محمد بن عيسى الكنعان - الجزيرة السعودية أحترم فتوى (تحريم عمل النساء الكاشيرات) الصادرة عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء - على الرغم من أني لم أجدها على موقع اللجنة الإلكتروني - لأن العلماء الأجلاء في هذه اللجنة الموقرة أهل ثقة وهم مسؤولون أمام الله عن هذه الفتوى. خاصةً أنهم أعلم الناس بخطورة مسألة التحريم عند الله سبحانه، وكذلك لأني ممن أيد بقوة تنظيم عمل الفتوى الصادر بالمرسوم الملكي الكريم، وهذه الفتوى هي أول امتحان حقيقي في تطبيق القرار، فلا أخالف المبدأ عند التطبيق - حتى وإن لم أقتنع بمسوغات الفتوى وحكمها - كما فعل بعض الكتاب الكرام ممن صفق للقرار وعندما جاء تطبيقه الفعلي بخلاف قناعاته وتوجهاته تغير حاله. لذا سأتجاوز كل الجدل الإعلامي الشرعي الدائر حول قضية (عمل النساء الكاشيرات)، سواءً قبل صدور الفتوى أو خلال انتشارها بين الناس عبر وسائل الإعلام ووسائط التقنية، لأن حديثي يأخذ منحى آخر بوضع علامة استفهام حول هذه القضية الاجتماعية، التي انتهت إلى (فتوى شرعية) معتبرة بحكم الجهة الصادرة عنها، وقوية في حكمها، وسريعة في إجرائها، وخطيرة في تبعاتها الاقتصادية، وانعكاس ذلك على المجتمع بشكل عامٍ. علامة الاستفهام تقف خلف السؤال التالي وما يتبعه من أسئلة: لماذا أخذت هذه القضية أكبر من حجمها لدى الكتاب والإعلاميين والشرعيين دون غيرها من القضايا التي تمس عمل المرأة ؟ هل عمل (الكاشيرات) يعكس صراعاً فكرياً بين تيارات محافظة وأخرى (تنويرية) وصل منتهاه، على اعتبار أن هذا العمل يمثل النزال الأخير بين تلك التيارات في مسألة الاختلاط التي شغلت المجتمع بكل مؤسساته في السنوات الأخيرة ؟ أم أن المسألة جاءت تلقائية لسؤال استفتاء ذكي فرض واقع الفتوى الصادرة؟ أسئلة أجدها تعزز جانب الغرابة في هذه القضية وكأنها حالة خاصة، ومكمن الغرابة تبدو من جهتين، الأولى أن هناك جانباً مهملاً في المناقشة الدائرة هو (الجانب الاقتصادي) في هذه القضية وما يتبعه من جهات وأفراد لهم تأثيرهم على عمل المرأة سواءً بالرفض أو التأييد. والأخرى أن الموقف الشرعي تركز في رفض عمل النساء (الكاشيرات) حالياً كما تركز سابقاً في رفض (تأنيث المحلات النسوية)، في المقابل كان الطرح الإعلامي من قبل كتاب الرأي والمثقفين على نفس المستوى، حيث تركز أيضاً حول هاتين المسألتين (عمل الكاشيرات وتأنيث المحلات) !! ما يدفع التساؤل إلى الوضوح: وماذا عن عمل المرأة في المجالات الأخرى كالبنوك والمستشفيات والتسويق والإعلام وغيرها؟ خصوصاً أن عمل المرأة (كاشيرة) في مكان عام ولخدمة العائلات، أو عملها في محل نسوي أخف وأقل احتكاكاً بالرجل من عملها في جهات أخرى. إذاً ينبغي البحث عن المستفيد من هذه الازدواجية في عمل المرأة بين القبول والرفض على الرغم من أن بيئات العمل متشابهة بل تكاد تكون متطابقة. وعن المتضرر من هذه الضجة التي لم تهدأ بعد.
