بالرغم من أن العنف ضد النساء ظاهرة عالمية؛ ولكن في المجتمعات الأخرى تم إيجاد قوانين للحماية، وشرطة مجتمعية لديها الحق والمعرفة الكافية في التعامل مع حماية النساء من التعنيف بينما نحن لا نزال نعتبر العنف ضد المرأة أحد صلاحيات المحرم أو أحد حقوق الزوج في تأديب أهل بيته. نريد قانونا لحماية النساء من العنف بكل أنواعه العنف النفسي، والجسدي، لم يعد شعار "الإسلام كرم المرأة" كافياً لردع كل المُعنفين الخارقين الذين يمارسون رجولتهم على طريقة رجل الكهف. إن كل الإحصائيات والأرقام المخيفة التي يتم تداولها في مكاتب حقوق الإنسان والشؤون الاجتماعية والمستشفيات وأقسام الشرطة ليست بكافية كما يبدو لإصدار قانون لتجريم العنف ضد المرأة ووضع حد له بدلا من الادعاء بأننا موطن الدرر المكنونة والقوارير الشفافة التي لا تمس، علينا أن نكون واقعيين تماما فيما يخص هذه المعضلة التي باتت إحدى ظواهر المجتمعات الأبوية التي يكون للرجل فيها السلطة المطلقة، وعلى الذين سوف يبادرون ليرددوا شعارات مثل "الإسلام كرم المرأة" أن يقوموا بزيارة لأحد مراكز الحماية أو بحث قوقلي سريع عن عدد النساء والفتيات المعنفات واللواتي قضين تعذيبا تحت سمع ونظر كل مدعي الشعارات والعناوين العريضة التي لم تكن رادعة لهم بما يكفي. انقسم الناس حيال مواجهة العنف في المجتمع إلى أولئك الذين لا يملكون إلا أن يشيحوا بوجوههم ويسدوا آذانهم إذا ما سمعوا امرأة تستغيث حيث لا مغيث لهن إلا جبار السماوات والأرض، ولديهم أيضا أسبابهم المبررة التي هي نتاج الثقافة التي تشبعوا بها، مثل اعتقادهم أنها مشكلة شخصية وأنها مشرعة قانونا ودينا. وإلى العائلات التي رفعت شعار "اصبري واحتسبي" ولكن ماذا عن القطاعات الأخرى التي ضحايا العنف من النساء ضمن أجندتها مثل القطاع الصحي. نعم مؤخرا وضع نموذج للتبليغ عن حالات العنف ولكن هل لدى هذا القطاع الاستعداد لوضع آلية للحماية والرصد الواضح للحالات المعنفة. وماذا عن المستشفيات والمراكز الصحية التي في القرى البعيدة ومدن الأطراف حيث يكثر هناك العنف بدون رقيب أو حماية. إن جذور هذه الظاهرة هي ثقافية في الأصل، لن تتوقف إلا في حال أوقفنا النبع الذي تصدر منه عبر كل الأجيال، إنهم يتكاثرون تماما كما تتكاثر ذوات الناب. لنوقفهم بشكل ما. إنهم يفتكون بإنسانية المرأة ويقتلون حياتها من كل الجهات دون رحمة، وإذا لم نفعل سيظل هناك من يستثمر اللاقانون يحمي النساء من العنف وجاهزيته ومسبباته التي تحدث تحت مباركة الكثير من المسميات محرم، زوج، أخ، والد، تشريع. التسويف في فتح ملف وقف العنف ضد النساء وتشريع قانون رادع يعني أن كل هذا العنف وملفاته المغلقة بكثير من الجراح والدماء مشرع ومتاح. على الجانب الآخر المرأة تعلم أن من يقومون بالحكم لإنصاف النساء إذا لم يكونوا ابتداء مؤمنين بحق المرأة في حماية جسدها وروحها من الانتهاك فإنه من الصعب أن تعول على إنصافهم لها.
