أمام خصومه السياسيين، وفي مركز دراسات الإسلام والديموقراطية المستحدث في العاصمة التونسية، رمى الشيخ راشد الغنوشي برؤيتين من العيار الثقيل. الأولى وهو يقول بجملة واضحة وصريحة (إن العلمانية ليست إلحادا وليست فلسفة إلحادية وإنما هي إجراءات لضمان الحرية). الثانية وهو يدافع عما أسماه الغنوشي مفهوم (الحرية باتجاهين) أي بالاقتباس من قوله (حرية الدخول في الدين وحرية مغادرته لأن الإسلام لا حاجة له بمنافق). وبالطبع، يبدو مثل هذا التنظير مثل القنبلة الفكرية المشتعلة لأنه من فم راشد الغنوشي لا من أدبيات هدى شعراوي ولا من شطحات نوال السعداوي أو رؤى قاسم أمين. والقصة برمتها أن الجلوس على الكرسي السياسي يستلزم بلع كل الأدبيات الساخنة أيام المعارضة لأن المعارض السياسي سيكتشف أن جل رؤاه التنظيرية ستمتحن مواقفه عندما يكون على رأس الهرم السياسي، راشد الغنوشي نفسه، هو مرحلة من المؤلفات والمحاضرات ومن السيرة الطويلة في المعارضة التي بنت صلب موقفها التاريخي على جوهر وحيد وهو أن النظام السابق كان موغلا في علمنة المجتمع وفي محاربة نظرتها المتدينة بالقوانين العلمانية. اليوم أصبحت العلمانية لدى الغنوشي مجرد إجراءات من أجل الحرية، بما فيها من حرية المعتقد وحرية الحركة باتجاهين، للدخول إلى الإسلام أو الخروج منه لأن الإسلام بزعمه لا يحتاج إلى منافق. هنا يكتشف الغنوشي جوهر الفوارق بين معارضة الدولة وبين الجلوس على كرسي الدولة لتصبح نظريات فكر المعارضة عقبة كؤود يحاسب عليها الجمهور وكل ما على هذا الجمهور هو مجرد قراءة المواقف بين زمنين: كتب الغنوشي وأفكاره السابقة تباع اليوم علنا في الشارع التونسي فيما هو يبيع ذات الموقف ويبرر نفس الكلام بالنقيض لأنه الفائز الصريح بالكتلة البرلمانية التي رشحت رئيس الدولة. هي فارق الحساب ما بين الحقل والبيدر. كل هذه المواقف للأسف الشديد وعلى تناقضها الصارخ تبيعنا ذات الإسلام عندما يغيرون نسخه تبعا للمرحلة. في المثال الثاني من مصر، كانت أدبيات الإخوان المسلمين على رفض اتفاقية كامب ديفيد وعلى التطبيع السياسي وما تلاه من التطبيع الاقتصادي للمعاهدة، مساء البارحة يعلن رئيس مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة أن مصر الجديدة ستحترم كل الاتفاقيات الموقعة بلا استثناء، وبالطبع منها اتفاقية تصدير الغاز لإسرائيل مع تعديل للشروط كي تكون الصفقة اقتصادية ومتكافئة. الشروط الجديدة هي الاقتصاد ولعبة السياسة.
