عبد الرحمن الراشد * نقلا عن "الشرق الأوسط" السعودية. بعد أقل من ثمانية أسابيع يفترض أن القادة العرب يلتقون وينامون في بغداد للمرة الأولى منذ إسقاط نظام صدام، ودحر قاعدة الزرقاوي، وخروج القوات الأميركية، وبعد سقوط ثلاث زعامات عربية، واندلاع ثورة هائلة في سوريا. ولهذا المشهد المهم جهز العراقيون كل ما يدلل على قوة الدولة، وكل ما يلزم من سجادات الاستقبال الحمراء، إلى تأثيث ستة فنادق، وقاعة المؤتمر الفخمة، وقصور الضيافة بميزانية كلفت ثلث مليار دولار. إنما هذا الكرم وهذه الفخامة ليسا كافيين لإنجاح القمة، وربما لا تعقد القمة في ظروف تزداد تعقيدا على كل المستويات. القمة تتطلب من المضيف العراقي أن يطمئن المترددين والمتشككين بدحض شكوكهم وقلقهم، وإلا فإن الحماس أصلا لعقد القمة في أي مكان ليس عاليا في ظل الأوضاع المضطربة التي لم نعرف لها مثيلا في نصف قرن. أخشى أن بعض القادة سيشعر بالحرج إن طالت أزمة مطاردة القيادات السنية. الضغوط الشعبية والإعلامية على القادة ستكون أكبر من أن يتجاهلوها مع الاتهامات الطائفية التي تلصق برئيس الوزراء نوري المالكي منذ زمن، وأصبحت حقيقة بعد ملاحقته لأبرز ثلاثة قادة سياسيين من سنة العراق، كانوا قد قبلوا العمل مع حكومته في محاصصة حزبية معروفة. عدا أنه استولى على كراسي الحكم الرئيسية، رافضا تقليد شركائه أيا منها، بحجة أن البرلمان لم يوافق على ترشيحاته ليخلو له الجو بالجلوس على كل كراسي الوزارات المهمة، باستثناء الخارجية. أما في الشأن الخارجي، فإن ملايين العرب مصدومون من موقف الحكومة العراقية المؤيد لنظام البعث السوري الذي يفسر هنا طائفيا أيضا، تحت حجة أن إسقاط نظام بشار يهدد الأمن العراقي، طبعا لها معنى واحد واضح. كل هذا في وقت يشاهد فيه العالم المذابح المروعة التي يرتكبها نظام الأسد التوأم لنظام صدام حسين. وفوق هذا، يخشى البعض أن تتسبب قمة بغداد غدا في نقل الثقل السياسي بحكم طبيعة وظائف القمة التي تستمر عاما لا يومين كما يظن البعض. فالعراق المضيف سيكون رئيس القمة وبالتالي سيرث فورا مهام رئاسة اللجان والنشاطات المرتبطة بقرارات القمة. أي عمليا ستتحول الرئاسة من يد قطر، التي لها موقف قوي ضد نظام الأسد، إلى يد حكومة المالكي الحليف العربي الأول للأسد. وبوجود أمين عام ضعيف، مثل نبيل العربي، في أمانة الجامعة العربية فإن وزير خارجية العراق، هوشيار زيباري، رغم احترامنا له هو الآخر، سيكون المعني بإدارة المؤتمرات، وتوجيه اللجان، وصياغة البيانات وفق سياسة هدفها التغطية على أفعال نظام بشار وحرمان الشعب المذبوح من حق التعاطف وشرعية تبني قضيته عربيا ودوليا. بكل صراحة، لا نريد القمة في بغداد هذا العام، إن كان المالكي غير عابئ بمشاعر أغلبية العرب، وإن قضي الأمر وعقدت فمن المتوقع أن يقبر المالكي الجامعة هذا العام، بالطريقة التي قبر بها الديمقراطية الوليدة في العراق. لا أريد أن أهول وأستبق بالحكم على قمة لم تعقد بعد، إنما لا يمكن أن أتجاهل أن المالكي كشر عن أنيابه في أول يوم خرج فيه الأميركيون وبدأ يعيد ترتيب العراق بشكل مقلق للجميع، لا للعراقيين فقط. ومن دون اهتمام للرأي العام المحلي والعربي شن حربا على ثلاث زعامات قبيل استضافته القمة، وساند نظام بشار متحديا عواطف معظم الشعب العربي، ودعمه ليس مجرد كلام مثل حاكم الجزائر أو السودان بل بالمال، ومشتقات النفط، والمساندة الدبلوماسية. كلنا نتمنى أن تعقد القمة العربية في بغداد، إعلانا لبداية عهد جميل مشرق على العراق الجديد، وتأكيدا على الانتصار على الإرهاب، وإعادة للدور العربي للعراق كدولة محورية، لكن لكل شيء استحقاقات، ومن حقنا على القيادة العراقية أن تطمئن الجميع بالأفعال لا بالإنفاق المالي الضخم ولا بالأثاث الفخم.
