أفصح رئيس مجلس إدارة الجمعية الوطنية للمتقاعدين الفريق متقاعد عبدالعزيز بن محمد هنيدي عن أن هناك خلافات تعصف بالجمعية حاليا جراء رفض عدد من أعضاءها ما أسموه "سيطرة العسكريين على مجلس إدارة الجمعية". وقال هنيدي في لقاء عقد مساء الجمعة 29 نوفمبر 2013 ضمن محاضرات "منتدى الجمعة"، لصاحبه الراحل معتوق شلبي الكائن بحي الرائد بمدينة الرياض، إن عددا من أعضاء الجمعية انتقدوا "أن يرأس الجمعية عسكري متقاعد"، وأن تتم إدارتها أعمالها التطوعية بأسلوب "الأمر والنهي العسكري". وأضاف أنه باق في منصبه إلى حين انتهاء فترة مجلس الإدارة الحالي في شهر صفر المقبل حيث ستتم دعوة الأعضاء للترشح من جديد لمجلس الإدارة. وقال إن هناك توجها بأن "يقتصر دخول مجلس إدارة الجمعية على من يكون مؤهلا لخدمة الجمعية، ومن يمتلك فكرا يمكنه من خدمة الجمعية وتحقيق تطلعات المتقاعدين". وأفاد أن رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس متطوعون لا يتقاضون أية مبالغ من الجمعية، بل قد يتحمل القادر منهم تكاليف سفره بين فروع الجمعية لأمور تتصل بالعمل. وأوضح الفريق متقاعد عبدالعزيز هنيدي أن خادم الحرمين الشريفين حفظه الله كان قد وجه بتشكيل لجنة برئاسة سمو وزير الداخلية، الرئيس الفخري للجمعية الأمير محمد بن نايف وعضوية مسئولين من كافة الجهات ذات العلاقة إضافة مشاركة الجمعية نفسها، حيث أوكلت لهذه اللجنة مهمة "دراسة كل ما يتصل بالتقاعد والمتقاعدين"، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت أكثر من ستة اجتماعات، وأنها شارفت على الانتهاء من عملها حيث كان معالي وكيل وزارة الداخلية الدكتور أحمد السالم يرأس اجتماعات اللجنة نيابة عن سمو وزير الداخلية. وتوقع هنيدي أن يرأس الأمير محمد بن نايف الاجتماع الأخير للجنة قبل رفع توصياتها إلى مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله ورعاه. ومضى إلى القول إن اللجنة الوطنية للمتقاعدين لديها حاليا 19 فرعا في كافة مناطق ومحافظات المملكة.