يلجأ كثيرون هذه الأيام إلى الصيدليات إذا ما شعروا بألم معين أو إصابة مستعينين بالصيدلي في تشخيص حالتهم وصرف الدواء المناسب لهم، ما جعل الصيدلي يلعب دور الطبيب المخول بتشخيص الحالة ووصف الدواء، خاصة مع ازدياد أعداد المراجعين للمستشفى وتأخر المواعيد مما يجعل المريض ينتظر لساعات وربما لأيام وفي بعض الأحيان لأشهر حتى يراه الطبيب ويشخّص حالته، وبالتالي يختصر المريض على نفسه هذا المشوار الطويل ويطرق باب الصيدلي الذي يتجاوب بدوره مع المريض ويتعرف على مرضه محاولا صرف الدواء المناسب له، وبهذا يتجاوز اختصاصه ويخرج عن صلاحياته التي وُضعت له مشاركا للطبيب في دوره ما قد يؤثر سلبا في المريض الذي استسهل الأمر ورأى في الصيدلي أنه المخلص له من الألم الذي يشعر به. استطلعت (عناوين) آراء بعض المختصين: قال حسين العوامي الذي يعمل صيدليا ل (عناوين ) : لا توجد رقابة من قبل الشؤون الصحية بخصوص متابعة الصيادلة من حيث التزامهم بالنظام الذي يمنع صرف بعض الأدوية دون وصفة طبية أو أن يقوم بتشخيص لحالة مريض أمامه وصرف دواء له باستثناء ما يسمى "out the counter" والمقصود بها الأدوية الخاصة بارتفاع درجة الحرارة والزكام والإسهال والصداع .. وغيرها، التي لا تحتاج إلى زيارة الطبيب وأعراضها في الغالب معروفة وواضحة، كما أنه في بعض الحالات يجوز له التعامل المباشر مع المرضى دون الحاجة للرجوع إلى الطبيب إلا أن هذه الحالات محدودة ويجب التقيد بها اتباعا للنظام، والذي يرى كثيرون صعوبة تطبيقه، على حد قول العوامي، فالمضادات الحيوية -على سبيل المثال- لا تُصرف إلا بوصفة في أوروبا، لكن لدينا بإمكان الصيدلي صرف المضاد الحيوي للمريض دون الوصفة الطبية وتكمن صعوبته في استحالة التقيد بهذا النظام ومتابعته، فلو تم ذلك لصارت الوصفات تُباع في المستشفيات. من جانبها، أكدت د.إيمان الشيخ ل (عناوين) أن هناك خطوطا حمراء يجب على الصيدلي الالتزام بها حيث عليه ألا يتجاوز الصلاحيات المخصصة له، فتشخيص المرض هو من اختصاص الطبيب، واكتشاف المرض أمر ليس سهلا، حيث يحتاج المريض إلى فحوص مخبرية وتحاليل وكشوف معينة، ليس بإمكان الصيدلي القيام بها، بل إنه لا يملك بالأساس هذه الأدوات والإمكانات التي تخوله اكتشاف المرض وصرف الدواء المناسب له.
