تصعيد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لهجته ضد حكومة أردوغان، بعد خروج قوات الاحتلال الأمريكي من العراق، واتهام بغداد جارتها الشمالية بالتدخل في شؤونها الداخلية أعاد ملف سياسة الانفتاح على الشيعة إلى واجهة اهتمامات الحكومة التركية التي ترى ضرورة فتح قنوات التواصل مع مختلف التيارات الشيعية المؤثرة في المنطقة. رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان حذّر المالكي من أن تركيا لن تبقى صامتة في حال اندلاع صراع طائفي في العراق، منددًا بتصريحات رئيس الوزراء العراقي ووصفها بأنها ''تصريحات مشينة وفي غير محلها''، إلا أن المالكي لم يغير لهجته ولم ينتظر كثيرًا في الرد على أردوغان، وجاء في البيان الصادر عن مكتبه أن تصريحات أردوغان ''تستفز العراقيين''، مشددًا على أن ''تصريحات رئيس الوزراء التركي الأخيرة تدخُّل جديدٌ في شؤون العراق الداخلية، وهو أمر غير دارج في تعاملات المسؤولين في الدول فضلاً عن الرؤساء''. توتر العلاقات التركية العراقية تزامن مع تفاقم الأزمة السياسية في العراق خلال الأسابيع القليلة الماضية، مع إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي ومدير مكتبه، إضافة إلى ثلاثة من حراسه بتهمة تمويل عمليات إرهابية في العراق. واعتبرت أنقرة هذه الخطوة من المالكي محاولة لتصفية الزعيم العراقي السني المقرب من الحكومة التركية، وتهميش الطائفة السنية في العراق، والتصعيد المتعمد ضد تركيا بسبب موقفها من الأزمة السورية. وفي خطوة مقابلة، وجَّهت الحكومة التركية دعوة رسمية إلى رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم لزيارة أنقرة، واُسْتُقبِلَ الزعيم الشيعي في العاصمة التركية على أعلى المستويات، حيث التقى كلاًّ من رئيس الجمهورية عبد الله جول ورئيس الوزراء رجب طيب أردوغان ووزير الخارجية أحمد داود أوغلو، لإرسال رسالة واضحة إلى المالكي مفادها بأن رئيس الوزراء العراقي لا يمثل الشيعة في العراق كافة، كما أن تركيا لا تستهدف الطائفة الشيعية لصالح الطائفة السنية، وأنها تقف على مسافة واحدة من جميع الأطراف في العراق. دعوة عمار الحكيم لزيارة تركيا وإن بدت في الوهلة الأولى ردًّا على تصعيد نوري المالكي ومحاولة فرض عزلة عليه لإرغامه على التخلي عن السياسة الطائفية، إلا أنها تندرج ضمن سياسة أوسع تبنتها الحكومة التركية للانفتاح على الشيعة سواء كانت في العراق أو في المنطقة؛ لتحقيق ثلاثة أهداف: الأول؛ الحد من نفوذ إيران وتأثيرها في هذه الطائفة. والثاني؛ كسب ثقة جميع الأطياف لصالح الدور التركي. والثالث؛ الحيلولة دون اندلاع صراع طائفي في المنطقة. وفي إطار هذه السياسة، سبق أن قام رئيس الوزراء التركي في نهاية آذار (مارس) 2011 بزيارة المرجع الشيعي العراقي علي السيستاني في النجف ليبحث معه الأزمة البحرينية، وجرت لقاءات عدة مع التيار الصدري آخرها لقاء وزير الخارجية التركي أحمد داود أوغلو زعيم التيار مقتدى الصدر في طهران. السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو: ''هل يمكن أن تنجح هذه السياسة في تحقيق ما ترمي إليه تركيا؟'' أو بعبارة أخرى ''هل تدير أو تستطيع أن تدير تلك التيارات الشيعية ظهرها إلى إيران التي احتضنتها في أراضيها بجناحيها السياسي والعسكري وقدمت لها جميع التسهيلات؟''، ولكي تفلت هذه التيارات من قبضة طهران التي تتحكم فيها وتوجهها ببراعة هي في حاجة إلى إغراءات وضمانات أو تهديدات قوية. فما العصا التي تملكها تركيا وما الجزرة التي ستقدمها؟ إن كانت الحكومة التركية تريد التواصل مع الطائفة الشيعية لمنع انزلاق المنطقة إلى الصراع الطائفي، فمن الخطأ الفادح أن تختار الميليشيات الطائفية وفرق الموت التي تلطخت أيديها بدماء العراقيين وحتى السوريين رفيقًا لها في هذا الطريق؛ لأنها لن تصل معها أبدًا إلى الهدف المنشود. ولسنا في حاجة إلى أن نذهب بعيدًا حتى نعرف خطأ الوثوق بهؤلاء ومدى تغلغل الطائفية المشينة في عروقهم، بل يكفينا فقط أن نقرأ التصريحات التي صدرت من قادة التيار الصدري يوم الجمعة الماضي، حيث دعا النائب عن الكتلة الصدرية علي التميم تركيا والسعودية وإيران إلى أخذ عبرة مما حصل للأمريكان في العراق، وأضاف ''نحن نرفض التدخلات، ونطالب دول الجوار بعدم المساس بسيادة العراق''. وفي الوقت الذي يطالب فيه التميم تركيا بعدم التدخل في العراق، كان زعيم التيار مقتدى الصدر يحذر الحكومة البحرينية من اعتقال المرجع الشيعي عيسى قاسم، ويدعو شباب البحرين وشعبها إلى الاستمرار في التظاهر، ويؤكد أنه لن يسكت عن ذلك، وسيقف مع الشعب البحريني ''بكل ما أوتي من قوة''، في دعم واضح لتصعيد المالكي، وتدخل سافر في شؤون الآخرين لحسابات طائفية محضة! أهؤلاء الذين ستفرض الحكومة التركية العزلة على نوري المالكي وتتكاتف معهم في مكافحة الطائفية؟! سياسة الانفتاح هذه التي تبنتها الحكومة التركية قد تنجح إلى حد ما، وقد لا تنجح نهائيًّا، ولكن اللافت والخطير تجاهل الحكومة التركية آراء ومشاعر الملايين من السنة، بينما تجري وراء التيارات الشيعية المتطرفة بهدف استمالتها وكسب رضاها، تتحرك وكأنها لا تشعر بأي قلق على ثقة ورضا الطائفة السنية ولا تخاف من غضبها ولا تبالي بها، وكأن السنة ستؤيد حكومة أردوغان مهما قالت أو فعلت وجلست مع القتلة السفاحين.
