هذه المرة وكما نقول في الخليج ما تترقع ..!! فالقضية نُشرت في الفضاء العالمي وتابعها المواطن وكان آخر من نطق الوكيل المحلي ..صح النوم!! وهنا نقصد إحدى شركات السيارات اليابانية التي أعلنت بعد اكتشاف الأسواق الأوربية أن موديلات محددة تحمل خللاً مصنعياً يَخلُّ بالسلامة ويُعرّضُ مواطنيها للخطر , وطبعاً في أوروبا تنشط منظمات مجتمع مدني قوية تخشى منها الوزارات المختصة فتتسابق كلتاهما إلى اتخاذ إجراءات أو تحويل القضية إلى القضاء لكسر خشم الشركة المنتجة بتعويضات ضخمة ولذلك بادرت الشركة اليابانية بتقديم التعهدات والمبادرات وسحبت عشرات الآلاف من السيارات مع إعلانٍ عن استعدادها لتعويض المواطن الأوروبي عن أيام التعطيل إضافةً إلى مفاوضات تعويض إضافي عن تعريضه للخطر خلال فترة قيادة السيارة ذات الخلل المصنعي ...أما نحن فيا غافلين لكم الله !! فالوكيل المحلي أصلاً لم يعترف إلاّ بعد مدة تعتبر طويلة جدا في مثل هذه الحالات بل قرأتُ له تصريحاً في البداية بان شركته المبجلة لا يوجد في سياراتها خلل ..-محسوبك المحلي تُصنّع سيّاراته في المريخ من زود الاهتمام !! ثم عاد صاحبنا بعد تساؤل مشكور ذُكر انه من هيئة المواصفات والمقاييس للشركة الأم ..-.شالسالفة يالربع أحنا سيم سيم ولا شلون - فكانت النتيجة أن نطق الوكيل المحلي بعد ذلك بإعلانه الذي تكرم به!! على المواطن والمقيم بأنّ الخلل الموجود في منتج أوروبا هو ذاته تعجُّ به أسواق شيخ المواتر المحلي ...مع أن هذه الشركات ذات الخلل أو غيرها لطالما –دبغت- المواطن والمقيم بالأسعار التي وان خُفِضت في مصدرها لا يتغير سعرها هنا إلاّ بالزيادة ولطالما سجنت مواطنين وخصمت من رواتبهم حتى نشّفَت ريق أولادهم ولو كانت الزيادة معقولة في الأقساط أو البيع بالتأجير لكان ذلك من مسئولية المشتري لكن دائما تضاعف تلك الفوائد حتى إذا عجز المشتري جاءته إخطارات الحقوق سدد أو تسجن فماذا عن حقوقه وعن دقة الأسعار وقطع الغيار وتأخر الصيانة وقائمة من الأخطاء.. لا يوجد أي برنامج تسامح ولا تعويض . ويكفي أن تستلقي على ظهرك وتستعرض إشكالية حقوق المستهلك فيصيبك التوتر مما يجري فهذا منتج طبي أو مستحضر ثبت انه يتسبب بكذا وكذا من الأدواء ولا يزال يِدّهْر !! في السوق وهذا طعام ثبت انه يحوي مواد حافظة مخالفة للمعيار الدولي ويسبب مضاعفات عديدة وتلك مواد بلاستيكية تحوي إشعاعات خطيرة ...ولا يوجد توضيح أو تفصيل أين الحقيقة من المبالغة وما هو التصنيف الذي يعتمده المواطن لمعرفة درجات الخطر أو الضرر في كل ذلك ...إنها أزمات عديدة تستهدفنا وأطفالنا في الصحة والاقتصاد والحقوق الاعتبارية للمستهلك واستمرار هذه الوضع الذي يعطي المقصرين والجناة كل ارتياح للاستمرار في لا مبالاتهم بالمواطن والمقيم في مملكتنا الحبيبة سيخلص إلى ارتفاع مروع جديد في حجم الإصابات والمعانات المتعددة المادية والصحية والمعنوية . ومن خلال التأمل أرى أنّ المسئولية تقع على ثلاث جهات الأولى الوزارات المختصة وبالذات وزارة التجارة التي لا يوجد تأثير واضح لإدارة حماية المستهلك لديها وان نشطت أحيانا لكن الكم والكيف المهمل أكثر بكثير من المرصود والثاني مجلس الشورى في تعطيله المستمر لقانون منظمات المجتمع المدني التي تكفل من خلال إقرارها حركة تشكيل الجمعيات المختصة التطوعية التي تتلقّى الشكاوى وتتابع المنتهكين لحقوق المستهلك قانونياً ومجتمعياً إضافةً إلى أنّ هذه القضية تحتاج إلى استدعاء واستجواب من مجلس الشورى لمناقشة تُفضي إلى إصدار قوانين صارمة بما فيها كسر احتكار الوكيل المحلي حين يُخل بواجباته لسلامة المشتري والقيمة المنصفة للسلعة والثالث هو شريحة واسعة من المستهلكين ومع الأسف الشديد حين يخضع لابتزاز هذا التاجر وذلك الوكيل ولا يقوم بأي رد فعل يوجهه بأخلاق منضبطة وبأسلوب هادئ لكنه فعّال للشركة أو أي جهة ضغط عليها ولو لم تحقق له كل ما يريد لكن المهم التضامن على هذا المعنى حتى يكّف بعض الوكلاء والتجّار عن الاستخفاف بشخصية المستهلك الممتهنة لديهم حال ما يقبضون نقودهم . [email protected]
