حقق قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات نمواً كبيراً في إيراداته العام الماضي 2012م بنسبة 12% ليبلغ 90 مليار ريال في الوقت الذي زادت فيه معدلات استخدام الإنترنت في المملكة، وحققت انتشاراً واسعاً خلال السنوات الماضية، وقفز من 5% عام 2001م إلى 54.1% في نهاية العام 2012م، فيما قدَّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية العام 2012م بنحو 15,8 مليون مُستخدم. وأدركت حكومة خادم الحرمين الشريفين أهمية مواكبة التطورات الضخمة في مجال الاتصالات على المستوى العالمي وما انطوى عليه ذلك من تحوُّلات هيكلية في البيئة التنافسية والاستثمارية لهذا القطاع، وما تتطلبه التطورات من إحداث تغييرات جوهرية في البينة التحتية والتنظيمية لقطاع الاتصالات في المملكة، وفي ضوء ذلك صدر المرسوم الملكي الكريم في 1422/3/12ه، بالموافقة على نظام الاتصالات وتنظيماتها. واستهدفت هذه الأنظمة مواجهة تحديات المرحلة المقبلة في مجال الاتصالات، وإيجاد بيئة تنافسية على أسس من العدالة والشفافية ينبثق عنها توفير خدمات اتصالات شاملة بجودة عالية وبأسعار مناسبة وتفعيل دور القطاع الخاص وتحفيز استثماراته في هذا المجال، وأنيط بهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مهام جديدة تتعلق بتقنية المعلومات، وصدر قرار مجلس الوزراء في 1424/5/21ه، القاضي بتغيير مسمى هيئة الاتصالات السعودية لتصبح "هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات". وسعت الهيئة جاهدة في تحقيق أهدافها وتطويرها من خلال نمو الإيرادات التي حققها قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة لعام 2012م بنسبة 12% لتصل إلى 90 مليار ريال، وحقق استخدام الإنترنت في المملكة انتشاراً واسعاً من خلال السنوات الماضية، وقفز من 5% عام 2001م إلى 54.1% في نهاية العام 2012م، فيما قدَّرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات عدد مستخدمي الإنترنت بنهاية العام 2012م 15,8 مليون مُستخدم. وقدَّرت الهيئة حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنحو 94 مليار ريال في العام 2012م مقارنةً بنحو 21 مليار ريال في العام 2002م بمتوسط نمو سنوي يُقدَّر بنسبة 16%. وبلغ عدد الاشتراكات في خدمات الاتصالات المتنقلة 53 مليون اشتراك بنهاية العام 2012م، وتمثل الاشتراكات مسبقة الدفع الغالبية العظمى منها بنسبة تتجاوز 86% لتكون نسبة انتشار خدمات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 181.6%. ولاحظت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في نشرتها الإلكترونية الرابعة انخفاض عدد الاشتراكات بدءاً من الربع الثالث لعام 2012م بسبب تنفيذ قرار ربط شحن الشرائح مسبقة الدفع برقم الهوية وعملية تحديث البيانات وقامت الشركات على أثره بإلغاء عدد من الشرائح التي لم يتم تحديث بياناتها مما أثر في إجمالي عدد الاشتراكات ونسبة الانتشار. وفي قطاع الهاتف الثابت بلغ عدد خطوطها العاملة بنهاية العام 2012م، 4.8 مليون خط منها حوالي 3.4 ملايين خط سكني، أي ما يمثل (70%) من إجمالي الخطوط العاملة لتبلغ نسبة انتشار الهاتف الثابت بالنسبة للسكان 16,4%، في حين بلغت نسبة الانتشار للمساكن بحدود 67,6%. وتوقعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات نشاط الطلب على الخدمات الثابتة خاصة في المدن الرئيسية نتيجة تنامي الطلب على خدمات النطاق العريض الثابتة ولا سيما شبكة الألياف البصرية (FTTx). وأظهرت تقديرات الهيئة والمسوحات الميدانية أنه يغلب على الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة أن تكون متعددة المستخدمين للخط الثابت الواحد نظراً لارتباطها بالمساكن وتجمعات الأعمال، وبذلك يقدر عدد المستخدمين للخط الواحد الثابت بحدود 3 مستخدمين ومستخدم واحد أو أكثر لكل اشتراك في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة، مشيرةً إلى أن نسبة من المستخدمين يجمعون بين الخدمتين الثابتة والمتنقلة بأكثر من اشتراك. وتوقعت الهيئة أن يشهد الطلب على خدمات الإنترنت ارتفاعاً ملحوظاً في السنوات القليلة المقبلة نتيجة توافر شبكات الألياف البصرية (FTTx) وما تقدمه من سرعات عالية خاصة في المدن الكبيرة كمرحلة أولى وتزايد العوامل المساعدة والداعمة لمحتوى الإنترنت، وانتشار الأجهزة الكفية الذكية وما تحتويه من برامج وتطبيقات معتمدة على الاتصال بالإنترنت. وكشفت عن بلوغ إجمالي الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة بتعريفها الشامل إلى حوالي 12,28 مليون اشتراك بنهاية العام 2012م شاملةً الاشتراكات في خدمات المعطيات "البيانات" والاشتراكات في باقات الاتصالات الصوتية؛ وبذلك تكون نسبة انتشار خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات المتنقلة على مستوى السكان 42.1%. ووفقاً لتقرير الهيئة فقد نمت عدد الاشتراكات في خدمات النطاق العريض عبر شبكات الاتصالات الثابتة التي تشمل خطوط المشتركين الرقمية (DSL)، التوصيلات اللاسلكية الثابتة، إضافة إلى الألياف البصرية والخطوط السلكية الأخرى إلى حوالي 2,54 مليون اشتراك بنهاية العام 2012م بنسبة انتشار تقدر بنسبة 42.1% على مستوى المساكن. كما زاد الطلب على خدمات النطاق العريض أخيراً بشكل كبير مقارنة بالسنوات الماضية نتيجةً للدعم القوي الذي تقدمه الحكومة للمشروعات عالية التقنية التي تتطلب بنية رقمية جيدة، إضافة إلى أن كثيراً من الإجراءات الحكومية باتت تتم عن طريق التعاملات الحكومية الإلكترونية. ويمثل الإنفاق على تقنية المعلومات بنحو 30% من إجمالي حجم الإنفاق يتركز معظمها على الإنفاق على الأجهزة وخدمات تقنية المعلومات، فيما يتوقع أن ينمو حجم الإنفاق على خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات بنسبة تزيد على 10% في عام 2013م؛ مدفوعةً بالاستثمارات الكبيرة من القطاع الحكومي والخاص. وتوقعت الهيئة نمو الطلب على سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات لأحدث المنتجات التقنية، والبرامج الخاصة بالحماية وأمن المعلومات مع زيادة الاهتمام بالتقنيات الحديثة والتطبيقات التفاعلية، تمشياً مع التطورات الجديدة في التقنية والمعلومات وشبكات الاتصالات، الأمر الذي يُرَجَّح أن يؤدي إلى تنامٍ في الاستثمار المباشر في خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات والخدمات المساندة لها. ويعد سوق خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة من أكبر أسواق الاتصالات وتقنية المعلومات في منطقة الشرق الأوسط من حيث القيمة الرأسمالية ومن حيث حجم الإنفاق ويستحوذ على نسبة تزيد على 70% من حجم القطاع في أسواق الخليج العربي، باستثمارات رأسمالية تزيد على 135 مليار ريال في السنوات العشر الماضية.
