منذ فترة طويلة وأنا أهم بكتابة موضوع عن مجموعة غير قليلة حصلوا على شهادات مزورة إما للدكتوراه أو الماجستير وأصبحوا يتفاخرون بها أمام الناس وهم يعرفون حقيقة هذه الشهادات، والأهم معرفتهم بحقيقة أنفسهم التي سوغت لهم تزييف واقع للحصول على واقع آخر ليس لهم ولم يبذلوا فيه أي شيء غير بعض المال لهذه الجهة أو تلك.. لكنني كنت مترددا حتى سبقتني «عكاظ» فكتبت عن هذا الموضوع باختصار في يومين متتاليين 11، 12/ 5 / 1431ه حيث كشفت عن عشرات الشهادات الأكاديمية الباطلة التي يعمل أصحابها في قطاع التعليم، وأعرف أمثالهم يعملون في قطاعات أخرى سواء أكانت حكومية أم أهلية حصلوا على هذه الشهادات المزيفة وأصبحوا يتطاولون بها أمام الآخرين وهم أعرف الناس بزيفها. ونظرا لقربي من هذا الموضوع فإني أود تقسيمه إلى قسمين وباختصار، فالنوع الأول من هؤلاء الأشخاص مزورون بامتياز، فمثلا نجد أحدهم قد حصل على الشهادة الجامعية في تخصص «إعلام» ثم على الدكتوراه مباشرة في الشريعة، وآخر على شهادة بكالوريوس في الرياضيات ثم دكتوراه في الإعلام، وثالث على شهادة بكالوريوس في المحاسبة ثم دكتوراه في الشريعة، وهكذا نجد أن هذا النوع تجاوز الماجستير إلى الدكتوراه مباشرة وفي غير تخصصه الأصلي وهذا يؤكد أنه دفع من أجل ذلك لكلية لا يعترف بها أحد ولا قيمة لها على الإطلاق في البلد الذي هي فيه أو في بلادنا. هذا النوع من «الدكاترة» مرضى نفسانيون يشعرون بالدونية والنقص داخل ذواتهم المريضة فظنوا أنهم يغطون هذا الضعف بمثل هذه الشهادات المزورة وماحسبوا أن مجتمعهم يعرف ذلك وأنه بسببها ينظر إليهم بمزيد من الاحتقار. مثل هؤلاء يجب أن تتدخل أجهزة الدولة لإيقافهم وكشف زيفهم وأعتقد أن هذا من مسؤولية وزارة التعليم العالي مباشرة ثم مسؤولية الجهات التي يعملون فيها، وكذلك من مسؤولية هيئة الرقابة والتحقيق، لأن هذه الجهات لو استمرت في صمتها فإن هذه الظاهرة ستتزايد وتصبح مثل السرطان وقد يصعب التعامل معها مستقبلا ثم يصبح الكذب والتزوير سمة العصر ليس في الشهادات الدراسية وحدها بل في سواها وهنا مكمن الخطورة. القسم الثاني وهو عندي أهون من الأول بكثير، وهذا القسم حصل أفراده على شهادة الدكتوراه بشكل نظامي لكن من جامعة لا تعترف بها وزارة التعليم العالي وإنما هي معترف بها ومحترمة من الدولة التي هي فيها. سأضرب مثلا على ذلك وهو يصلح لكل الحالات المشابهة، يحصل أحدهم على شهادة البكالوريوس في اللغة العربية مثلا ثم يكمل الماجستير في التخصص نفسه وكذلك الدكتوراه وبحسب شروط الجامعة ولكن في جامعة «أسيوط» المصرية مثلا هذه الجامعة لا تعترف بها وزارتنا لكنها معترف بها في مصر وتحسب من الجامعات الجيدة، وكثير من أساتذتها يدرسون في السعودية وفي أحسن جامعاتنا.. فهنا شخصيا لا أستطيع القول إن الذي يحصل على هذه الشهادة مزور مثل سابقه، بل أرى أنه حصل عليها بجدارة وأن على وزارة التعليم العالي أن تعيد النظر في الجامعات التي تعترف بها لتشمل كل الجامعات التي تسمح لأساتذتها بالتدريس في جامعاتنا فليس من المعقول أن نرفض مواطنا لأنه حصل على شهادته من نفس الجامعة التي حصل عليها متعاقد فنقبل المتعاقد ونرفض المواطن!!، فشهادة الدكتوراه ليست كل شيء، بل هي أحيانا لا شيء، فهناك من لا يحمل هذه الشهادة ولا سواها ولكنه أعلم وأحكم وأكثر نفعا لمجتمعه من كثيرين ممن يحملونها باستحقاق فكيف بمن يزورها؟! وأفراد المجتمع لا يحترمون الشخص لمجرد أنه يحمل شهادة دكتوراه إذا كان لا يحمل معها خلقا رفيعا واهتماما بقضايا مجتمعه. وأقول: على أولئك المزورين أن يسرعوا بالتراجع عما ارتكبوه من إثم، وأن يحاولوا أن يثقوا بأنفسهم قليلا.. وعلى أجهزة الدولة المعنية أن لا تسمح لأحد بالتمادي في خداع الآخرين وعدم السماح لظاهرة الكذب أن تنتشر في المجتمع.. وفضح هؤلاء أول الطريق.
