منذ أن خرج الدكتور عبدالمحسن العبيكان للأضواء في تسعينيات القرن الماضي، وألبسه مريدوه يومها وشاح «سلطان العلماء» من الدرجة الأولى، وهو مثير للجدل ويتقن القفز على الحبال ببراعة، حيث تنقل من محطات متناقضة ما بين اليسار إلى اليمين تمشياً مع حركة الريح، كان آخرها حديثه الإذاعي الذي كان يتحدث فيه بغيرة دينية تنزلت عليه ذات مساء ليكتشف مخططات كانت غائبة عنه يوم أن كان يحلم بأن يكون «شيئاً ما». حاول العبيكان أن يجترَّ مصطلحاً تم تسميمه اجتماعياً ليستعيد من خلاله أتون معارك فكرية سابقة كانت أدواتها «تدنيس» مفردات بعينها و«تأثيمها» وتصويرها على أنها «الغول» القادم من الغرب والهدف كان ضرب خصومهم ومهاجمة كل من يحاول أن يقتطع شيئاً من سلطتهم، والضحية كانت دائماً مشاريع تنموية عطلها هؤلاء بإرجافهم وتدليسهم، وهو تماماً ما فعله الشيخ العبيكان في حديثه الإذاعي الذي أفاقت فيه غيرته الدينية على حين غرَّة، بعد أن رأى الطيور قد طارت بأرزاقها. استخدم الشيخ العبيكان الفزاعة القديمة الجديدة (القوانين الوضعية) لتدنيس وتشويه مشروع إصلاح القضاء أمام الناس وكعادة تلك المصطلحات الملغمة ترمى في وجوه الخصوم دون تفصيل لمعانيها، لأن الخوض في التفاصيل سيبيّن حجم التدليس الذي يمارسه هؤلاء، فالشيخ يعلم أن القوانين الوضعية كمصطلح قانوني لا يعني بالضرورة تلك القوانين التي «تصادم» الأحكام الشرعية كما يحاول تمريره للناس، بل هي - بكل بساطة - تلك القوانين التي تنظم علاقات البشر فيما بينهم وتنظم علاقتهم مع الدولة، فعندما «تضع» الدولة قانوناً للمرور ينظم حركة المركبات داخل المدن وخارجها – مثلاً - فإن هذا لا يعني أن نظام المرور يصادم الشريعة لأنه نظام «وضعته» المؤسسات التشريعية في الدولة، لأن الأنظمة الوضعية إنما تتحرك في فضاءات المباح التي سكت عنها الشارع فلم يضع له حكماً وهو مجال عمل مؤسسات التشريع في الدولة، فلا يوجد نص شرعي يلزم الإنسان بالوقوف عند الإشارة الحمراء أو ربط حزام الأمان على سبيل المثال ومثله في بقية مناحي الحياة المتفرقة بما فيها الأنظمة التي تحكم عمل «المرجفين في المدينة» فمعظمهم موظفون في الأجهزة الحكومية وبالتالي فإن نصوص أنظمة الخدمة المدنية تحكم وظائفهم في حضورهم وانصرافهم وترقياتهم وانتداباتهم وأنظمة الخدمة المدنية من الناحية الاصطلاحية هي أنظمة وضعية بتفاصيلها وأحكامها، وتلك القاعدة تنطبق على كل سكناتنا وحركاتنا اليومية، فالضابط الشرعي والقانوني ألا تصادم تلك النصوص التي تضعها الدولة؛ نصاً شرعياً قطعي الثبوت قطعي الدلالة. والشيخ يعلم – أو هكذا يفترض - بحكم قربه من المؤسسة القضائية أنه لا يمكن من الناحية القانونية تشريع نظام يخالف الشريعة الإسلامية بقواعدها العامة ومقاصدها الكلية، لأنها السقف التشريعي الأعلى في المملكة، كما أن مشروع تطوير القضاء إنما يستهدف النواحي الإجرائية التي تسهم في تسريع وتيرة التقاضي نحو «العدالة الناجزة» دون أن تنال من الأحكام «الموضوعية» مثل الحدود بتفاصيلها الشرعية، وبقية الأحكام الشرعية المعروفة. والمثير أن الدكتور العبيكان - بشحمه ولحمه - كان عضواً في مجلس الشورى سنوات عدة، وإحدى مهمات مجلس الشورى في الحياة الدنيا «وضع» ومراجعة الأنظمة التي تصدرها الدولة، وتم في عهده إصدار عشرات الأنظمة المدنية والجنائية ومع هذا لم تستيقظ حميته وغيرته الدينية التي يبدو أنها كانت في سبات عميق. وبطبيعة الحال لا يمكن أن ينتهي حديث الدكتور العبيكان (الحسبوي) دون أن يعرَّج على القضية المفصلية للإخوة الحركيين الإسلاميين وهي إحالة قضايا المخالفات الإعلامية إلى القضاء العام، حيث أعاد ما قاله إخوة له من قبل بعدم شرعية عمل اللجنة الإعلامية، فهو جعل «اللجنة الإعلامية» في مقابل القضاء الشرعي وصنف اللجنة بأنها جهة قضائية مع أنها في الحقيقة ليست كذلك بل هي لجنة إدارية تصدر «قرارات» إدارية ولا تصدر أحكاماً قضائية، وتلك القرارات التي تصدرها يجوز الطعن عليها أمام القضاء الإداري (ديوان المظالم) مثلها مثل بقية القرارات الإدارية التي تصدرها الأجهزة الحكومية، فقراراتها تخضع لرقابة القضاء الإداري وبالتالي فهي تحت رقابة القضاء إلا إذا كان صاحبنا ينزع صفة «الشرعية» عن ديوان المظالم فتلك قصة أخرى. البعض يحاول أن يستغل العاطفة الدينية الجيّاشة لدى الناس للمزايدة لشخصية، ويستغلها من أجل الابتزاز لمصلحة معاركه الصغيرة حتى ولو كان الثمن تعطيل مشاريع وطنية واعدة، وسوف تتكرر تلك الحالات ما لم يتم تطبيق النصوص الجنائية بكل صرامة دون محاباة لأحد، فمستقبل هذا البلد ليس مسرحاً لمزايدات الطامحين للسلطة أو مرتعاً لتصفية حساباتهم الشخصية. * محام سعودي.
