كانت بحاجة ماسة قبل سفرها لزوجها أن توكل عمتها في مراجعة الجامعة أثناء غيابها، وسحب ملفها إن اقتضى الأمر، فذهبت مع والدتها وزوج والدتها لإنهاء الإجراءات في كتابة العدل في جدة، واصطحبت بطاقتها الشخصية الجديدة التي تحتوي على بصمة العين، والتي من خلالها يتم تحديد هويتها ومعرفة كل ما يتعلق بها، واستغرقت رحلتهم من شمال جدة إلى جنوبها مع زحامها أقل من ساعة بقليل إلا أنه زمن كاف للوصول إلى مكة، فدخلا مبنى جرت عليه تغييرات وتعديلات كثيرة جعلته أجمل وأفضل مما كان عليه بكثير، وبعد مراجعة الاستقبال تم تحويلهم إلى أحد موظفي كتابة العدل، الذي سأل عن مرافقها فقال: أنا زوج والدتها وهذه والدتها، فقال: لا يمكنني إنهاء إجراءات التوكيل إلا إذا أثبت أنك محرم لها، فبحثت والدتها بين الأوراق علها تجد شهادة ميلادها فلم تجد، وعندها أردف الموظف قائلا: يمكنك أن تأتي باثنين يعرفان أن هذه السيدة والدتها، وبطبيعة الحال كان هذا الحل أكثر صعوبة من سابقه، فخرجوا ليعودوا من حيث أتوا وليشقوا عباب الزحام مرة أخرى، وأتساءل بدوري لو أن هذه الفتاة كانت شابا، يحمل بطاقته الشخصية، هل كان بحاجة لمعرفين أو لأي وثيقة تثبت كيانه وشخصيته الاعتبارية سوى هذه البطاقة؟ وأنا على يقين من أن الجواب لا، فقد ذهبت أكثر من مرة إلى المبنى نفسه، لعمل توكيل ولم يطلب مني الموظف إلا بطاقتي الشخصية، فلماذا يجب أن تبقى المرأة العاقلة الراشدة بحاجة لمن يعرف بها وهي التي منحتها الدولة بطاقة شخصية تؤكد لها أنها كيان مستقل له شخصية اعتبارية؟ ولماذا هي بحاجة لشخص يؤكد لها أنها مخلوق ضعيف لا قيمة له بدون وجود آخر يؤكد وجودها؟ وآمل أن يتسع صدر وزير العدل لاقتراحي التالي: إن وجود سيدة يمكن اختيارها بعناية لها من الفهم ما يكفي للتدقيق في هويتها ومطابقة الهوية مع معالم وجه المرأة وأنها هي من يحمل هذه البطاقة كاف لحل هذه المشكلة، تماما كما يحدث في المطارات حيث تدخل المرأة المحجبة إلى تلك الغرفة فتقوم موظفة بإنهاء إجراءات المطابقة خلال ثوان معدودات، وتغادر السيدة المملكة باعتبارها هي صاحبة جواز السفر، أقول لمعاليه هل بالإمكان أن تقوم وزارة العدل بإجراء من هذا القبيل وتعين مثل هذه الموظفة في مبنى كتابة العدل للقيام بمهمة المطابقة هذه؟ وهل وجود هذه الموظفة في مدينة مثل جدة بها ملايين الناس أفضل أم نبقي المواطنين يبحثون عن المعرفين الذين كان وجودهم أمرا ملحا في زمن لم تكن التقنية فيه قد وصلت إلى ما وصلت إليه الآن؟ وهل نظام المعرفين الذي كان صالحا لزمان مضى ينبغي أن يبقى إلى الأبد بغض النظر عما يسببه من ضياع لوقت المرأة ومحرمها وكذلك وقت المعرفين ومصالح الجميع، وبه زيادة للزحام الموجود في جدة أساسا؟ ولا أنسى أن وزارة الداخلية استمرت لفترة بسيطة باستخدام بطاقات المغادرة بعد العمل بالحاسب الآلي وكانت تجد معاناة في تخزين الكم الهائل من هذه البطاقات، وتم إلغاء هذا الإجراء نتيجة اقتراح قدمه أحد المواطنين وقال للمسؤول في حينها: طالما أنكم تستخدمون الكمبيوتر وبه كل المعلومات عن المسافر فما حاجتكم لاستخدام بطاقة المغادرة التي بها نفس البيانات والمعلومات الموجودة في الكمبيوتر، فأجاب المسؤول للعودة إليها حين الحاجة، فقال: ألا يمكن العودة للحاسب عند الحاجة وهو أيسر وأسرع؟ فقال المسؤول صدقت، وألغي الإجراء، وكان هذا الإلغاء لصالح المواطن سواء كان موظفا أو مسؤولا في الجوازات، إن الإبقاء على إجراء المعرفين أمر بتقديري يمكن الاستغناء عنه من خلال موظفة تقوم بعملية المطابقة المعمول بها في المطارات، وأعتقد جازما أنكم بذلك ستسنون سنة حسنة لكم بإذن الله أجرها وأجر من سيعمل بها حتى قيام الساعة.
