استخدمت شرطة مكافحة الشغب في اسطنبول خراطيم المياه والغاز المسيل للدموع الخميس لتفريق عدة الاف من المتظاهرين حاولوا كسر الحظر على التظاهرات في عيد العمال ما اسفر عن اصابة نحو 70 متظاهرا و19 من رجال الشرطة. وهاجم مئات من عناصر شرطة مكافحة الشغب المتظاهرين الذين حاولوا اختراق الحواجز المؤدية الى ساحة تقسيم التي اعلنتها الحكومة منطقة محظورة بعد عام على حركة الاحتجاج ضد الحكومة في حزيران/يونيو 2013. وارتفعت سحب الدخان فوق منطقة بيسيكتاس التي تضم مكتب رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان. وقال مكتب حاكم اسطنبول في بيان ان 90 شخصا من بينهم 19 من عناصر الشرطة، اصيبوا، كما اعتقل 142 اخرون في المدينة فيما اشتبكت الشرطة مع عدد من المحتجين الذين كانوا يلوحون بالاعلام ويرشقونها بالحجارة والزجاجات الحارقة. وفي العاصمة انقرة، تدخلت الشرطة ايضا بخراطيم المياه والغاز المسيل للدموع لتفريق مئات الاشخاص الذين كانوا يسيرون نحو ساحة كيزيلاي المسرح التقليدي للاحتجاجات ضد النظام الاسلامي المحافظ الذي يحكم البلاد منذ 2002. وقال محمود طنال النائب عن حزب الشعب الجمهوري ان "هذه الحكومة تتصرف مثل اسوأ ديكتاتورية". وقد تلقى بعض الضربات عندما بدأ رجال الشرطة التعرض للمتظاهرين. واضاف ان "الشعب والقانون والقضاء والمحاكم، كل هؤلاء يسخرون منها". لكنه اوضح "سأرفع شكوى من اجل معاقبتها على الاعتداء الذي تعرضت له للتو". واستنفر نحو 40 الف شرطي وخمسين عربة بخراطيم المياه في مدينة اسطنبول وحدها بحسب وسائل الاعلام التركية، بهدف فرض احترام الطوق الامني حول ساحة تقسيم التي تحولت الى مكان معزول. وتم تعليق عمل وسائل النقل العام طوال القسم الاكبر من النهار، وكذلك العبارات التي تنقل الركاب بين الضفتين الاسيوية والاوروبية لمدينة اسطنبول، كبرى مدن البلاد، حيث يقيم اكثر من 15 مليون نسمة. وبحلول المساء خفت حدة التوتر كما تفرق المحتجون تدريجيا. وانتقدت منظمة العفو الدولية حملة الشرطة على المحتجين في عيد العمال ووصفتها بانها "رد السلطات التركية على الاحتجاجات السلمية". وقالت في بيان ان "استخدام الشرطة للغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه ضد المحتجين السلميين اليوم هو خطوة تستحق الشجب تهدف الى قمع حرية التعبير والتجمع السلمي". اما نقابات العمال التي شارك اعضاؤها في تحدي الحظر الحكومي، فقد دانت سلوك الشرطة في بيان مشترك، وقالت ان الحواجز حولت اسطنبول الى "سجن عملاق". وجاء في بيانها ان "ألحكومة التي تبنت سياسة القمع والظلم وانعدام القانون رأت انها غير قادرة على خلق امبراطورية من الخوف". وقبل عام، تحولت احتفالات الاول من ايار/مايو الى حوادث عنيفة في محيط ساحة تقسيم التي اقفلت انذاك بسبب اشغال تأهيل. ومنذ حركة الاحتجاج التي هزت حكومته في حزيران/يونيو الماضي، منع رئيس الوزراء رجب طيب اردوغان منعا قاطعا اي تجمع في هذه الساحة. والاسبوع الماضي، حذر النقابات بقوله "لا تاملوا في الوصول الى ساحة تقسيم (...) اذهبوا للتظاهر في امكنة اخرى في اسطنبول". وقال ايضا "يجب تعزيز وسائل اللهو للاطفال". وعزت السلطات التركية المنع الى خطر حصول اعمال عنف من جانب منظمات ارهابية محظورة. واشارت الى منظمة الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تشن حربا مفتوحة على النظام منذ اشهر. لكن النقابات ابقت على قرارها تنظيم مسيرة الى ساحة تقسيم التي تعتبرها رمز النضال الاجتماعي في البلد. واثناء تجمع الاول من ايار/مايو 1977، فتح مجهولون النار ما اثار الهلع في صفوف المحتشدين وادى الى مقتل 34 شخصا.
