أكدت وزارة الثقافة والإعلام جديتها في وضع حل نهائي للأندية الأدبية ومجالس إداراتها انطلاقا من اللائحة التي أعلنت مؤخرا، عبر تصريح وكيل الوزارة للشؤون الثقافية الدكتور ناصر الحجيلان طبقا للمنشور في "الوطن" أول من أمس بأن اللائحة تحتاج إلى دراسة وتعديل لوجود ثغرات ظهرت من خلال انتخابات نادي مكة الأدبي. وهذا ما يدعم رأي المطالبين بتعديل اللائحة وإيضاح بعض نقاطها وتحديد من يحق له اكتساب عضوية الجمعية العمومية، وبالتالي تحديد من يحق له الترشح والانتخاب في مجالس إدارات الأندية، ما يعني الانتهاء من حالة الجدل والتحول إلى الفعل بعد الاستقرار ووضوح المفاهيم. مثل هذا الموضوع سبق وأن طرح على صفحات "الوطن" وفي هذه الزاوية أيضا وفي مقالات كثير من الكتاب في الصحف، وأظهرت الإشكاليات التي رافقت انتخابات أدبي مكة أن ما طرح من قبل لم يأتِ من فراغ وإنما بناء على أسس منطقية تركز على أهمية وضوح اللائحة وارتباط عضو النادي بالشأن الأدبي الإبداعي. فليس كل من حمل عضوية النادي وفق المعايير القديمة إن كان هناك معايير مؤهلا لأن يكون عضوا في جمعية عمومية، أو أن يصبح مسؤولا فيه. هناك عدد كبير من المبدعين الحقيقيين في الساحة الثقافية السعودية ممن لديهم أكثر من إصدار، أو ممن لم يصدروا بعد لكنهم بكتاباتهم تجاوزوا الحضور الثقافي المحلي إلى الحضور العربي، وصارت أسماؤهم تعبّر عن الإبداع السعودي الجاد والناضج. وبالمقابل يعرف المسؤولون والمحررون المتخصصون في الأقسام الثقافية بالصحف السعودية حقيقة كثير من حاملي بطاقات عضويات الأندية الأدبية من خلال النصوص التي تصلهم وقد كتب مرسلها بعد اسمه عضو نادي (......) الأدبي. وأقل ما يقال عن نصوص هؤلاء إنها مجرد خواطر طالب في المرحلة المتوسطة ليس أكثر.. وعلى الرغم من ذلك فإن مرسلها يعرّف عن نفسه بأنه عضو في النادي الأدبي، ما يجيز له بقناعته نشر النص لأن العضوية جعلت منه أديبا. وهو معذور لأن سويته المعرفية لم تتجاوز هذا الأفق، واللوم يقع على من أعطاه بطاقة العضوية ذات يوم ولم يفهمه أنها شكلية لا تقدم أو تؤخر في قدراته الكتابية، بل هي بطاقة تتيح له الاستفادة من مكتبة النادي. نعود إلى المسألة الجوهرية التي أدركها مسؤولو الوزارة واعترفوا بها بشجاعة تحسب لهم، وهي أن الثغرات موجودة في لائحة الأندية الأدبية ويفترض إزالتها وإنهاء الجدل بعد معرفة أعضاء الجمعيات العمومية للأندية وبالتالي انتخاب مجالس إداراتها.
