أصدرت وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف قرارين بإلغاء عملية هدم وإنشاء وإعادة بناء مسجد في الرياض وآخر في القصيم بعد تخلف الشركات المنفذة، لتصل عدد المشروعات الإنشائية المسحوبة إلى 16 مشروعاً أوقفتها لجنة مراقبة المقاولين في الوزارة خلال العام الحالي. وجاء قرار سحب المشروعات من قبل وزير الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، صالح آل الشيخ، لعدم قيام المؤسسة والشركة بالعمل في المشروع استناداً للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية. وقال وكيل الوزارة للشؤون الإدارية عبدالله الهويمل، في بيان صدر السبت 21 ذو الحجة 1434 ه الموافق 26 أكتوبر 2013 ، إن القرار الأول يتعلق بإلغاء عملية هدم وإعادة بناء مسجد الحريق بمنطقة الرياض وتقييم الأعمال المنفذة والإفراج عن الضمان النهائي الخاص بالعملية، في حين تضمن الآخر سحب عملية هدم وإنشاء جامع أبو بكر الصديق بمحافظة النبهانية في منطقة القصيم. وبحسب " العربية نت " أضاف الهويمل أن المشروعات التي قامت الوزارة بسحبها من الشركات المنفذة، وصلت خلال العام الحالي إلى 16 مشروعا، وذلك بعد ثبوت تعثر الشركات ومؤسسات المقاولات المنفذة وعدم الالتزام بشروط التنفيذ والمدة الزمنية وفق اللائحة التنفيذية لنظام المنافسات الحكومية. وأشار الهويمل إلى أن إلغاء وسحب المشروعين يأتي استمراراً لسياسة الوزارة في تطبيق الأنظمة، واللوائح الخاصة بتنفيذ برامج ومشروعات الوزارة المختلفة وفي مقدمتها بيوت الله، التي يتم التعاقد على صيانتها ونظافتها وتشغيلها مع عدد من الشركات والمؤسسات الوطنية. وأكد وكيل وزارة الشؤون الإسلامية على استمرار الوزارة في متابعة المؤسسات والشركات المقصرة في أداء عملها ومحاسبتها، وفي نفس الوقت الالتزام بصرف المستحقات للمؤسسات المنجزة لأعمالها أولاً بأول وفق العقود المبرمة. وكانت وزارة الشؤون الإسلامية قد كونت مؤخراً بتوجيه من وزيرها، إدارة خاصة بمراقبة ومتابعة مقاولي وأعمال صيانة ونظافة وتشغيل الجوامع والمساجد في مختلف مناطق السعودية، وسحب أي مشروع تم التعاقد على تنفيذه مع أي مؤسسة أو شركة في حالة التأخير أو التقصير، أو عدم الالتزام بتنفيذ بنود العقد وفق ما تم التعاقد عليه.
