جميل الذيابي الحياة اللندنية لا حديث يعلو هذه الأيام فوق الحديث عن حظر النقاب في دول أوروبية. في الصحافة العالمية مواضيع وتحقيقات عن المنقبات المسلمات وخطورة استغلال النقاب. وفي البلاد العربية تكتب الصحافة من دون أن ترصد الآراء والخشية الأوروبية المبنية على إرهاصات أمنية، في ما يأتي بعض الكتّاب بأفكار يفتقر بعضها إلى الدقة والدراية بالعقلية الأوروبية. لا يزال النقاب يتعرض لحملة أوروبية مكثفة لحظره في الأماكن العامة، بعد أن أصدر البرلمان الفرنسي قانوناً يمنع ارتداء النقاب في الأماكن العامة، وهو ما دعا مجلس الشيوخ الإسباني إلى أن يحذو حذوه ويوافق على حظره، كما جعل وزارة الداخلية الإيطالية توصي بذلك أيضاً، فيما ولأسباب أمنية سنَّ مجلس النواب البلجيكي قانوناً لمنع ارتداء النقاب، لم يتم التصديق عليه من مجلس الشيوخ حتى الآن. في المقابل، لم يكن النقاش حول حظر النقاب محصوراً تحت قبب برلمانات أوروبية أو استطلاعات صحافية بل امتد الجدل إلى جاليات عربية وإسلامية تقطن تلك البلدان بعضها يتفق مع قوانين تلك البلدان ويتماشى معها، وبعضها يرفضها ويناكف ويرمي التهم يمنة ويسرة في بلدان يحمل جنسيتها وهويتها ويأكل من خيراتها وتصرف عليه (أسبوعياً) من قوت أهلها. على مواقع صحف عربية وغربية تتكاثر التعليقات اليومية حول النقاب وخلفيات حظره، منها الساخر ومنها الحاقد وتجد بينها ما لا يحمل قيمة معرفية، لكنه في النهاية تعليق يعبّر عن عقلية ذلك الشخص، سواء كان يحمل فكراً غثاً أم سميناً. فمثلاً، لم يجد أحدهم سوى الافتراء على السعودية والتعليق بأنها تعمل على تسويق مكوناتها البدوية، للوصول إلى العولمة عبر «التوقيت»، مشيراً إلى أن «التوقيت طبقاً لمكةالمكرمة» بات متداولاً في مختلف وسائل الإعلام، وهو استغلال لرصيد مكة الإسلامي، بغية تحقيق مكاسب ثقافية عبر الترويج لمذهبها الوهابي وفقه أهلها البدوي. وهو ما يجعل في تعليق مثل هذا الشخص تناقضاً وحقداً واضحين في عباراته، فهل السعودية وجَّهت وسائل الإعلام بوضع توقيت الرياض أو مكة أم أن تلك الوسائل الإعلامية تبحث عن الأرباح والفوائد المادية والتكسب من جيوب جمهور سعودي «ديناميكي»، لا يكلُّ ولا يملُّ، مع الأسف، من الاتصال بقنوات تلفزيونية منها الرصين ومنها السخيف؟ معلق آخر يقول: «إذا كان هناك رجال يتّسمون بالإسلام ولا يملكون حرجاً في لبس ملابس النساء بما فيها الحجاب والنقاب للتخفي لممارسة أعمال تخريبية وإرهابية، ففرنسا وكل دولة اخرى لها الحق في منع تلك العادات في الأماكن العامة لحماية الناس من جرائم هؤلاء الإرهابيين». ويتسم تعليق هذا الشخص بالواقعية والدراية بالقوانين الأوروبية. فيما يعلق شخص آخر ساخر: «يبقى كده المنقبات هتلبس النقاب في البيت فقط!» وهو ما دعا آخر إلى تأييد تعليقه بالقول: «إيه المشكلة... خلاص المنقبات يجلسوا بالبيوت وما يحتكّوش بالرجالة وما يروحوش هنا ولا هناك». فيما يرى آخر أن يتم «شحن كل المنقبات الى (بلد المنقبات) ويسيبوا بلاد الكفار لهم ولمن يقبل يعيش فيها». يخشى البعض من أن يكون حظر النقاب في دول أوروبية بمثابة قدح لزناد بداية صراع جديد بين العالمين الإسلامي والغربي، في تجاهل واضح لكون الإسلام - شأنه شأن ديانات أخرى - فيه طوائف ومذاهب متعددة تختلف في تطبيق العبادات في ما بينها، إضافة إلى أن بعض المذاهب الإسلامية يرحب بفرض النقاب ولا يرى فيه سوى عادة لا عبادة. لكن هل يعتبر حظر النقاب مناهضاً لليبرالية الحقيقية وحقوق المرأة؟ وهل حظر النقاب في دول لها كامل السيادة على أراضيها سيولد صراعاً داخلياً بين حكومات تلك البلدان والجاليات المسلمة فيها وسيخلق حركات نسائية مناهضة للفكرة؟ ربما يكون الجواب نعم، لكن يجب تذكر أن منظمة العفو الدولية، وغالبية العاملين فيها من الغربيين، لم تتوانَ عن التنديد بقرارات حظر النقاب في الأماكن العامة، معتبرة ذلك انتهاكاً لحرية التعبير والديانة. ربما لم يسأل البعض: لماذا إذا قدِمت المرأة الغربية إلى السعودية أو إيران مثلاً، فإنها تُلزَم بلبس العباءة ووضع الخمار فوق رأسها؟ أليس ذلك من مبدأ احترام ثقافة البلاد وخصوصيتها؟ لماذا نحاول إجبار دول أوروبية على احترام ثقافتنا وخصوصيتنا، فيما يرفض بعضنا ثقافة شعوبها ويكسر قوانينها عندما يحل ضيفاً على أراضيها؟ يجب ألا ننسى أن أوروبا لُدِغت أمنياً مرات عدة من متطرفين إسلاميين آوتهم واحتضنت عائلاتهم من التشرد ثم تخفَّى بعضهم في أزياء نساء لتنفيذ أعمال إرهابية، واليوم تحاول أن تحمي شعوبها وممتلكات بلدانها بالقانون، مع العلم أن أوروبا لا تزال تستقبل وتجنِّس الآلاف سنوياً وتوفر لهم العيش بكرامة، فمثلاً فرنسا وعلى رغم حظر النقاب استقبلت مئات الآلاف من السياح الخليجيين والعرب والمسلمين في تموز (يوليو) الجاري. ارتداء النقاب ليس واجباً دينياً ملزماً، وهناك دول عربية وإسلامية مثل مصر وسورية وتركيا تحظر دخول الطالبات اللاتي ترتدين النقاب إلى الجامعات، فلماذا نحاول أن نحاسب العالم الأوروبي إذاً؟! مسألة النقاب مُختلَف عليها إسلامياً قبل أن تتفق حولها البرلمانات الأوروبية. وأوروبا لم تحظر الحجاب بل حظرت النقاب، وهناك فارق بين النقاب والحجاب. ووجه المرأة هو هويتها، ومع تزايد التحديات والمصاعب الأمنية يحق لأوروبا وغيرها اتخاذ خطوات احترازية وسنُّ إجراءات أمنية و «شرعنة» قوانين تمنع تسلل اللصوص والإرهابيين والمتمردين إلى طائراتها وقطاراتها وأسواقها وحياتها العامة لحماية أراضيها وشعوبها.
