجات المغشوشة والضارة؟ وهل سنرى لها وجودا في المدارس وعبر الرسائل الإعلامية وفي الطرقات والأسواق؟.
