يواجه المقترضون من البنوك لأغراض استهلاكية مواقف تضعهم في دائرة الحرج في المواقف الطارئة التي تتزامن مع نهاية الشهر الهجري؛ الذي عادة ما يتم إيداع الراتب فيه نتيجة سحب قسط القرض، وهذا يعني أن المقترض يواجه سلوكا بمعيارين: الأول، الترحيب والتدليع قبل توقيع العقد. والثاني، إهانته بعد التوقيع بمثل هذه التصرفات، وخاصة أنه بصم أمامهم بما يكفل حقوقهم كاملة التي تضمنها عقدهم المكيف لمصلحتهم في المقام الأول. وتقوم بعض البنوك، إن لم يكن أغلبها، بسحب قسط القرض من حساب المستفيد دون انتظار دخول الراتب من جهة المستفيد، ويِؤدي مثل هذا الإجراء إلى كشف الحساب لعدد كبير من المقترضين؛ أو اقتطاع المبلغ من المتوافر في الحساب، ما يعرّضهم إلى حرج شديد، وخاصة في المستشفيات وأماكن بيع المواد الاستهلاكية، وما على المتضرر سوى الانتظار حتى إيداع راتبه ليتلطف البنك بتسوية مركزه المالي المكشوف. ولعل البنوك تنظر إلى ذلك من جانب إنساني وتبرمج عملياتها على أساس الحسم لحظة ايداع الراتب، ووقف عمليات الاستقواء على المقترض، الذي أمّن لها أوراقا رسمية تضمن حقوقها. وتتسابق البنوك السعودية حاليا على تقديم القروض الاستهلاكية للمواطنين بوتيرة تزداد سرعتها عن ذي قبل، تعيد للأذهان ما كانت تقوم به البنوك إبّان نشاط سوق الأسهم السعودية، وفتحها باب التسهيلات مقابل رهن الأسهم؛ والذي خلّف كوارث كبيرة لشريحة كبيرة من الناس عقب انهيار السوق مطلع عام 2006، وبالتحديد في 25 /2 /2006 وما زالت تئن من هول ما حلّ بها حتى الآن. في السابق رهن الأسهم للبنك الذي يشترط توقيع المستفيد وتفويضه للبنك بالبيع متى ما اقترب سعر السهم من حجم التسهيلات الممنوحة، ومثل هذا الشرط حماية أحادية الجانب للبنك وكارثة على المستفيد من التسهيلات، والذي لا يملك خيارات أخرى. وعلى الرغم من فارق المخاطرة بين رهن الأسهم والحصول على قرض استهلاكي بضمان الراتب إلا أن كليهما في النهاية عبء على المستفيد، فالقرض الاستهلاكي بمجرد ايداعه في الحساب بعد حسم الفائدة كاملة، مضافا إليها المصروفات الإدارية دون مراعاة لما يُعرف بالحسم من باقي المديونية إلا فيما ندر حسب علاقة المستفيد مع البنك. يبقى القول: إن القروض الاستهلاكية التي لا تصنف ضمن الحاجات الملحة وللضرورات القصوى تبقى في حكم العبث المالي، وهو أن يحمّل الشخص نفسه ديونا لا تحكمها الضرورة وإنما شهوة الإنفاق على الكماليات. وتبقى الإشارة إلى أن حجم القروض الاستهلاكية في السعودية، بحسب الأرقام المتداولة، يقترب من سقف المئتي مليار ريال، في حين أن معظم القروض الصغيرة والمتوسطة في الدول المتقدمة على المستويين التقني والبشري توجّه لخدمة التمويل العقاري والبناء والتعليم والصحة، لا لشراء الكماليات والسيارات وتذاكر السفر وقضاء الإجازات. (محمد السلوم)
