لم أصدق، وأنا أقرأ ما نشرته هذه الصحيفة أمس، من إسقاط مجلس الشورى مقترحًا من عضو المجلس الدكتور محمد أبو ساق بعلاج المواطنين في المستشفيات الحكومية "المدنية والعسكرية" مجانًا. المقترح أيدته لجنة الشؤون الصحية بالمجلس ليصبح مادة إضافية في النظام الصحي، والدكتور أبو ساق فوجئ بإسقاط مقترحه، وأنا وغيري لم نصدق، لذلك أكتب اليوم متسائلاً عن المبررات التي حدت بالمجلس لإسقاط المقترح. السؤال موجه إلى جميع أعضاء المجلس، ولأنه يصعب أن يجيبوا كلهم، فليكن السؤال لمعالي رئيس المجلس. والسؤال متفرع ومتشعب، ويبدأ من عند اللجنة الصحية في المجلس وأهميتها، فما فائدة اللجنة ولماذا تم تشكيلها طالما أن تأييدها أو رفضها لأي مقترح لا قيمة له، مثلما هو واضح هنا في تأييدها لمقترح العلاج المجاني، الأمر الثاني، لماذا أسقط المجلس الموقر هذا المقترح ولم يدرجه في النظام الصحي، فالبديهي والطبيعي أن تتم إضافته، لأن الناس يتفقون مع الدكتور أبو ساق في "تخصيص كامل الرعاية الصحية في المستشفيات والمراكز العلاجية التابعة لوزارة الصحة وللقطاعات العسكرية دون مقابل مادي، وعدم السماح بتحويل بعض الأقسام أو المجهودات الطبية إلى مراكز تجارية تقدم الرعاية الصحية بمقابل مالي"، وأقول الناس بديهيًا يتفقون مع هذا فلماذا أسقط المجلس المقترح، لابد أن لديه مبررات قوية وجديدة لا يعرفها أحد، وكان الأجدر به أن يعلنها ليقنع الناس بما فعل، سيما أن المواطنين يتعشمون في المجلس أنه يمثلهم ويرعى مصالحهم، والظاهرالآن من رفضه لهذا المقترح أن المجلس ضد مصالحهم، بل وضد ما يطالبون به، فهم يطالبون بتحسين الخدمات الصحية المجانية المتردية حاليًا التي هي حق لهم في المستشفيات والمراكز الصحية كافة، سواء كانت مدنية أو عسكرية، ويأملون فتحها دائمًا لكل محتاج لها مجانًا دون مقابل مالي ودون انتظار أمر من أحد، فالمرض وحده هو الذي يقرر تحت إشراف المتخصصين، أما وقد فوجئ المواطنون بإسقاط المجلس للمقترح فإنهم ينتظرون توضيحًا شافيًا، فلعل للمجلس وجهة نظر تقنعهم، لأن الموقف صادم ومثير للتساؤل، ويتطلب سرعة التوضيح، والمأمول من رئيس المجلس أن يستجيب سريعًا، ويوضح الأسباب المجهولة الكامنة وراء إسقاط هذا المقترح الذي يصب في مصلحة المواطنين.
