أصحاب الفضيلة القضاة في المحاكم بدرجاتها ومحكمتهم العليا ومجلسهم الأعلى الموقر يمثلون السلطة القضائية وأعضاء مجلس الشورى الموقر يمثلون جزءاً من السلطة التشريعية للدولة والسلطة التنفيذية تنفذ القوانين التي تشرعها سلطة التشريع وسلطة التقاضي تصلح اعتوار السلطة التنفيذية وقضايا المجتمع بما شرع من قوانين تنظم الحقوق والواجبات بين جميع أطراف وأطياف المجتمع ومؤسساته وأفراده. ووفق النظام الأساسي للحكم هذه هي سلطات الدولة الثلاث، وبالتالي فإن على كل سلطة واجبا تقوم به من خلال أعضائها الذين لهم مطلب وحق على الدولة نظير اختيارهم في هذه السلطات الأهم والأخطر لكيان أي دولة، ولذلك فإن مطالب أعضاء المجلس بتعديل مخصصاتهم وتحسينها في محلها، وكذلك مطالب قضاة محاكم الاستئناف (في اجتماع رؤساء محاكم الاستئناف مع د. محمد بن عبد الكريم العيسى وزير العدل ورئيس المجلس الأعلى للقضاء وهي بالضرورة والتبعية تنسحب على قضاة المحاكم الابتدائية والعليا والمحاكم الإدارية بدرجاتها الثلاث ومعهم كتاب العدل) إذ يجب بالإضافة إلى تميزهم الحالي تفردهم بمزايا أكبر وأفضل لكي يتنزهوا عن متطلبات الحياة ويقبلوا على عملهم التشريعي والقضائي دون الحاجة لأي مطلب من أمور الدنيا تلك الحاجة التي قد تخل بمكانتهم ووقارهم وهيبتهم فلا يتصور لعضو أو ممثل سلطة التشريع والقضاء بعد ساعات عمله الطوال في مجلس التشريع وفي منصة القضاء الوقوف في طابور المراجعين للحصول على تجديد رخصة القيادة أو لاستخراج بطاقة الأحوال أو العائلية بل يأخذ رقما ليقف أمام زميله من كتاب العدل لإصدار وكالة شرعية ناهيك عن المراجعة لصندوق التنمية العقاري لقرض السكن أو التفاهم مع وكيل شركة سيارات لتقسيط سيارته مع حاجته للبحث عن كفيل غارم أو البحث عن موعد مستشفى للصحة أو مدرسة للأبناء. وحتى يتم الاحتفاظ لعضو الشورى بهيبته وهيبة المجلس الذي ينتمي له والاحتفاظ بوقار القاضي والقضاء الذي يمثله يجب أن يكون هناك جهاز علاقات حكومية لخدمة كل من أعضاء السلطتين التشريعية والقضائية وإلا أحوجناهم للوساطة وهم لا يقبلونها أو الروتين الذي يضيع وقتهم الثمين. وأرى أن يكون مربوط القاضي في أولى درجاته مماثلا لمربوط وكيل الوزارة وهكذا صعودا ولذلك أتحدث عن المخصص بمعنى منحة الأرض السكنية وقرضها من صندوق التنمية العقارية وبدل السيارة والتنقل وإجازة قضائية في شهر الصيف وأن يكون رمضان لجلسات الصلح والتسوية فقط وموظفي علاقات عامة لخدمة القضاة في المصالح الأساسية أمام المصالح الأمنية والتعليمية والصحية ويجب أن لا تقل مخصصات أعضاء الشورى المالية عن مخصصات أصحاب الدرجة الممتازة على أقل تقدير إن لم يكن أصحاب المعالي الوزراء وأن يكون تقاعدهم كذلك على أساس المرتبة الممتازة مع مكافأة مقابل مدة الدورات التي قضاها العضو في المجلس .. ولكن في المقابل وإن كنا نثق في اختيارات ولي الأمر لأعضاء مجلس الشورى وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة العليا فإن على الأعضاء التفرغ الكامل لأداء مهمتهم وعلى القضاة أداء مهمتهم والترقي في درجاتها بالعلم والعمل بدءا من احترام مظهر القاضي وسلوك أدائه من حيث الحضور لأنه موظف غير عادي يؤدي مهمة غير عادية تكون فيها إجراءاته وقراراته التنفيذية متفقة مع نظام الإجراءات الجزائية والمرافعات الشرعية والمحاماة وأن تحتوي أحكامه على الحيثيات والاستدلالات والوقائع ما ينتج حكما مسببا معبرا وأن يقبل القاضي على العلم والقوانين التي يحكم بها والبحث في مصادر التشريعات والقوانين ليتطور ويزداد تخصصا في محكمته المختصة وبهذا يستحق كل مطالبه لأن العدل الذي يمثله هو أساس الحكم، وتفرغ القاضي يعني أن يجعل كل اهتمامه للعمل القضائي فقط فإن رأى الاهتمام بالدعوة والنصح فوزارة الشؤون الإسلامية أولى به وإن أراد العمل الخيري فوزارة الشؤون الاجتماعية ترحب به بكل تأكيد وإن أراد الحسبة فهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بحاجة إليه وإن أراد التفرغ للعمل القضائي لأداء مهمته القضائية فنحن جميعا نحتاج إليه ومكانه الوحيد المحاكم.
