محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية حينما تحدث وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف عن الأوامر الملكية الصادرة مؤخرا أشار وتوقف عند دور القطاع الخاص خصوصا في التوظيف وقال آن الأوان أن يعمل القطاع الخاص بجدية في قضية السعودة وتوظيف الشباب. أجزم أن مثل هذا التصريح هو استشعار حقيقي من معالي الوزير بالدور المنتظر والغائب من قبل القطاع الخاص في حل مشكلات المجتمع وبالأخص التوظيف والقضاء على البطالة. وإذا كانت الدولة بمؤسساتها العامة والخاصة تتحمل المسؤولية الكبرى في هذا فإن القطاع الخاص له مسؤوليته الاجتماعية الواجب استشعارها نحو الوطن والمواطن. لازالت النسب الوظيفية لعدد من الشركات الكبرى العاملة في المملكة والتي تصرف رواتب كبرى ومميزات فريدة للعديد من الوافدين وغير السعوديين مع أن لدينا كفاءات شبابية عديدة آن الأوان أن يتم إشراكها والاستفادة منها بشكل عاجل. كما أن المسؤولية الاجتماعية القائمة على القطاع الخاص لا تنحصر في قضايا التوظيف والبطالة وإنما تتجاوز إلى الدور الاجتماعي المطلوب القيام به من قبل المؤسسات المالية والشركات الكبرى والبنوك وغيرها. الدولة وفقها الله أعطت القطاع الخاص فرصا عديدة وكان لها فضل كبير في دعم هذا القطاع بالقروض والمشاريع وغيرها. فما هو الدور الاجتماعي الذي قامت به البنوك مثلا في المجالات الصحية والاجتماعية. وهذه المطالبة ليست طارئة، فدول العالم جميعها لديها مشروعات وقطاعات مالية تساهم مساهمة فاعلة في دعم التنمية الاجتماعية والصحية عبر برامج أكثر وضوحا وفاعلية من تلك التي تقوم بها بعض البنوك لدينا على استحياء. إن الجدية المطلوبة التي نادى بها وزير المالية لا تنحصر في أطر وجوانب محدودة. فكثير من المحافظات والقرى والهجر تحتاج إلى تفاعل دائم من قبل الجهات والمؤسسات الخاصة للعديد من فئات المجتمع التي تحتاج إلى الدعم والمساندة. لقد قدم صندوق تنمية الموارد البشرية تجربة متميزة في إمكانية نجاح الشراكة بين الدولة ومؤسسات القطاع الخاص عبر التوظيف للشباب والدعم للرواتب في آلية ناجحة. ومن هنا فإني آمل من الجهات الخاصة أن تساهم مثل تلك المساهمة التي تم تقديمها للكراسي العلمية عبر الجامعات، وهي في ذات الوقت أبرزت الشراكة الأخرى الناجحة بين المؤسسات العلمية والقطاع الخاص. إن من المهم أن تدرك المؤسسات المالية والبنوك بالأخص وهي التي تحصد الأرباح السنوية الهائلة أن بإمكانها احتساب جزء ضئيل من الهامش الربحي السنوي لدعم المشاريع المهنية والاجتماعية وقطاعات التوظيف في المملكة . وعليها أن تدرك أيضا أن واجب الدولة الأمني لا ينسحب مطلقا على الدور الاجتماعي والأخلاقي الذي سيشترك في أدائه الجميع بل إن أي خلل أو مظهر سلبي في المجتمع جراء تلك المشكلات الخاسر الأول فيه هي تلك المؤسسات المالية والبنوك والتي لم تقم بالدور المناط والواجب تجاه الوطن والمواطن. إنه تذكير فقط بالمنظومة المتكاملة التي يجب أن نشاهدها بين المواطن ومؤسسات وطنه المالية والخاصة.
