أكدت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد(نزاهة)، عدم صحة ما ذكره مسؤولون بمجمع الأمل للصحة النفسية حول تعاطف موظفي الهيئة مع بعض موظفي المجمع المقصرين واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من قبل المقصرين في تهديد زملائهم بحضور موظفي الهيئة وتبني آرائهم، نافية في الوقت نفسه ما أورده المسؤولون بالمجمع من أن بيان الهيئة تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدوره رسمياً من الهيئة، ومشددة على احتفاظها بحقها إزاء اتهام موظفيها بما يخالف الحقيقة. وأوضحت صحيفة «الرياض» ورداً على ما ذكره مسؤول في إدارة المجمع بأن "بيان نزاهة لم يشكك في عمل المجمع فحسب، بل شكك في جهات حكومية أخرى"، قالت الهيئة إنها "تود أن تؤكد أن مباشرتها لاختصاصاتها لا يبنى على الشك، بل على حقائق تستند على وثائق ومؤيدات، كما أن عملها يتسم بالحيادية وما تقف عليه من أدلة وقرائن، وبالنسبة لموضوع نقص الأدوية في المجمع، وقيام الاطباء بالعمل في العيادات الخاصة، وتدني مستوى النظافة والصيانة، وتبرير الإدارة أن تلك الأمور ليست من اختصاصاتها، فإن الهيئة تستغرب صدور ذلك من المسؤولين في إدارة المجمع، على رغم أنه من صميم مسؤوليتهم، وهم مسؤولون عن متابعة الأطباء، وتنويم المرضى والعناية بهم، وتوفير الأدوية، ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة، وما ذكرته الإدارة يعتبر تنصلاً وهروباً من المسؤوليات، ودليل وجود خلل وفشل في إدارة المجمع يستدعي التدخل والإصلاح والمعالجة عاجلاً". وجاء بيان "نزاهة" على خلفية تصريحات وردود منسوبة لمسؤولين بمجمع الأمل الطبي للصحة النفسية بمدينة الرياض، على إثر ما سبق أن رصدته الهيئة من مخالفات وتجاوزات يكتنفها شبهة فساد، وتبديد للمال العام، واستغلال للنفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الاداري، وقامت الهيئة بإحالتها إلى جهات التحقيق المختصة، واصدرت بياناً تفصيليا في شأنها. وأضافت الهيئة أن ما نشر في وسائل الاعلام من أن المريض المتهم بقتل أحد المقيمين كان يراجع المجمع في محاولة لتنويمه ولم يتم ذلك، فقد تبين للهيئة أن المريض سبق تنويمه بالمجمع أربع مرات كان آخرها بتاريخ في الثاني من رمضان عام 1432، في حين كانت آخر زيارة له إلى قسم الإسعاف كانت في ال 19 من شهر شوال العام الماضي، موضحة أن إمارة منطقة الرياض سبق أن أصدرت أمرين بإدخال المذكور إلى المجمع وعلاجه مع رفع تقرير عن حاله الصحية، إلا أن إدارة المجمع تجاهلت ذلك، وأشارت في بيانها إلى أن علاجه يتم من خلال عيادة الطب المنزلي، وهو ما لم يثبت للهيئة، وأدى ذلك إلى تدهور حاله، ما قد يكون سبباً في الجريمة التي هزت المجتمع. وتابعت "نزاهة": "تُبين الهيئة للعموم أن ما ذكر في شأن غضب أحد موظفيها أثناء حضوره إلى المجمع لمقابلة مديره الذي لم يكن متواجداً، عارٍٍ من الصحة، إذ قام مساعد مدير المجمع للخدمات المجتمعية بتوفير الوثائق التي طلبتها الهيئة بحضور مساعد المدير للخدمات الطبية"، مؤكدة أنها تنطلق من مبدأ الشفافية الذي هو نهجها واختصاصاتها في ملاحقة الفاسدين والمهملين، ومستغلي المناصب، والمقصرين في أداء واجباتهم.
