هناك مشكلة لا يعرفها بعض زملاء القلم في التدوين، وحتى صارت ظاهرة في بعض الصحف الإلكترونية، وهي أنهم يطالبون بالمحاسبة والعقاب فورا، مع أن المحاسبة لا تتم على عرض الفساد، أو الاشتباه، أو المديرين المباشرين من التنفيذيين مثل رئيس بلدية، أو موظف في أسفل الهرم الإداري، فالفساد قد يختبئ في جيوب معاطف أناس بسطاء كانوا ضحية لمن جعلهم درعا له، وزج بهم في الواجهة، وأخذ المصالح وبقي خفيا. مثل هذه المحاسبة التي تقوم على التعجل، والرأي العاطفي، والتلفظ بالسب، لن تمس الفساد ما لم تكن في إجراءات نظامية يقوم عليها الادعاء، ويتابع من خلالها كل الملابسات، وهو أمر لا يتم في يوم وليلة كما يريده البعض. مرة أخرى .. المحاسبة تتم بناء على حقائق، وليس على اشتباه، وحتى إيقاف المشتبهين بغير دليل أمر لا تقره النظم المتحضرة، ولكنه قد يحدث في قوانين الطوارئ، والحالات غير الطبيعية، مع مستغلي الكوارث، وما شابه. المطالبات الإعلامية، والتدوين كلها رأي عام، وأصابع تشير إلى الخلل، وتكشف الغطاء عن المستور، وهي مجرد ردود أفعال قوية بعد كل كارثة، أو فاجعة تنبئ أن وراء الكارثة فاسدين، فمنهم، طبعا هم من طالب بما طلبه خادم الحرمين الشريفين بعد كارثة جدة الأولى محاسبتهم، وهو البيان القوي، ثم بيان هذا العام بمحاسبة المقصرين وكلها تعمل عبر نظم موجودة، ولكنها أمور يقررها الادعاء، ويحكم فيها القضاء، وليس الرأي السائد في الإعلام، وهنا أعود لمقولتي التي أكررها بأن الرأي العام ليس هو المحكمة، وتوجيه التهم لأسماء عبر التدوين بمجرد الشبه، وفي حال ثبت أنه لا دور لهم فإن من زج بأسمائهم سيكون عرضة للمساءلة من مقولة أن المتهم بريء حتى تثبت جريمته. ومع هذا فالتأكيد على أمر محاسبة صارمة بأقسى عقوبات النظام، ونشر أسماء المقصرين، مطلب اجتماعي في جدة، وقد جاء رد الحكومة بقوة خلال جولة صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، حيث اطلع سموه على آثار السيول في جدة، وتصريحات سموه قوية النبرة التي تؤكد على رغبة الملك عبد الله بن عبد العزيز يحفظه الله بمحاسبة المقصرين. هذه الجولة الهامة أثلجت صدور المتضررين، وكثير من الذين كتبوا يشكون من «التواني» والبطء في التحقيق في شبهات الفساد القائمة حول تنفيذ مشاريع جدة، ومخططاتها، وحتى الحديث عن التأخر في محاسبة من عرفوا من الفاسدين كل هذا في قائمة الحكومة، وما هو الجديد؟. الجديد في جانب آخر حيث تقول الأخبار عن تحرك جديد في تسريع تفعيل الاستراتيجية الوطنية للنزاهة، ومكافحة الفساد التي أقرها مجلس الوزراء الموقر قبل أربعة أعوام، والمبشر في هذا الخبر هو ما نشرته صحيفة عكاظ الأسبوع الماضي من أنه بدأ رسميا تصميم أنظمة، ولوائح لهيئة مكافحة الفساد، و(هذه الأنظمة هي عصب الموضوع)، وتكوين لجنة عليا لهذا الغرض تضم أعضاء من هيئة الخبراء وديوان المراقبة العامة ومعهد الإدارة العامة، مهماتها الإعداد لدراسة للوائح التشريعات اللازمة لتأسيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، وحسب هذه الصحيفة (عكاظ) فقد باشرت اللجنة المشكلة من هذه الجهات أعمالها أخيرا في معهد الإدارة العامة من أجل تحديد آلية عمل الهيئة وأدوارها الأساسية وصلاحياتها. لا أتوقع أن ننتظر طويلا لتبدأ الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عملها (بناء على نظم)، وبالتأكيد فهذه ستخلق فارقا بتسريع المطالبات القضائية عبر آلية لها قوة الادعاء بالنظام، فبدون (تشريع للادعاء) في شبه الفساد لا يمكن بناء القضايا، والرفع بها على أسس قانونية إلى المحاكم. والمطلوب هنا نظام تعامل به شبهة الفساد لتمكن المطالبة حسب الإجراء النظامي والمطلوب قانون يحاسب الكبير والصغير، وذيول الفساد، وأتمنى أن نسمع عن قانون قريب ينظم الضبط بشبهة الفساد وإيقاف المفسدين. سيبقى الإعلام مهما لكشف المستور، ودور الزملاء المدونين والصحف الإلكترونية حتى لو قلت فيه المهنية هو دور مهم في كشف شبه الفساد.
