يسود في مجتمعنا إنكار حقيقي لمعاناة الأطفال، وغالبًا ما يُبَرَّأ الأهلُ والمربون من أعمال العنف التي يُنزِلونها بالأطفال، بحيث يقع الذنبُ كله على الأطفال أنفسهم. سوء معاملة الأطفال واحد من أكثر أعمال العنف انتشارًا في المجتمعات في كلِّ مكان من العالم ونحن منهم، إذ يكابد الأطفالُ الضرب والتعنيف من أهاليهم وأساتذتهم بدم بارد. إننا نرى أطفالاً يقاسون الساديَّة ونسمع بأطفال يتوفون نتيجة مضاعفات العنف الذي تعرضوا له تحت سمع الجميع ونظرهم. في الوقت الذي تقوم حملة شرسة للأسف ضد مؤتمر الطفولة الآمنة المقام في جامعة الأميرة نورة، فإننا بالمقابل نصحو على الخبر المحزن والمخزي لمقتل الطفلة لمى بفارق يومين من افتتاح مؤتمر طفولة آمنة في أبشع حالة عنف تعرضت له من والدها، وهو رجل معروف باستشاراته الأسرية، وكأنها إشارة حقيقية لأهمية قيام ليس مؤتمرا واحدا بل العديد من المؤتمرات للطفولة الآمنة. إن الذين يمارسون الإنكار المتعجرف مدعين أن كل شيء على ما يرام، وأن الطفل ليس بحاجة للحماية أو قوانين تحميه، إنما هم يمارسون عملا ضد الإنسانية وليس له علاقة بالرحمة التي هي أساس الدين الإسلامي "من لا يرحم لا يرحم". "لا تنزع الرحمة إلا من شقي".. حماية الطفولة ليست صناعة غربية ولا تغريبة ولا أجندة سياسية، بل هي منظومة وعي يجب أن نتبناها ونأخذ منها ما يناسب الزمان والظرف الذي يعيشه طفل اليوم. على مستوى المجتمع، فهناك إنكار متعمد لماهية العنف، بل هناك إسقاطات فادحة لكل مسميات العنف مثل إدراجه تحت الوصاية الأبوية، التربية الجيدة، الحماية الأخلاقية. وهنا يمارس العنف تحت مظلة مشروعة ضمن إطار المنزل، والحل لن يكون إلا عن طريق إصدار وتشريع قوانين حماية تجرم العنف ضد الطفل وتكون ذات صلاحية قانونية تصل لكل طفل معنف أو مشتبه في تعرضه للعنف داخل الأسرة. قد نجد من يقول إن حالات العنف القاتل هذه هي حالات فردية، بينما الحقيقة أن هناك تخوفا من الحقيقة وطرح التساؤل عن سُبُل الوقاية؛ فهي ليست الحالة الأولى، ومؤسف أن الواقع يقول إنها لن تكون الأخيرة، وأخشى أن يكون هذا ليس إلا الجزء المرئي من جبل الجليد، على حدِّ قول فرويد، هو كل ما هو غير مرئي من جبل الجليد، وليس المرئي منه. إن ظاهرة العنف ضد الأطفال باتت تمثل حالة طوارئ وطنية، ولم تعد حماية الأطفال من الأذى مجرد واجب أخلاقي، وإنما مسألة إنسانية ووطنية، لأن حماية المستقبل تبدأ بحماية أبنائه، وسنظل بانتظار أن تسن قوانين فعلية قابلة للنفاذ لحماية كل طفل تمس حياته، بحيث تكون هذه القوانين لحمايته حياَ وليس بعد قتله ضربا وتكسيرا كما حدث للطفلة لمى وغصون وغيرهما.. رحم الله أرواحهم البريئة.
