علم «أصول الفقه»، من وضعه وماذا يعني بإيجاز؟ هو علم تشكّل بمعرفة الإمام الشافعي لوضع وتقنين مبادئ «الاجتهاد» وشروطه وحدوده، فعلم الفقه عموماً منوط باستنباط الأحكام الشرعية من تعاليم القرآن والسنة، ولأنه علم يعوّل على الاجتهاد، فيهدف إلى استنباط أحكام جديدة تجاه الوقائع والمشكلات التي تفرزها الأحداث المتغيّرة ولم يرد في شأنها حلول لا في القرآن ولا في السنة، وبنظرة سريعة على المذاهب الخاصة بأهل السنة نجد أن مذهب أبي حنيفة قد ارتكز على الاجتهاد في حدوده القصوى، بينما كان فقه الإمام مالك أقل اجتهاداً، ليأتي مذهب الإمام الشافعي فيكون وسطاً بينهما، فيرفض الإمام أحمد بن حنبل الاجتهاد بالكلية، فماذا عن باقي المذاهب الفقهية الأخرى لأهل السنة؟ مثلاً هناك مذهب الأوزاعي الذي لم يُقدّر له الرواج، وهناك أيضاً المذهب الظاهري وأسسه داود الأصفهاني، فجاء ابن حزم وجدّده بالدليل والبرهان ما أكسبه المسحة العقلانية. أما وقد فتحنا موضوع المذاهب، فلا مانع من معلومة إضافية عن جامع الأزهر الشريف بالقاهرة فإن كانت حاضرة ومعروفة، فقد تكون غائبة لدى البعض! فمنهج الأشاعرة هو ما استمر الأزهر في نشره (نسبة إلى أبي الحسن الأشعري) منذ أن تحول إلى المذهب السني (بعد الشيعي) على يد صلاح الدين الأيوبي، ويُعنى بإثبات عقيدة السلف بحجج كلامية يستخدم فيها العقل في توضيح النقل، ومن علمائه المبرّزين في القرن ال20 عالِم كنا نستمع إلى تفاسيره القرآنية وجلساته الرمضانية المغلّفة بنكهته الخاصة أو قل الشعراوية، وهو الشيخ محمد متولي الشعراوي. فلم هذه المقدمة؟ لأن الفكر الإسلامي بدخوله عصر الانحطاط بعد منتصف القرن الخامس الهجري تحديداً، تحجّرت معه الكثير من المذاهب الفقهية وتوقفت عن الإبداع وابتكار الحلول، فتخيّل الواقع السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الجغرافي والاقتصادي المتغيّر للأمة الإسلامية وما يقابله من تقيّيد في التعديل والتجديد، وبالتبعية في التطور والتقدم على أرضية مطمئنة، فكلما صرح فقهاؤنا اليوم باجتهاد معين على مستوى المجريات الآنية، خرج علينا من استنكر وانتقد وربما كفّر هذا التجديد لأنه لم يكن على أيام الرسول عليه الصلاة والسلام أو صحابته الأكرمين، فهل يُعقل أن نقيس يومنا بيومهم؟ وما نمر به بما مروا به؟ فمناهج الفقه في التحقيق والنقد والقياس والاستنباط إنما تُعطّل إذا لم تواكب الحاضر في تقديم رؤاها الشمولية، فانظر إلى ابن حزم الأندلسي كيف جدّد في الفقه الظاهري، وطرق أبواب الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية فأدخلها مع تلميذه صاعد الأندلسي ضمن مباحث علم التاريخ، وهو ما اعتبر في حينها تجديداً في الاجتهاد، فلِمَ يُستكثر على علماء عصرنا هذا التجديد وهذا الاجتهاد؟ وهنا وكأنني أسمع همساً: وهل يقارن علماء اليوم بنظرائهم بالأمس؟ بالطبع لا، وكذلك هو إنسان اليوم، فأنت نفسك غير ما كنته من سنوات، ولكن هذا لا يعني أنك كنت أفضل وصرت أسوأ، ولا العكس أيضاً، إنما يعني أن الأمور اختلفت وتغيّرت وتبدّلت ومعها أحوال الإنسان وطرائق تفكيره في اجتهاداته وخياراته. وهو لا يُفسر على أن فقيه الأمس كان أعظم فقهاً وأغزر علماً، هكذا على إطلاقه، ففي تعميمه انتقاص من حق علمائنا وفقهائنا المعاصرين؟ ففي كل زمان هناك الأفضل والأقل فضلاً، ولا أقول إلا أن فقهاء زمننا الصعب في حاجة إلى مزيد من الثقة باجتهاداتهم لثقتنا بأحكامهم، فشعورهم بالأمان سينسحب على هدوئهم وشجاعتهم في الاستنباط والتجديد ولملمة الفوضى لخلق حلول لمشكلات لم يجر التشريع لها قبلاً، ما يستلزم رصداً ومتابعة للأوضاع على حقيقتها وتسارعها كما في فقه النوازل مثلاً، هذا المجهود الكبير وهذه المسؤولية الكبيرة تحمّل فقهاءنا أمانة الخروج بحلول واقعية قابلة للتطبيق، والابتعاد عن التقليد والمثالية المتهالكة عند التخفيف على البشر في شؤون حياتهم المتشعّبة، فرجاؤنا أن تيسّروا وتبتكروا ولا تعسّروا أو حتى تركنوا، فما أسهل على المرء أن يكتفي بالمعمول والأسلم، وما أصعب عليه أن يُشغل عقله ويخالف السائد بكل ضغوط العامة والغوغاء وأصحاب المصالح والمؤلبين، ولكنها الأمانة يا فقهاء الأمانة.
