هذه العبارة المستفزة جدا، يمكن أن يسمعها أي واحد منا، من أحد الموظفين المختصين في أي من الجهات المعنية عندما يقصدها ( واثق الخطوة ) بغرض تسجيل اعتراضه على القسيمة التي حررت عليه بالخطأ لمخالفة مرورية (يحلف أغلظ الأيمان) بأنه لم يرتكبها، أو ليسجل اعتراضه على فاتورة الكهرباء أو التليفون التي تحمل (رقما فلكيا) لا يمكن لعاقل أن يستوعبه، أو ليسجل اعتراضه على المصاريف الباهظة للتنويم والعلاج لمدة لم تتجاوز بضعة أيام!، ومهما حاول إفهام ذلك الموظف بأنه: لا فائدة من التظلم والروحة والجيئة طالما أنه سيسدد المبلغ كاملا، ومهما كرر عليه بأنه لا يملك في الوقت الحالي ولا حتى ربع المبلغ فإنه لن يسمع غير عبارة ( أقول لك سدد.. وبعدين أعترض !؟) . في النظام هناك ما يعرف بمصطلح (القرارات الإدارية) وهي تمنح الجهة التي أصدرتها سلطات استثنائية حيث يمكنها أن تقوم من جهتها بتنفيذ القرار دون الاستعانة بالجهة الرسمية التنفيذية، ويمكنها كذلك تنفيذ القرار حتى وإن تقدم من صدر بحقه القرار بتظلم إداري أمام الجهة الاستئنافية!، ولكن يفترض أن تقتصر القرارات الإدارية على اللجان والدوائر شبه القضائية كونها على الأقل تمنح الشخص المنسوب إليه المخالفة خلال مرحلة المحاكمة الابتدائية فرصة ليبدي أقواله ودفاعه. أما القسائم أو الفواتير التي تصدر من تلك الجهات فهي تصدر بتقدير شخصي أو تنظيم آلي، مما يجعل من قرينة المشروعية المفترضة فيها ليست أكيدة، بل إن نسبة الخطأ المتوقعة فيها قد تتساوى أو تزيد على نسبة الدقة المحتملة!!. أغلبية المواطنين والمقيمين لديهم التزامات مالية وأعباء معيشية كثيرة، وتعرض الواحد منهم لخطأ من هذا النوع سيكون له الأثر البالغ في الإخلال بميزانيته الشهرية المقدرة، ومع هذا قد يرضخ ويسدد المبلغ المطالب به بالرغم من عدم قناعته مكتفيا بترديد (حسبي الله ونعم الوكيل) خاصة إذا ما علم بأن اعتراضه الذي سيقدمه قد يستغرق البت فيه أشهرا عديدة، يتحمل خلالها متاعب ومصاريف إضافية، وأنه إذا ما صدر القرار لصالحه فإن الجهة مصدرة القسيمة أو الفاتورة الخطأ لن تعيد إليه المبلغ بسهولة، وقد تضعه من جديد أمام الأمر الواقع وتخبره بأنه يمكنه فقط استخدام المبلغ كرصيد عن قيمة الاستهلاك اللاحقة !!. لمواجهة مثل هذه المشكلات التي عانى ويعاني منها الآلاف، يفترض أن يكون هناك تنظيم جديد يدرس بعناية ليشمل في النهاية تخصيص مكاتب لدى مختلف الجهات الاستئنافية المختصة، مهمتها النظر في مثل هذه الاعتراضات المستعجلة والفصل فيها على وجه السرعة، على أن لا يقيد تقديم التظلم بالسداد المقدم وأن يكون هناك فترة تقادم لا تتجاوز الثلاثة أيام يبطل الحق في التظلم بانقضائها، وأن تتضمن الأحكام متى صح التظلم بطلان القرار وتعويض المعترض وتغريم المتسبب . عندها، ستتوقف تدريجيا مثل هذه الأخطاء لأن من تعود على ارتكابها سواء بغرض التربح أو الجباية، لن يكون في مأمن من العقوبة. ومتى أخطأ فلن يجد ما يقوله للمتضرر عبر موظفه المختص سوى عبارة (أجل أعترض .. وبعدين سدد).
