رغم كثرة وتشعب البحوث والدراسات التي تحدثت عن تقنين الأحكام القضائية عقارية كانت أو غيرها .. إلا أن سعادتي بقراءة أولها سرعان ما يتعكّر عند وصولي لآخرها .. للتنظير الذي تقوم عليه أغلب صفحات هذه الدراسات .. إما لصدورها من أكاديميين لم يمارسوا العمل القضائي سواء كقضاة أو محامين .. وإما لبساطة الحلول القائمة على قوالب جاهزة هي نتيجة حتمية للسبب الأول ..! مؤخراً اطلعت على إصدار قيّم للشيخ محمد بن عبدالعزيز الفايز القاضي بالمحكمة العامة في الرياض بعنوان : ( تقنين الأحكام القضائية ) بدأ فيه الشيخ الفايز بحثه بداية تقليدية عن تاريخ القوانين في العالم بعامة والدول العربية بخاصة .. ومحاولات تقنين الفقه الإسلامي عبر مجلة الأحكام العدلية ثم المحاولات والجهود اللاحقة لذلك والتي يعد من أبرزها جهود مجمع البحوث الإسلامية الشهير في الأزهر وكذلك النظام المدني الموّحد لدول مجلس التعاون الخليجي كقانون استرشادي .. ثم تطرق إلى خلاف أهل العلم في مسألة التقنين وحجج القائلين بالتقنين .. والمانعين منه والرد عليها .. فضلاً عن إفراد فضيلته لبحث في مسألة إلزام الحاكم بقول قائماً بالترجيح معملاً للأدلة وجامعاً بين أقوال أهل العلم ( مما تظهر به المصلحة ويصح به أمر الناس ) . لكن البداية التقليدية سرعان ما شرعت ساخنة فالشيخ في بحثه - الذي حظي بتقريض عميق من معالي الشيخ / صالح الحصيّن وهو متمكن علماً وقدراً وفقهاً في المسائل الشرعية والقانونية التي يتصدى لها - تطرق إلى ملحوظات مهمة في نهاية البحث أبرزها : - الاختلاف الحاد الذي نراه ونسمعه بين أحكام القضاة في المسألة الواحدة أو المتماثلة هل يدعو للتقنين الملزم أو حتى يفرضه ..؟! - الآلية العملية الواجبة لصياغة التقنين من اعتماد مذهب من المذاهب الفقهية الإسلامية ليكون مصدراً لمسائل التقنين. - وضع قوالب حديثة للتقنين ليست بالطبع على غرار أبواب المؤلفات الفقهية لكنها أيضاً ليست استنساخاً للمصطلحات القانونية .. فيعتمد المصطلح الفقهي متبوعاً بالمصطلح القانوني الذي يقابله. - النقطة الأهم التي أوافق الشيخ في أغلبها وربما يسمح لي فضيلته في مخالفة بعض تفاصيلها هي الآلية التي سينبثق عنها مشاريع القوانين المدنية والجنائية والأحوال الشخصية والعقارية ونحوها .. والتي يقترح فضيلته أن يقوم إعدادها على مرحلتين تقوم بهما لجنتان الأولى : للبحث والإعداد ويشترك فيها عدد من المؤهلين لحصر المسائل ومن ثم بحثها والترجيح بحسب القوالب المنظمة للتقنين .. واللجنة الثانية : للمراجعة ويشترك فيها عدد أكثر تأهيلاً ليقوموا بمراجعة ما عملته اللجنة الأولى من حصر المسائل من حيث وضعها في قالبها الصحيح ودقة الترجيح وجودة الصياغة .. على أن يعرض بعد ذلك على المحاكم لإبداء الرأي أو لإحدى كليات الشريعة والحقوق كما في فرنسا. وباعتقادي أن الفكرة من حيث الأساس سليمة إلا أن الوضع في فرنسا يختلف تمام الاختلاف عن الوضع في المملكة .. من حيث إن أعضاء هيئة التدريس في كليات الحقوق الفرنسية هم في غالبهم قضاة متقاعدون أو محامون متعاونون خبروا تماماً العمل القضائي وتمرسوا في أدق تفاصيله ولذا فإن من مكاسب الجهات التشريعية إشراكهم في دراسة مشاريع القوانين .. في حين أن عضو هيئة التدريس لدينا في كليات الشريعة أو القانون لا يعرف دقائق التنظيمات القضائية في المملكة .. فالطرح الأكاديمي في غالبه قائم على التنظير ولا يوجد في مقرراته ولا حتى ساعات عملية للمران والتمرس أمام المحاكم وجهات القضاء على اختلاف أنواعها .. وعليه فإن البديل الذي يجب اللجوء إليه في البحث هم القضاة المتمرسين في المحكمة العليا والمحكمة الإدارية العليا كمرحلة أخيرة يسبقها قضاة الاستئناف في القضاء العام والإداري .. مما سيؤدي حتما إلى إنضاج تجربة التقنين .. وإبرازها بالتالي بأقل قدر من الأخطاء عند التطبيق. لكي لا أنسى فإن الأمر الذي حاز على إعجابي بشكل رائع حتى لحظة كتابتي المقال .. عدم تحرج قاضٍ في المحكمة العامة بالرياض عن الرجوع في بحثه إلى السوابق القضائية في القانون الإنجليزي .. فضلاً عن رصد آلية التقنين أمام القضاء الفرنسي .. أليس الأمر رائعاً ..؟! *قانوني
