عامر عبدالله الشهراني - الوطن السعودية في مقال سابق ناقشت مشروع ساهر من جانب المؤيدين له والمعترضين عليه، ومن خلال ما يدور في المجتمع من نقاشات وحوارات وأحاديث حول هذا المشروع، فقد تباينت الآراء حول ما حققه للمجتمع، فالمنصف والمنطقي في نظرته لساهر يرى أن هذا المشروع أسهم في تحقيق كثير من أهدافه وكان له انعكاسات إيجابية كثيرة، وهؤلاء يمثلون الأغلبية من أفراد المجتمع، أما الذين ينظرون إلى ساهر وكأنه موجه لجمع المال أو الجباية كما يزعمون فيرون أن هذا المشروع غير ناجح، وتنفيذه جاء بعيداً عن الأهداف المخطط لها، وقد يكون لديهم بعض التبريرات التي تجعلهم يصرون على أن مشروع ساهر لم يخدم المجتمع، ولم يعمل على تطبيق بعض لوائح ومواد نظام المرور بالشكل المطلوب. ومع أن هذا المشروع في كثير من المدن والمحافظات في مراحله الأولية؛ إلا أن توقعات المجتمع من مشروع ساهر لا تقتصر على ضبط وتسجيل مخالفات السرعة، أو توثيق قطع الإشارات المرورية، بل توقعاتنا من مشروع ساهر أن يشمل ضبط أغلب – إن لم يكن جميع – المخالفات المرورية، حيث بدايات مشروع ساهر كانت متواضعة سواء في تنوع المخالفات المرورية التي يتم ضبطها، أو حتى عدد مركبات ساهر وكاميراته الثابتة، وهذا يؤكد أهمية بداية هذا المشروع بمراحله المختلفة في آن واحد، وتكون هذه البداية قوية بدلاً من تطبيقه على مراحل، وتستمر المرحلة الواحدة لفترة طويلة من الزمن، ولا يتبعها تنفيذ المراحل الأخرى مباشرة. كما نتوقع من مشروع ساهر أن يتم تعميمه على جميع مدن، ومحافظات المملكة؛ حيث بدأ في مدن ومحافظات بعض المناطق بداية غير قوية، وركز على مخالفة أو مخالفتين فقط وهناك مدن ومحافظات بحاجة ملحة لتطبيق نظام ساهر لكثرة حوادثها المرورية ومخالفات السير بها، كما ركز مشروع ساهر على المدن والطرق القريبة منها، وأغلب الحوادث المرورية تقع في الطرق الطويلة بين المدن، مع أن أمن الطرق يقوم بدور في هذا المجال، لكنه لا يكفي في الحد من السرعة والتهور لدي بعض قائدي المركبات، ونتوقع أن يغطي ساهر الطرقات التي تربط بين المدن والمحافظات، أما التوقع الآخر من مشروع ساهر فهو اختيار المكان المناسب لسيارات أو مركبات ساهر بحيث تكون في مواقع واضحة لمستخدمي الطريق، ولا يتم اختيار مواقع مخفية؛ لأن هناك تذمر من كثير من مستخدمي الطرق بأن سيارات ساهر تقف في أماكن مخفية أو غير واضحة؛ وهذا يتنافى مع أسس وأهداف هذا المشروع. أما التوقع الرئيس أو الأساس من مشروع ساهر في حالة تعميم تطبيقه على جميع مناطق المملكة وبمراحله المختلفة يتمثل في تغيير سلوك مستخدمي الطريق، وانضباطهم والتزامهم بالأنظمة والقواعد المرورية، ويكون هذا التغير في السلوك نحو الاتجاه الإيجابي، وبشكل دائم، أما تطبيق مشروع ساهر بشكله الحالي فلن يحقق هذا الهدف بالمستوى المطلوب، وما يتم فعلياً تغيير في السلوك بشكل موقت في حالة وجود مركبة ساهر، أو الكاميرات المثبتة لهذا الغرض في عدد محدود من الأماكن، وبعد ذلك يعود الفرد إلى ممارسة سلوكه الأول، وهنا أقول: " عادت حليمة إلى عادتها القديمة "، ففي حالة تكثيف آليات وأساليب تطبيق الأنظمة المرورية من خلال مشروع ساهر، أو غيره من المشروعات في مختلف الأماكن وفي جميع الأوقات؛ فإن ذلك سيؤدي إلى تغيير حقيقي وواقعي في سلوك مستخدمي الطريق، فالمواطن السعودي لديه القابلية لتطبيق النظام والالتزام به عندما يكون هناك تطبيق فعلي وواقعي للنظام، وخير دليل على ذلك نجد أن السعودي يكون أول من يطبق الأنظمة ويلتزم بها عندما يسافر إلى دول تطبق الأنظمة بصرامة، وهذا دليل واضح على أن تطبيق الأنظمة يؤدي إلى تغيير دائم في السلوك، فتحقيق ذلك سيؤدي إلى الالتزام بالأنظمة واحترامها وانتشارها كثقافة بين أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين. وبعد مرور عام على تطبيق مشروع ساهر في بعض مدن ومحافظات المملكة هناك توقع لتقييم التجربة في عامها الأول، والاستفادة من الخبرات الميدانية للتطبيق، ومن جميع ما تمت كتابته من ملحوظات على هذا المشروع، وقد يكون ذلك ممكناً من خلال إجراء دراسة تقييمية متخصصة، وإجراء عصف ذهني لمختلف القطاعات المنفذة والمستفيدة، والخروج بنتائج تسهم في تفعيل مشروع ساهر ونجاحه، وتحقيق أهدافه الآنية والمستقبلية، ويمكن الاستفادة من معاهد ومراكز البحوث المتخصصة بالجامعات في تقييم مشروع ساهر بصفة دورية وتطويره.
