خالد الفرم - عكاظ السعودية يحدث التدافع الاجتماعي في كافة المجتمعات، بسبب التنافس المشروع، حول «الأفكار» و «المصالح» و «القيم» والتنافس في دخول النخب القيادية والمالية، الفئات المميزة طبقيا في المجتمع، خاصة مع تناقص الحظوظ، وشح الفرص. والتدافع الاجتماعي، سنة كونية، وحالة طبيعية، بل إنها في كثير من الأحيان، تعد محركا إيجابيا، للإصلاح والتغيير المجتمعي، للقضاء على الغبن والتمييز، من خلال التفاعل الإيجابي والحضاري، دون أن يتحول أو يرتقي هذا التنافس إلى مستوى «الصراع»، وهذا يستدعي تنظيم التدافع الاجتماعي بين مختلف شرائح المجتمع ومكوناته المختلفة، بمعنى استثمار التنوع كقوة دعم مجتمعي، وليس تباينا أثنيا أو فكريا أو مناطقيا، وتنظيم التدافع المجتمعي، من قبل أصحاب الأنظمة السياسية «وتحديدا الحكم وليس الحكومة»، يتم دائما وفق منهجيات عدة، تضمن لكافة الأفراد والفئات بلوغ مبدأ تكافؤ الفرص، والعدالة الاجتماعية، سواء عبر آليات الانتخاب، أو آليات مشابهة يعتمدها المنظم السياسي تضمن حق المشاركة الإيجابية العادلة والمساواة بين مختلف الشرائح الاجتماعية، لترشيد التدافع الاجتماعي وتوظيفه إيجابيا. فالتدافع الاجتماعي، أو حتى الصراعات المجتمعية، لا تحدث بسبب التمايز العرقي، أو المذهبي، أو الفكري «العوامل المساعدة ظاهريا»، بل تحدث بسبب التنافس على المصلحة بالمعنى الشامل، والشعور بالغبن الاجتماعي أو التهميش أو إشباع الحاجات الإنسانية. فالمنهج القرآني، نظم التدافع الاجتماعي، لجهة الارتقاء بالفعل الإنساني في هذا الحراك، بالدعوة بالتي هي أحسن «فكريا»، بعيدا عن العنف «سلوكيا»، وكذلك بناء ضوابط واضحة لتنظيم التدافع الاجتماعي، تفضي إلى الاستقرار والازدهار المجتمعي من خلال، تحقيق العدالة المجتمعية، والمساواة بين كافة الشرائح الاجتماعية، واعتماد مبدأ تكافؤ الفرص، للولوج إلى النخب التنفيذية والمشاركة في مشروع البناء الوطني، بمعنى قيادة التدافع الاجتماعي وتنظيمه وتوجيهه، بما يخدم الوطن والمجتمع، وفق معايير ومقاييس وطنية عليا وخلاقة، تتجاوز المحركات الماتحت وطنية.
