محمد بن عبدالله المشوح - عكاظ السعودية ليس خافيا على أحد ضعف الأداء للموظف الحكومي اليوم والذي يرجعه البعض إلى أسباب وحيثيات عديدة لعل أهمها في نظري عدم السرعة في إعادة هيكلة جديدة لسلم رواتب الموظفين الذي مضى على إصداره أكثر من أربعين عاما ولم يطرأ عليه أي تغير أو مواكبة لحاجات الموظف والموظفة. وهو بلا شك لا يتلاءم مطلقا مع متطلبات المعيشة الباهظة التي تعيشها السعودية. من المتاح لكل راصد أن يشاهد البون الشاسع بين رواتب القطاع الخاص وراتب الموظف الحكومي وخصوصا المراتب الصغرى والمتوسطة. وليس سرا أيضا أن ذلك كان من أهم أسباب فشو الرشوة وشيوع بعض التجاوزات المالية التي أوقعت البعض في شراك الحرام. نحن ندرك أن ثمة فروقات بين رواتب الجهات التجارية والقطاع الحكومي لكن ليس من المقبول أن يكون هذا الفرق اللامعقول بين الجانبين. وهل من المعقول أن يتقاضى ذوو المرتبة السادسة وهم خريجو الجامعة مرتبا قدره لا يتجاوز أربعة آلاف ريال. لاشك أن ذلك قد أثر سلبا على الأداء الحكومي الذي تكدس ببعض الموظفين حاملي الشهادات فحسب وليس الكفاءات. لقد استطاع القطاع الخاص خلال السنوات الخمس الأخيرة أن يستقطب أعدادا هائلة من موظفي القطاع الحكومي نظير تلك المزايا الهائلة التي يتم طرحها مما أغرى جميع العاملين في الأداء الحكومي أن يفكروا في تلك الفرصة التي تنقلهم إلى عالم القطاع الخاص. ومن المهم جدا أن يتم وضع حوافز مالية جديدة تعزز من انتمائه الوظيفي لعمله وتقدير جهده واستقطاب الكفاءات واستقرارها. كما أن من المهم أيضا الأخذ بعين الاعتبار التطورات المعيشية للمجتمع السعودي وارتفاع كلفة المعيشة مع التقدير للبدل الذي أمر به خادم الحرمين الشريفين والمسمى «بدل غلاء المعيشة» والذي بلا شك أنه قد أفاد شريحة كبرى لكن بقدر محدود.. وإذا كانت الدورات الصيفية التي يتم الدفع ببعض الموظفين بها على سبيل الترفيه والاستجمام والسياحة بعيدا عن العائد المهني العلمي كما هو معلوم فإن من المؤكد أن من يستأثر بهذه الدورات الاستجمامية هم ذوو المراتب العليا، أما الموظف الجامعي الجديد فهو في الغالب محروم من تلك المنح الوظيفية المحصورة. لقد آن الأوان لإعادة النظر في السلم الوظيفي لرواتب موظفي الدولة وخصوصا المدنية في ظل المتطلبات والاحتياجات اللازمة للمواطن والمواطنة السعوديين. [email protected] فاكس : 014645999
