أعدّت وزارة العدل دليلا إرشاديا خاصا بجريمة غسل الأموال تحت عنوان "جريمة غسل الأموال وجهود وزارة العدل في مكافحتها" من إعداد فريق عمل من الإدارة العامة للتطوير الإداري في الوزارة, وذلك في إطار جهود الوزارة في زيادة الوعي بالمستجدات الحادثة والجرائم المالية وصيغها وطرق التعامل معها. وقد بادرت الوزارة بإصدار الدليل تفاعلا مع التوجهات المحلية والإقليمية والدولية في مكافحة هذه الجريمة, وللحماية من الآثار السيئة التي تعود على المجتمع من جراء جريمة غسل الأموال التي تفسد القيم وتدمّر الأخلاق وتخرّب الاقتصاد. واشتمل الدليل على تعريف جريمة غسل الأموال، ومراحلها، وبيان الجوانب الإجرائية الحاكمة لها, مع إيضاح الآثار السلبية الناشئة عنها, وكذلك العقوبات ومنها المصادرة. وأبرز الدليل جهود الوزارة في مكافحة تلك الجريمة بداية من التوعية بخطورتها وبيان أبعادها وشرح جوانبها للقضاة وكتّاب العدل والمحامين منذ انضمام المملكة إلى اتفاقية فيينا عام 1988, حيث أصدرت التعاميم واتخذت جميع الإجراءات لمواجهة جريمة غسل الأموال بتجريمها, وصدور نظام مكافحة غسل الأموال بتاريخ 1424ه, إلى جانب المشاركة في عديد من المؤتمرات الدولية في هذا الشأن, وتنظيم ثلاثة لقاءات علمية سنويا بالتعاون مع مؤسسة النقد العربي السعودي يشارك فيها القضاة وكتاب العدل للتعريف بالجرائم المالية والإسهام في رفع الوعي. وخصّص الدليل محلقاً للأنظمة الصادرة بهذا الخصوص, وهي: نظام مكافحة غسل الأموال, اللائحة التنفيذية لمكافحة غسل الأموال, التوصيات الأربعون لحملة الإجراءات المالية, وتوصيات فريق العمل المالي لمكافحة تمويل الإرهاب. ويبيّن الدليل بما يحويه من معلومات إرشادية, تعزيز العمل في مكافحة جريمة غسل الأموال, وكيفية التعامل مع قضاياها بأحدث الوسائل وأيسر السبل لزيادة مهارة المتلقي بمراحل وحالات الجريمة والأنظمة والتعليمات الصادرة بما يدعم دور الجهات الرقابية والإشرافية والجهود المحلية في المكافحة والتعاون مع الجهات ذات العلاقة للوصول إلى الأهداف المرجوة لدرء المخاطر والآثار السلبية للجريمة.
