المرونة التي ظهرت في الحكم على الطالب السعودي المبتعث بأميركا تدعو للإعجاب الكبير بطريقة الحكم تلك، بل وتحرضنا على التفكير في العقوبات التي تصدر كل يوم في حق الشباب الذين يرتكبون مخالفات مدنية تكون نهايتها السجن والانحدار في طريق صعب لم يكن ليخطر على بال الأشخاص الذين لا تتجاوز مخالفاتهم أو عقوباتهم أحكاما يسيرة يمكن ألا تؤدي للانحراف أو الضياع. القصة ببساطة تتمثل في توسيع دائرة العقوبات البديلة وتطبيقها وجعلها سارية النفاذ، فلقد كان قرارا صائبا وليس بمستغرب في مجتمع يتجه نحو احتواء المخالفين كهدف أساسي وليس معاقبتهم بالدرجة الأولى وهذا ما حدث بمحكمة مدينة أوستن بولاية تكساس حيث أصدر قاض أميركي حكماً بديلاً على مبتعث سعودي، بالعمل التطوعي لمدة 10 ساعات، بأحد مساجد المدينة، عقب ارتكابه مخالفتين مروريتين. ولا تتوقف مرونة الحكم على كونه حكما بديلا، بل إنه كان متناسبا مع ديانة وتوجه الشخص المحكوم عليه، حيث كان هناك تفهم من المحكمة والقاضي لكون المحكوم عليه طالبا ولا يمتلك مالا لدفع غرامة، بالإضافة إلى أنه جعل الحكم متناسبا مع دينه فوجهه لخدمة مدنية في أحد المساجد بالمدينة التي يسكنها. الحكمة من تتبعنا لقصة هذا الشاب وحكم القاضي الذي كان ملهما بالنسبة لي هو أن نعمل فعليا لتطبيق الأحكام البديلة أو العقوبات البديلة حتى لا تتسبب حادثة عرضية أقدم عليها أحدهم في تدمير حياته وتغييرها إلى الأسوأ، وهو ما يحدث في حالات مثل احتجاز شاب لمخالفة مرورية أو مديونية ووضعه مع مجرمين محترفين ومنحرفين في مكان واحد ولأيام عديدة، وربما صدر حكم ضده ليكون جنبا إلى جنب مع هؤلاء المجرمين، وهذا ليس تخمينا أو تصورا بل هو واقع في مراكز الحجز والسجون، علما أن الأنظمة تتوجه فعليا إلى العقوبات البديلة، وهو ما يجب أن يحدث إذا ما عرفنا وآمنا بأهمية العقوبات البديلة التي هي البديل الكامل عن العقوبات السالبة للحرية، حيث يتم إخضاع مرتكب الجريمة لمجموعة من الالتزامات السلبية والإيجابية والتي لا تستهدف إيلام المحكوم عليه، بل إنها تهذيب وعلاج يقود إلى التأهيل، وبالتالي تحقيق الغرض العقابي الذي تقتضيه مصلحة المجتمع. وكم سيكون جميلا وإيجابيا أن نرى مرتكبي المخالفات والمحكومين في قضايا قهرية أو خارجة عن إرادتهم يقومون بخدمة مجتمعية بديلا عن الزج بهم في السجون وجعلهم جزءا من مجموعات إجرامية لا تتناسب وقضاياهم البسيطة، وهذا يتطلب تعزيز نوعية العقوبات البديلة في الأحكام الصادرة وتغيير نظرة المجتمع نحو هذه النوعية من مرتكبي المخالفات من خلال تفهمهم لطبيعة الظروف والدوافع التي أدت بهم لارتكابها وتوفير المناخ المناسب ليصبحوا مواطنين صالحين، وهذا هو الهدف في نهاية الأمر من أية عقوبة للإصلاح والتهذيب.
