أي متابع للحملات الانتخابية في مصر سوف يكتشف منذ اللحظة الأولى أن هناك حملة وترصداً ضد الأحزاب الإسلامية تقوم بها معظم الأحزاب الليبرالية وتساندها بعض وسائل الإعلام مسيئة إلى جوهر الإسلام نفسه. وبدون منطق، استخدمت فيها أساليب التخويف والتحذير لتقول للناخب إن الأحزاب الإسلامية تريد أن تسلب حريتك وتدمر اقتصاد البلد وتضعه في الظلام. وبدون التوسع في الشأن المصري المحلي، فإن المشهد يستحق المتابعة والتنويه لأنه يعكس حالة الصراع والاستقطاب في العالم العربي وبالتالي أخذ العبر منه إذا أرادت النخب السياسية والاجتماعية فعلاً التسليم بقواعد الديموقراطية. إنه أمر محير أن تطالب جميع فئات المجتمع بعد 25 يناير بالاحتكام لصندوق الانتخابات وما فيه من أصوات، وفي نفس الوقت تصادر بعض الأحزاب حقوق غيرها من الأحزاب في العملية الانتخابية. فمنذ اليوم الأول لنجاح الثورة طالبت معظم الأحزاب الليبرالية بتأخير الانتخابات بحجة عدم استعدادها ! وبحجة أن الأخوان المسلمين سوف يفوزون ويحصدون الأصوات. بعد ذلك حاولوا إعاقتهم مرة بوضع دستور قبل الانتخابات ! ومرة بوضع وثيقة الدكتور السلمي. وعندما ظهرت النتائج بفوز الأحزاب الإسلامية (إخوان وسلفيين) بنسبة تزيد على 62 % استمرت حملات التشويه والتخويف ضد حزب الحرية والعدالة بصورة تتنافى مع قواعد الديموقراطية التي من أهم أساسياتها: المساواة والتعددية وحق التمثيل البرلماني للأغلبية. عندما يسمع المتابع مطالب الليبراليين بعد ظهور النتائج يُخيل إليه أن الوضع لم يتغير. فهم لا يريدون الحكم أن يكون في أيدي الأغلبية الفائزة ولا يريدونهم أن يكتبوا الدستور. بل يطالبونهم أن يقفوا موقف الضعيف فيتعهدوا أمام الملأ أنهم لا ينوون سلب الحريات ولا هدم المدنية. إضافة إلى ذلك سخرت بعض الفضائيات برامجها للتشكيك في مصداقية حزب الحرية والعدالة وحملت بعض الصحف عناوين مستفزة وشديدة العدوانية لوصف فوزهم، بل وصل بمسؤول حزب في مقابلة تليفزيونية المطالبة بتدخل غربي لحماية مصر من التيار الإسلامي ! متناسياً أن هذا التيار يعتبر الأقباط أصحاب حق وشركاء. إنه أمر عجيب وغريب حين يفصلون الديموقراطية بدون الأغلبية! فمع التسليم أن تتضمن الحملات قبل بدء الانتخابات النقد وحتى الضرب تحت الحزام، إلا أنه من غير الطبيعي أن تستمر على حالتها العدائية حتى بعد ظهور النتائج. لذلك وبعد هذا المشهد لابد من القول، إذا أرادت الأحزاب والنخب في العالم العربي تطبيق الديموقراطية فإن عليها الانصياع لأصوات الناخبين؛ لأنه من غير المعقول أن تملي أحزاب حازت على صوتين أو عشرة أجندتها على الأكثرية. فهؤلاء يطالبون بالديموقراطية وفي نفس الوقت لا يريدون الاعتراف بنتائج الصندوق!
