كشفت شركة "بروة" العقارية القطرية النقاب عن خطط لإقامة فنادق عائمة في إطار خططها التي أعلنتها لجزيرة "اوريكس" والتي تضم فللاً فاخرة ومدينة ألعاب مائية وخمسة فنادق عائمة من السفن. ووفقاً لصحيفة "البيان" الإماراتية، توقّع مختصون أن تشكل السفن المزمع إنشاؤها جزءاً أصيلاً من الجزيرة، مشيرين إلى أنّها ستشكّل معها وحدة واحدة وسترسو قبالة شواطئها، مرجحين أن يستغرق بناء هذه الفنادق العائمة وقتاً يتراوح بين 7 و8 سنوات بنظام خاص منفصل للصرف الصحي ومعالجة المخلّفات. وأشاروا إلى أنّها ستكون قادرة على توليد الطاقة، وسيكون بإمكان المقيمين في السفن الفندقية الانتقال إلى البر عبر "التاكسي المائي" والقوارب الخاصة. وعلى صعيد آخر بدأت قطر مفاوضات مع مجموعة "سيجي" الهندسية الفنلندية للإنشاءات لإقامة مجموعة فنادق عائمة قبالة سواحل الدوحة لاستيعاب الأعداد الكبيرة من الزائرين التي ستتدفق على العاصمة القطرية لمتابعة مباريات كأس العالم لكرة القدم والتي ستقام في الدوحة عام 2022. وقال موقع "هوفن غوتن بوست" الفرنسي الذي يتعاون مع صحيفة "لوموند"، إنّ مشاريع الفنادق العامة المزمع إنجازها في قطر تندرج ضمن مشروع جزيرة المها الذي تنفذه شركة بروة والذي تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 5.5 مليار دولار، مضيفاً أنّ هذه الفنادق يمكن لها أن تستوعب 25 ألف شخص ومركزا للألعاب المائية. وستقام جزيرة المها بين جزيرة السافلية واللؤلؤة قطر، وتتألف من منطقة مخصصة للمشاة فقط تتضمن فيلات راقية ومدينة ألعاب مائية وخمسة فنادق عائمة بسعة تصل إلى 25 ألف نسمة، بينما منتجع الخليج تدرس إقامته على مساحة 250 هكتاراً ويقع على بعد 75 كم شمال الدوحة على طريق الخور. يُذكر أنّ الدراسات المتعلقة بالقطاع السياحي في قطر تشير إلى أن معدل النمو السنوي المركب للسياح سيبلغ 1.9 في المئة سنوياً حتى عام 2022، وأنّ النمو السنوي للمداخيل المتأتية من القطاع السياحي خلال الفترة المتراوحة بين 2002 -2011 بلغ 15.9 في المئة، وتتوقع تلك الدراسات أن يصل عدد السياح الذين يختارون الوجهة القطرية بحلول عام 2022 لنحو 3.7 ملايين سائح. ومن المتوقع أن يبلغ عدد الغرف الفندقية في قطر عام 2022 نحو 85 ألف غرفة ناتجة عن الاستثمارات الضخمة المتوقع ضخها في القطاع والمقدرة بنحو 65 مليار دولار. ومن المنتظر أن ينمو عدد الغرف الفندقية بنسبة تناهز 9.1 في المئة في السنوات الخمس القادمة وبجملة استثمارات من خلال استثمارات تناهز 1.1 مليار دولار في عام 2016، مقابل 600 مليون دولار في عام 2011. وتكشف آخر الأرقام أنّ عدد الفنادق الفاخرة في قطر يمثل نسبة تتراوح بين 66 و78 في المئة من إجمالي الفنادق، في حين أنّ الأصناف الأخرى تتراوح ما بين 22 و34 في المئة. ويرى خبراء أنّ مثل هذه المشاريع توفّر حلولاً مبسّطة وعملية للمستثمرين، حيث يتم تنفيذ جميع أعمال البناء في مكان آخر ويتم تسليم المنتج النهائي كاملا وجاهزا للعمل الفوري في وجهته النهائية، فضلاً عن كونه يستجيب للمواصفات البيئية العالية والمبادئ الصديقة للتنمية المستدامة، إذ تقوم هذه الفنادق بتوليد الطاقة ذاتيا من خلال تقنيات إعادة التدوير، بالإضافة إلى التعامل السليم مع متطلبات الصرف الصحي من خلال معالجة المياه المستعملة ذاتياً.
